برخی رسانه‌ها از ارسال نامه رهبر انقلاب به رئیس‌جمهور در خصوص واگذاری ارز و سکه در ماه‌های اخیر و دستور رسیدگی ایشان به موضوع و تهیه گزارشی دقیق در این رابطه خبر دادند، در این میان به نظر می‌رسد دولت محترم در تهیه گزارش باید نقش و سهم اشخاص حقیقی و حقوقی (به ویژه نهاد‌های پولی و مالی صاحب نقدینگی‌های کلان) را در نوسان بازار‌های فوق مد‌نظر قرار دهد.
منابع آگاه از نامه مهم رهبر معظم انقلاب به حسن روحانی رئیس‌جمهور در خصوص مسائل به‌وجود آمده در بازار سکه و ارز خبر دادند. رهبر معظم انقلاب در این نامه که خطاب به رئیس‌جمهور نوشته شده است، ضمن ابراز نگرانی از اخبار منتشر شده درخصوص واگذاری ارز و سکه در ماه‌های اخیر و ابهاماتی که در افکار عمومی ایجاد کرده است، دستور فرمودند: ضمن رسیدگی به موضوع، گزارش دقیقی تهیه و به محضر ایشان ارسال شود.
اگر چه طی روز‌های گذشته افرادی به عنوان سلاطین سکه و ارز دستگیر و معرفی شده‌اند، اما ایجاد موج نوسانی به شکل همزمان در بازارهایی، چون ارز، سکه، طلا، سکه بازارآتی بورس کالا، برخی از تک سهم‌های موجود در بازاربورس و فرابورس و... از نقدینگی در اختیار اشخاص حقیقی بر نمی‌آید و باید دید اشخاص حقوقی، چون صندوق‌های سرمایه‌گذاری (صندوق‌هایی سرمایه‌داری از سال ۸۸ با اخذ مجوز از سازمان بورس در اقتصاد ایران متولد شدند)، شرکت‌های سرمایه‌گذاری، شرکت‌های تأمین سرمایه و سایر نهاد‌های مالی و پولی با هر نوع مالکیتی اعم از دولتی، نیمه‌دولتی، خصوصی و... طی یکسال چه نوع رفتار سرمایه‌گذاری داشته‌اند و صد‌ها هزار میلیارد تومان نقدینگی را در بخش تولید به کار گرفته‌اند و یا ارز، سکه و طلا و...
اینکه در مقطع کنونی اشخاص حقیقی و مردم را در جامعه دلیل چالش‌های اقتصادی و نوسان بازار‌ها بدانیم، چندان کارشناسی شده نیست و باید دید کدام نهاد‌های پولی و مالی در طول سال نقدینگی را از جامعه جمع‌آوری می‌کنند و به وکالت از مردم اقدام به سرمایه‌گذاری می‌کنند، نقدینگی‌های کلان و حجیم را در کدام بازار‌ها وارد کرده‌اند و آیا تصمیم آن‌ها برای سرمایه‌گذاری در بازار‌ها مبتنی بر صرفه و صلاح اقتصادی ایران و عمل به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و سیاست‌های کلی نظام بوده است یا اینکه صرفاً به دنبال سودآوری بوده‌اند، حال سودآوری ناشی از رشد قیمت در بازار‌ها در اثر پمپاژ نقدینگی به بازار‌ها و بر هم زدن تعادل عرضه و تقاضا بوده است یا اینکه ناشی ازفعالیت و عملیات تولیدی در اقتصاد. حجم نقدینگی کل کشور (پول با انواع مشتقاتش) حدود ۱۶۰۰ هزار میلیارد تومان است که حدود ۱۳۰۰ هزار میلیارد تومان آن در قالب سپرده‌های بلند‌مدت و ۳۰۰ هزار میلیارد تومان آن سپرده‌های دیداری است که باید دید وکیل و مالک ۳۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی که قدرت ایجاد نوسان در بازار‌ها را به شکل آنی دارد، کدام یک از اشخاص حقیقی و حقوقی موجود در کشور هستند.
مراقب صندوق سرمایه‌گذاری باشید
بحث صندوق‌های سرمایه‌گذاری است که مجوز آن را سازمان بورس اوراق بهادار می‌دهد و از سال ۸۸ تا کنون به عنوان یکی از نهاد‌های مالی زیر نظر سازمان بورس اوراق بهادار چندان رشد داشته‌اند که هم اکنون تعدادشان به ۲۱۳ رسیده است و به واسطه فروش واحد‌های صندوق سرمایه‌گذاری به مردم صد‌ها هزار میلیارد تومان نقدینگی را از جامعه جمع‌آوری کرده‌اند و به نظر می‌رسد هم اکنون ارزششان حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان باشد در حقیقت با صد‌ها هزار میلیارد تومان منابعی که صندوق‌های سرمایه‌گذاری از سطح جامعه جمع‌آوری کرده‌اند، امکان و اثر گذاری بر بازارهایی، چون ارز، سکه فیزیکی، بازار آتی سکه (بورس کالا)، بازار سهام (بورس، فرابورس) را برای کسب سودآوری دارا می‌باشند، به‌طور نمونه با یک هزار میلیارد تومان در بازار سرمایه به کمک چند دلال و سفته‌باز به راحتی می‌توانند قیمت سهمی را صد‌ها درصد بالا برند. در اوایل سال ۹۶ زمانی که انتقاد‌ها نسبت به غیبت صندوق‌های سرمایه‌گذاری تحت‌نظر سازمان بورس اوراق بهادار در بازار سرمایه و سهام بالا گرفت و دقیقاً زمانی که مشخص شد عمده صندوق‌ها برای دستیابی به سود‌های بالای بانکی ده‌ها هزار میلیارد تومان در بانک‌ها سپرده‌گذاری کرده‌اند، مقرر شد هم نرخ سود در نظام بانکی کاهش یابد و هم اینکه صندوق‌های سرمایه‌گذاری که در آن مقطع زمانی حدود ۱۱۰ هزار میلیارد تومان ارزش داشتند، بخشی از منابع خود را به بازار سرمایه وارد کنند.
مراقب حقوقی‌ها هم باشید!
در پی کاهش نرخ سود بانکی در سال ۹۶، صندوق‌های سرمایه‌گذاری به عنوان یکی از نهاد‌های مالی، نقدینگی عظیمی را که در اختیار داشتند از بانک‌ها بیرون کشیدند و به بازارهایی، چون ارز، سکه فیزیکی، سکه بازار آتی بورس کالا و بازار سهام و اوراق بدهی و اوراق خزانه دولتی ورود کردند، چون حجم نقدینگی در اختیار این نهاد‌های مالی بسیار کلان است کم‌کم آثار آشفتگی در بازار‌ها رخ نمایی کرد و بخشی از اشخاص حقیقی هم وقتی بازار‌ها را نوسانی دیدند به پیروی از رفتار سرمایه‌گذاری مدیران و متولیان و گردانندگان صندوق‌های سرمایه‌گذاری در بازار‌های مذکور اقدام به سرمایه‌گذاری کردند که نوسان در بازار‌ها تشدید شد. اگر چه نمی‌خواهیم در این گزارش پیش‌داوری کنیم، اما اگر اشخاص حقوقی و نهاد‌های مالی دارنده نقدینگی‌های بزرگ در اثر پمپاژ نقدینگی در بازار‌های ارز و سکه سهمی در نوسان بازار‌های فوق داشته‌اند بی‌شک باید با متولی نظارت بر این صندوق‌ها (سازمان بورس اوراق بهادار زیر نظر وزارت اقتصاد) و همچنین مدیران و گردانندگان این صندوق‌ها برخورد شود، زیرا قرار نیست به واسطه اینکه باید سودآوری کنند به جای تأمین مالی جهت اتمام ۶۰۰ هزار میلیارد تومان پروژه‌های نیمه تمام، تقویت تولید ملی، کاهش مصرف و هدر روی آب، برق، گاز، بنزین، گازوئیل در شبکه انتقال و... نقدینگی را در بازارهایی وارد کنند سودی به حال تولید ملی نداشته و اتفاقاً به دلیل پمپاژ نقدینگی بازار نوسانی شده و فعالان اقتصادی و مردم جامعه به دلیل این نوسان‌ها زندگی‌شان مختل شود و نسبت به آینده خود و نزدیکان به دلیل جهش تورم نگران و ناراحت شوند. در این میان از آنجایی وضعیت درآمدی عموم خانوار‌های جامعه مشخص است و نقدینگی چندانی برای اثر‌گذاری بر بازار‌ها ندارند باید عملکرد و رفتار سرمایه‌گذاری تمامی نهاد‌های پولی و مالی تحت‌نظر بانک مرکزی و سازمان بورس اوراق بهادار طی یکسال اخیر به دقت بررسی شود، زیرا عموماً نقدینگی لازم برای ایجاد نوسان در بازار‌ها در اختیار این مجموعه‌ها بوده‌است.
نهاد‌های نظارتی ورود کنند
در این بین از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و نهاد‌های نظارتی درخواست می‌شود عملکرد بیش از ۵۰۰ نهاد مالی که مجوزشان را از سازمان بورس اوراق بهادار دریافت کرده‌اند، اعم از ۲۱۳ صندوق سرمایه‌گذاری، شرکت‌های تأمین سرمایه، شرکت‌های سرمایه گذاری متعلق به کارگزاری‌های بازار سرمایه، بانک‌ها و بیمه‌ها، وزارتخانه‌ها و... به‌طور دقیق مورد تحقیق و تفحص قرار گیرد تا مشخص شود این مجموعه‌ها در نوسان‌های غیر طبیعی ماه‌های اخیر بازار ارز، سکه، سکه بازار آتی بورس کالا، کالا، طلا و سهام نقش داشته‌اند یا خیر؟ از سوی دیگر از آنجایی که رد پای صندوق‌های سرمایه‌گذاری در ماجرای نوسان سهام شرکت کنتور‌سازی و آذر آب دیده شد، باید بررسی شود که آیا صندوق‌های سرمایه‌گذاری خدای نکرده از طریق عده‌ای دلال و سفته‌باز بورسی اقدام به نوسان در برخی از سهم‌های موجود در بازار بورس یا کالا‌های دیگر در بازار‌ها می‌کنند یا خیر؟ البته رد پای برخی از ژن‌های خوب و آقا‌زاده‌ها در صندوق‌های سرمایه‌گذاری به چشم می‌خورد که بررسی پرتفوی سرمایه‌گذاری این صندوق‌ها نشان می‌دهد که به طور هماهنگ شده یا اتفاقی گاهی صندوق‌های سرمایه‌گذاری از طریق پمپاژ نقدینگی که در اختیار دارند بر برخی از سهم‌ها زمینه جهش قیمت در سهم را پدید می‌آورند که در گزارش‌های آتی بر اساس پرتفوی صندوق‌های سرمایه‌گذاری مستند و مستدل نشان خواهیم داد که چگونه تعدادی از صندوق‌ها با هماهنگی برخی از سهم‌های موجود در بازار، سهام را بالا برده‌اند.
