روز گذشته با انتشار لیست هزار و ۴۸۲ شرکت دریافتکننده دلار ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی، موجی از انتقاد‌ها در فضای مجازی و واقعی نسبت به دولت به عنوان تخصیص‌دهنده ارز و ثبت‌کننده ثبت‌سفارش و همچنین اشخاص حقیقی و حقوقی واردکننده به راه افتاد، اما باید عنوان داشت که دولت برای تأمین بودجه جاری بیش از ۱۸ هزار میلیاردی ماهانه‌اش محتاج واردات و واردکنندگان است، زیرا ارز‌های نفتی را باید به این افراد بفروشند تا ریال تأمین کنند و این رویه از زمان پیدایش نفت در ایران در جریان است.
ده‌ها سال پیش وقتی نفت در خاورمیانه کشف شد، مستشاران اقتصادی خارجی که دست بر قضا نظامی نیز بوده‌اند، مالیه دولت‌های منطقه را به نفت وابسته کردند؛ یعنی دولت‌ها باید سهم نفت یا ارز‌های نفتی را برای پرداخت مخارج و هزینه اداره دولت به وارداتچی‌های داخلی و خارجی می‌فروختند تا ریالش را صرف مخارج کنند.
ایران هم از روند فوق مستثنی نیست و با گذشت ده‌ها سال از کشف نفت در ایران، وابستگی مخارج دولت به ارز‌های نفتی تا جایی ادامه یافته است که هم دولت بزرگ و حجیم شده و هم اینکه برای تبدیل ارز‌های نفتی به ریال لشکری از وارداتچی‌ها در پارلمان‌هایی که با عنوان بخش خصوصی آن‌ها را می‌شناسیم، تشکیل داده‌ایم. در حقیقت دولت با ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار نیروی کار که بدون تعارف ۲ میلیون آن مازاد است، ماهانه بودجه جاری‌اش حدود ۱۸ تا ۲۰ هزار میلیارد تومان است که باید این مخارج را با فروش نفت و ارائه ارز‌های حاصله از صادرات به واردکنندگان جهت دریافت ریال تأمین کند.
پس دولتی که ۲ میلیون نیروی مازاد و بوروکراسی بسیار پیچیده دارد نفت می‌فروشد، ارز به‌دست می‌آورد و ارز‌ها را برای تبدیل به ریال جهت تأمین مخارجش به واردکنندگان می‌فروشد و هنگام واردات نیز در گمرکات نیز حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان مالیات و عوارض از واردکنندگان دریافت می‌کند.
با وجود تأکید اسناد بالادستی و سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری مبنی بر چابک‌سازی و منطقی‌سازی ساختار دولتی، اقدامات انجام‌شده خلاف این مواضع بوده و دولت تا حد زیادی گسترده شده است.
مجموع مؤسسات، مراکز آموزشی و پژوهشی، شرکت‌های دولتی و وزارتخانه‌ها با رشد ۵۱ درصدی از ۸۰۷ عدد در سال ۸۴ به بیش از هزار و ۲۰۰ عدد افزایش یافته است. در رابطه با وضعیت واحد‌های سازمانی در وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی نیز جهش‌های بی‌مورد شدیدی رخ داده است. به‌طور نمونه ادارات کل وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها که در سال ۸۴ تعداد آن حدود ۴ هزار و ۱۴۰ بود، بیش از ۱۱ هزار مورد رسیده است. هم‌اکنون حدود ۱۴۸ هزار و ۱۶۷ واحد سازمانی ارائه خدمت وجود دارد که این تعداد غیر از واحد‌های تحت پوشش مؤسسات عمومی خارج از قوانین دولت هستند.
هم‌اکنون حدود ۳۰۰ هزار مدیر در واحد‌های عملیاتی و ستادی در دولت حضور دارند. این در حالی است که این تعداد مدیر معادل تقریباً معادل کل کارکنان دولت ژاپن است.
هزینه‌های پرسنلی و بودجه‌ای دولت برای حفظ نظام اداری عریض و طویل و حجیمش (پرسنل، ساختمان‌ها، زمین و مستغلات، تأسیسات، ملزومات اداری و خودرو)، به گونه‌ای افزایش یافته است که بودجه هزینه‌های جاری تقریباً ۸۰ تا ۹۰ درصد بودجه عمومی کشور را می‌بلعد. اگر نظام اداری کشور اصلاح نشود، دولت همچنان مجبور است با فروش هر چیزی که دم دستش است اعم از نفت، مالیات، مجوز، بهره مالکانه، سهام، شرکت، چاپ پول، اوراق بدهی و به‌طور مشخص استقراض پیدا و پنهان برای حفظ ساختار موجود دست و پا بزند.
پس مشکل اول در واردات گسترده مالیه و بودجه‌ریزی غلط دولتی است و چالش بعدی این است که دولت برنامه‌ای برای پیشرفت و توسعه در واقع ندارد، زیرا اگر به لیست اقلام وارداتی نگاه کنیم، می‌بینیم که واردکننده هر چیزی که به دستش برسد، وارد می‌کند این نشان می‌دهد، دولت سیاستی برای تقویت تولید ملی، اصلاح مالیه دولت، اصلاح بخش پولی و مالی و تجاری ندارد وگرنه ۱۰ تا ۱۵ قلم کالای مشخص، ده‌ها سال در سر لیست اقلام وارداتی به ایران قرار نمی‌گرفت. از سوی دیگر مردم ایران حق انتقاد دارند، چرا دولت ارز‌های نفتی کشور را که حق ۸۰ میلیون ایرانی است، به اشخاص حقیقی و حقوقی واردکننده‌ای می‌دهد و این افراد به‌رغم برخورداری از ارز ارزان، کالای وارداتی را براساس ارز بازار آزاد به مردم می‌فروشند. در این بین با این روند ملت هم کالای وارداتی را گران خریداری کرده و هم اینکه به دلیل فروش ارز دولتی با بهای پایین در نهایت کسری بودجه‌ای که از این محل حادث می‌شود گریبانگیر ۸۰ میلیون ایرانی می‌شود.
اقتصاد ایران صاحب مشکلات عدیده‌ای شکلی و ساختاری و فرآیندی است که امید می‌رود، به‌زودی اصلاحات در اقتصاد کلید بخورد در غیر این صورت مشکلات بیش از پیش روی هم تلنبار می‌شود.
