شاید از همه اینها هم مهمتر باشند. موضوعی مثل معلولان و هزاران درد و رنج و ناله شان که به گوش هیچ مسئولی نمیرسد. بیش از ۱۱ میلیون شهروندی که اصلاً در شرایط خوبی زندگی نمیکنند و اگر از موضوع اشتغال و تحصیل و تأمین امکانات و تجهیزات رفاهیشان فاکتور بگیرم، در پیش پا افتادهترین نیازهایشان یعنی تردد در سطح شهر و ورود و خروج به سازمانها و نهادهای دولتی و خدماتی هم مشکل دارند.
ماده ۱ قوانین جامع حمایت از معلولان دولت را موظف کرده زمینههای لازم را برای تأمین حقوق معلولان، فراهم و حمایتهای لازم را از آنها به عمل آورد.
همچنین در ماده ۲ این قانون آمده، کلیه وزارتخانهها، سازمانها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی و انقلابی موظفند در طراحی، تولید و احداث ساختمانها و اماکن عمومی و معابر و وسایل خدماتی به نحوی عمل نمایند که امکان دسترسی و بهرهمندی از آنها برای معلولان همچون افراد عادی فراهم گردد.
براساس گزارش کمیسیون اجتماعی مجلس، بیش از ۱۱ میلیون معلول در کشور وجود دارد که مناسبسازی فضاها، اماکن و معابر شهری برای سهولت در تردد این قشر کمترین کاری است که باید انجام شود.
ماده ۷ قوانین جامع حمایت از معلولان دولت را موظف کرده جهت ایجاد فرصتهای شغلی برای افراد معلول تسهیلات ذیل را فراهم نماید: الف. اختصاص حداقل ۳ درصد از مجوزهای استخدامی (رسمی، پیمانی، کارگری) دستگاههای دولتی و عمومی اعم از وزارتخانهها، شرکتها و مؤسسات، شرکتها، نهادهای عمومی و انقلابی و دیگر دستگاههایی که از بودجه عمومی کشور استفاده مینمایند به افراد معلول واجد شرایط.
ب. تأمین حق بیمه سهم کارفرما توسط سازمان بهزیستی کشور و پرداخت آن به کارفرمایانی که افراد معلول را به کار میگیرند.
ج. پرداخت تسهیلات اعتباری به واحدهای تولیدی، خدماتی، عمرانی و صنفی و کارگاههای تولیدی حمایتی در مقابل اشتغال افراد معلول به میزانی که در قوانین بودجه سالانه مشخص میگردد.
د. پرداخت تسهیلات اعتباری خود اشتغالی (وجوه اداره شده) به افراد معلول به میزانی که در قوانین بودجه سالانه مشخص میگردد.
ه. پرداخت تسهیلات اعتباری (وجوه اداره شده) جهت احداث واحدهای تولیدی و خدماتی اشتغالزا به شرکتها و مؤسساتی که بیش از ۶۰ درصد سهام و سرمایه آنها متعلق به افراد معلول است.
و. اختصاص حداقل ۶۰ درصد از پستهای سازمانی تلفنچی (اپراتور تلفن) دستگاهها، شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی به افراد نابینا و کم بینا و معلولان جسمی، حرکتی.
ز. اختصاص حداقل ۶۰ درصد از پستهای سازمانی متصدی دفتری و ماشین نویسی دستگاهها، شرکتها و نهادهای عمومی به معلولان جسمی، حرکتی.
حال سؤال اینجاست که طی چند سال اخیر که یکی از شعارهای آقای رئیسجمهور رفع نیازها و توجه ویژه به معلولان بود، کدام کارها در جهت رفاه معلولان برداشته شده و چند شغل برای این قشر از جامعه ایجاد شده است؟
آمارهای جهانی بیانگر این است که ۱۵ درصد از افراد هر جامعه معلول بوده که در ایران این آمار به بیش از ۱۱ میلیون نفر میرسد که ۴ درصد از این افراد دارای معلولیت شدید و خیلی شدید هستند با این اوصاف تعداد بالای جانبازان و همچنین معلولان ناشی از سوانح رانندگی اهمیت و توجه به این قشر را در ایران دوچندان میکند.
با کمال تاسف باید گفت: دولتمردان آنقدر معلولان را نمیبینند که خواستههای این جمعیت در پایینترین سطح باقی مانده. به طوری که قید شغل و مدرسه مخصوص برای تحصیل و امکانات رفاهی را زدهاند و میگویند حداقل برای تعریض پیاده روهای باریک و پرکردن حفرهها و جلوگیری از تردد موتورسیلکتها در پیادهروها و تعریض پلهها و رعایت استانداردهای لازم در وسایل حمل ونقل عمومی برای سهولت در تردد قدمی بردارید.