رضا کمیلی رئیس دادگستری شهرستان اسلامشهر،در نشستی با خبرنگاران به مناسبت هفته قوه قضائیه،اظهار داشت : با راه اندازی 2 دفتر خدمات الکترونیکی قضائی بیش از دو سوم مراجات حضوری به مجموعه دستگاه قضائی شهرستان اسلامشهر کاهش یافته است .
کمیلی مقدم با ارائه گزارشی از عملکرد دادگستری ، بیان کرد: علی رغم اقدامات و تلاشهای صورت گرفته در رابطه با کاهش جرایم ، در طی یکسال گذشته بالغ بر 100 هزار پرونده وارده در مجموعه دستگاه قضایی شهرستان اسلامشهر وارد و مورد رسیدگی قرار گرفته است .
وی افزود:متاسفانه با توجه به حجم پرونده های وارده ، قضات و کارکنان 2برابر استانداردهای تعیین شده درقوه قضائیه مشغول به فعالیت هستندوبا تلاش مضاعف همکاران در کمترین زمان ممکنه، به پرونده های متشکله رسیدگی می شود.
رئیس دادگستری اسلامشهر ،تاکید کرد: خوشبختانه با اقدامات صورت گرفته و همکاری مجوعه کارکنان ، تعداد پرونده های مسن(دارای عمر بالای 2 سال ) به کمترین حد خود رسیده و عمده تاخیر در رسیدگی به این پرونده های به علت پیچیدگی خاص و سنگینی حجم پرونده و تعداد افراد ذینع در آن است.
وی گفت : براساس آمار اعلام شده ، تعداد پرونده های مسن در شهرستان اسلامشهر در ردیف کمترین تعداد پرونده های دستگاه قضائی درسطح استان تهران قرار دارد.
کمیلی مقدم گفت: بنا براعلام رئیس شوراهای حل اختلاف کشور ، بیش از 48 درصد از آرای متشکله در مجموعه دستگاه قضائی ، در شوراهای حل اختلاف رسیدگی می شود و باتوجه به اینکه فلسفه وجودی شوراهای حل اختلاف ، سازش میان دو طرف پرونده است ، بیشتر پرونده های غیر پیچیده به این شوراها ارسال می گردد.
وی افزود: در بحث حقوق عامه ، مسئولین و متولیانی که اماناتی قانونی در اختیار آنها قرارگرفته ، اگر تخطی و دست درازی به بیت المال کنند ، دستگاه قضائی ملکف به ورود است و در زمینه تخلفات مالی هر آنچه که وظیفه دستگاه قضا بوده وارد شده ایم .
این مقام مسئول با اشاره به اینکه قوه قضائیه حامی و پشتیبان مسئولین و مدیرانی است که وظایف خود را در چهارچوب قانون انجام می دهند ،تاکید کرد:ما سال گذشته در بحث دهیاریها و اعضای شوراها، که سواستفاده ازجریان مالی داشتند ورود پیدا کردیم ،هر آنچه که وظیفه ما بود،انجام داده ایم.
وی افزود:تاکیدما بررعایت قانون وشناخت و اجرای صحیح قانون است، هدف ما پیگیری مطالبات
مردم و حفظ مسئولینی است که خالصانه در حال خدمت به مردم هستند ، باید با کسانی که به بیت المال دست درازی می کنند ، برخورد داشته باشیم .
برکناری شهردار احمد آباد مستوفی بدون توجه به قانون
رئیس دادگستری شهرستان اسلامشهر گفت: براساس قانون مصوبات شوراهای اسلامی شهرها قبل از تایید هیات انطباق شهرستان قابل اجرا نبوده و اعضای شورای شهر احمد آباد بدون رعایت قانون اقدام به برکناری شهردار منتخب خود کرده اند ، درصورتی که باید همه به قانون تمکین نمایند ، اتفاقات رخ داده در شان مردم شهرستان نیست .
وی بیان کرد: با توجه به اعتراض اعضای شورای شهر به نظرهیات انطباق ، پرونده به شورای حل اختلاف استان ارسال و منتظر ابلاغ رای این هیات هستیم ، همه باید تمکین به قانون داشته باشیم حتی اگر قانون را قبول نداشته باشیم، قبل از قطعی شدن قانونی ،مصوبات شوارها قابل اجرا نیست ملاک ما قانون است و به شخص کار نداریم .
کمیلی مقدم در بخش دیگی از سخنان خود با اشاره به بحث آسیبهای اجتماعی ، بیان کرد: شهرستان اسلامشهر با توجه به شرایط جغرافیایی و اجتماعی خیلی درگیر این موضوعات است و برای رسیدگی به این مسائل کارگروه ویژه ای در سطح شهرستان تشکیل و موضوعات مورد بررسی قرار می گیرد .
وی گفت : اعتیاد ، فقر ، طلاق ، بیکاری ، حاشیه نشینی و... در صدرمشکلات آسیبهای اجتماعی مبتلا به شهرستان است که خوشبختانه با اقدامات صورت گرفته موفقیتهایی نیز بدست آمده است .
رئیس دستگاه قضا شهرستان اسلامشهر ، با ارائه گزارشی از فعالیتهای ستاد پیشگیری از وقوع جرایم در سطح شهرستان، بیان کرد: در راستای کاهش آمار طلاق ، تمام پرونده های طلاق مطرح شده در دستگاه قضایی بدون مشاوره در دادگستری ثبت نمی شود یکی از راههای پیشگیری از آسیبهای اجتماعی بحث تحکیم بنیان خانواده است .
وی اذعان کرد: خوشبختانه آمار پرونده های طلاق بازگشت به زندگی قابل توجه است و ماهانه حدود 300 زوج قبل از ثبت واقعه ازدواج در کلاسهای کمهادت های زندگی شرکت می کنند ، علت عمده طلاقها در 5 سال نخست زندگی ،ناشی از عدم آشنایی زوجین به مهارتهای زندگی است .
آزادی زندانیان جرایم غیر عمد
رئیس دادگستری اسلامشهر ، با اعلام راه اندازی انجمن حمایت خانواده های زندانیان ، افزود: در سال 96 به همت خیرین شهرستان و حمایتهای آنان تعداد 81 نفر از محکومین جرایم مالی غیر عمد با اعتباری بالغ بر 96 میلیارد ریال از زندان آزاد و کانون گرم خانواده های خود بازگشتند .
وی تاکید کرد: در 3ماهه نخست سال جاری نیز با تامیتن اعتباری بالغ بر 24 میلیارد ریال از سوی خیرین و نیکو کاران تعداد 14 نفر از محکومین جرایم مالی غیر عمد ، از بند زندان رها و به آغوش گرم خانواده بازگشتند . انتهای پیام/
