دولت بعد از تصمیمات اشتباه و پی‌درپی به خصوص چهار بی‌تدبیری در حوزه ارز، خودرو، سکه و نرخ سود که باعث بیدار شدن غول نقدینگی شده بود، نخستین گام منطقی را در کنترل قیمت‌ها و جلوگیری از جولان سوداگران برداشت که زمزمه همین موضوع باعث شد تا قیمت خودرو‌ها و بازار سکه با افت مواجه شوند و بورس جان دوباره بگیرد.
افزایش نرخ سود در پایان سال قبل، پیش‌فروش بی‌محابا سکه و اعلام نرخ ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی و طرح تأمین ارز با این نرخ به همه کالا‌ها و بی‌توجهی به هشدار دپوی خودروسازان و ورود دلالان به این بازار باعث بیدار شدن غول نقدینگی، گرانی و رانت بیش از ۱۲۰ هزار میلیارد تومان شده بود.
اما ظاهراً دولت در کارگروه ویژه برخورد با سوداگران بالاخره پی به قدرت‌ها و ابزار نظارتی خود برده و در قالب یک هم‌افزایی و همکاری بین دستگاهی قرار است با سوداگران که به راحتی قابل رصد هستند برخورد مالیاتی بشود. شیوه‌ای که سال‌هاست در تمام کشور‌های توسعه یافته و شفاف در حال اجراست. رئیس کل سازمان امور مالیاتی ازتشکیل کارگروه ویژه برخورد با سوداگران ارز، سکه، خودرو و مسکن وایجاد پرونده مالیات برای متقاضیان سکه خبر داده است که به نظر اقدامی میمون و حساب شده و آزموده شده در کشور‌های توسعه یافته است.
سید‌کامل تقوی‌نژاد با اشاره به دستور رئیس‌جمهوری در جلسه ساماندهی بازار و بررسی نوسانات اخیر در قیمت برخی کالا‌های مورد‌نیاز مردم گفت: پیرو دستورات ریاست جمهوری و وزیر امور اقتصادی و دارایی مبنی بر برخورد قاطع مالیاتی با سوداگران اقتصادی، کارگروه تخصصی با هدف رصد مالیاتی بازار ارز، سکه، خودرو و مسکن در سازمان امور مالیاتی کشور تشکیل شده است.
وی در ادامه به مکاتبات متعددی که از سوی سازمان امور مالیاتی کشور با مراجع مربوط از قبیل: بانک مرکزی، وزارت اطلاعات، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر دستگاه‌های ذیربط به منظور دریافت اطلاعات مورد‌نیاز صورت پذیرفته، اشاره کرد و افزود: بالغ بر ۶ میلیون و ۴۰۰ هزار رکورد اطلاعات مرتبط با خرید و فروش ارز، سکه و خودرو در پایگاه اطلاعات سازمان امور مالیاتی، سازماندهی شده و به‌روز‌رسانی این اطلاعات نیز در دست پیگیری است. تقوی‌نژاد گفت: در این کارگروه مقرر شد اطلاعات مرتبط با خرید و فروش ارز، سکه و خودرو و به‌روز‌رسانی آن‌ها برابر اتفاقات سال‌جاری از ناحیه بانک مرکزی و سایر مراجع ذیربط، پیگیری و پس از تحلیل اطلاعات اخذ شده، فرآیند رسیدگی و تشخیص پرونده‌های مذکور در جهت مطالبه مالیات حقه به سرعت انجام پذیرد. وی همچنین در خصوص رصد بازار سکه نیز بیان کرد: در راستای این امر، اطلاعات مرتبط با پیش‌فروش سکه با اطمینان از احراز هویت خریداران حقیقی و حقوقی و اصالت‌سنجی اطلاعات توسط مراجع ذیربط، پیگیری و نتایج حاصل جهت تشکیل پرونده‌های مالیاتی یا تکمیل پرونده‌های موجود و به تبع آن انجام فرآیند رسیدگی و مطالبه مالیات، در دستور کار سازمان امور مالیاتی قرار گرفته است.
وی با اشاره به اینکه به منظور گسترش تعاملات، همگرایی و هم‌افزایی ظرفیت‌های مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی در کشور، شناسایی و عضویت نمایندگان سازمان در کارگروه‌های فعال و مرتبط با موضوع بحث، به صورت جدی پیگیری می‌شود، عنوان داشت: در راستای تسهیل و تسریع فرآیند رسیدگی و تشخیص پرونده‌های مالیاتی مرتبط با سوداگران بازار ارز، سکه، خودرو و مسکن، گروه‌های رسیدگی خاص متشکل از مأموران متخصص و زبده مالیاتی تشکیل می‌شود و انجام این مهم، خارج از رویه‌های مرسوم اداری صورت خواهد گرفت.
تقوی‌نژاد افزود: همچنین دستورالعمل‌ها و مقررات مرتبط با مالیات، ارز و سکه با هدف تسریع و تسهیل فرآیند رسیدگی، بازنگری و در صورت لزوم بازنویسی خواهد شد.
۲ نفر ۵۹ هزار سکه خریدند
این اظهارات در حالی بیان شده که ظاهراً افراد سوداگر حداقل در بازار سکه شناسایی شده‌اند، در عین حال همین اطلاعات را می‌توان در بازار خودرو، ارز و حتی مسکن استخراج و با آن‌ها برخورد کرد.
البته باید امیدوار بود که برخورد‌ها جدی و مانند بسیاری دیگر از طرح‌های شفاف‌سازی اقتصاد در میانه راه رها نشود. عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی از خرید ۵۹هزار سکه طی ماه‌های اخیر توسط دو نفر خبر داد.
پیشتر نیز ناصر سراج، رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفته بود: ۷ میلیون و ۶۰۰ هزار ثبت‌نام سکه داشتیم که ۵۰ نفر، ۵ درصد این سکه‌ها را در اختیار دارند. عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی هم خبر داد: فردی بیش از ۳۹ هزار سکه و فرد دیگری بیش از ۲۰ هزار سکه در ماه‌های اخیر خریداری کرده‌اند، در عین حال هنوز اطلاعاتی از ماهیت این افراد منتشر نشده است. تسنیم به نقل از شهباز حسن‌پور بیگلری نوشت: در جلسه اخیر ستاد در هفته جاری تمامی اعضا حضور داشتند و گزارش‌های خوبی به‌صورت شفاف ارائه و ایرادات نیز به‌صورت روشن و صریح بیان شد.
عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با بیان اینکه بحث مقابله جدی با تحریم‌ها یکی از دستورکار‌های نشست اخیر ستاد بود، افزود: در این نشست راهکار‌هایی برای مقابله جدی با تحریم‌ها و بهبود وضعیت ارزی کشور ارائه شد و همچنین موضوع گرانی‌های اخیر سکه مطرح و در این راستا تأکید شد بانک مرکزی نظارت بیشتری بر بحث فروش سکه داشته باشد.
نماینده مردم سیرجان و بردسیر در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر لزوم شفافیت اقتصادی یادآور شد: مقرر شد که مدیران دستگاه‌های اجرایی گزارش‌هایی را به‌صورت شفاف ارائه دهند و اطلاعات درباره شرایط کشور نیز به‌صورت شفاف در اختیار مردم قرار گیرد.
رانت ۱۲۰ هزار میلیاردی چگونه محقق شده است؟
اما رانت ۱۲۰ هزار میلیارد تومانی چگونه محقق شده است؟ آنطور که نماینده مردم محلات درباره طرح اختصاص ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی سخن گفته این طرح باعث انتفاع عده‌ای خاص شده و اکنون دولت و بخش خصوصی درخواست حذف این رانت را داده‌اند و خواستار تخصیص ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی تنها به کالا‌های اساسی شده‌اند.
علیرضا سلیمی گفت: این افراد با دلار ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی اجناسی را وارد می‌کنند و با دلار ۸ هزار تومانی در بازار Store می‌فروشند که یک رانت ۱۱۰ هزار میلیارد تومانی از این طریق ایجاد شده و ده‌ها بابک زنجانی از این راه به وجود آمده است.
البته تبعات تصمیمات غیرکارشناسی در‌این‌باره تنها به این اظهارات ختم نمی‌شود، زیرا برخی از فعالان اقتصادی از فساد مدیران برخی پتروشیمی‌ها در گرانفروشی دلار نیز خبر داده‌اند که با شگرد‌های عجیب انجام می‌شود.
اما این تمام ماجرا نیست، زیرا تصمیم پیش‌فروش سکه بانک مرکزی دست‌کم با قیمت دیروز (۲ میلیون و ۶۵۰ هزار تومان) حداقل منفعتی ۸ هزار و ۵۰۰ تومانی برای خریداران ثروتمند در پی داشته که کمترین رهاورد این تصمیمات افزایش فاصله طبقاتی است و جز با مالیات دقیق حل نمی‌شود.
طبق آمار ۶/۷ میلیون سکه در طرح پیش‌فروش فروخته شد که با در نظر گرفتن سود یک میلیون و ۱۵۰ هزار تومانی هر قطعه برای خریداران که به طور عمده ثروتمندان بودند، این افراد در مدت کوتاهی بیش از ۸ هزار و ۷۵۰ میلیارد تومان سود کردند.
۱۸ بهمن ماه سال گذشته پیش‌فروش سکه به طور رسمی آغاز شد. در آن روز قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی در بازار یک میلیون و ۵۳۱ هزار بود که به گفته مقامات بانک مرکزی، ۲۵۰ هزار تومان آن حباب بود. در واقع قیمت واقعی سکه طبق این شرایط یک میلیون و ۲۵۰ هزار تومان در نظر گرفته می‌شد.
البته می‌توان به این موارد به سود سوداگرانی اشاره کرد که چند ده دستگاه در این مدت خریداری و افزایش قیمت‌های بیش از ۳۰ درصد را به شکل سود از آن خود کرده‌اند. همچنین می‌توان به سود هزار میلیارد تومانی ناشی از واردات خودرو‌های خارجی با ثبت‌سفارش‌های شبانه و دیگر موارد اشاره کرد که بی‌شک رقم رانت را بالاتر از ۱۲۰ هزار میلیارد تومان می‌کند. با این حال باید امیدوار بود که تصمیم جدید دولت تصمیمی علمی و متکی بر داده‌های واقعی و شفاف‌سازی اقتصاد است که به شکل ریشه‌ای با پدیده سوداگری مقابله خواهد شد.
