به گزارش «فارس»، قانونگذار با هدف بيمهكردن كارگراني كه در مراكز غيرقابل دسترسي بازرسان بيمهاي مشغول به كار هستند، ماده 41 را در قانون تأمين اجتماعي پيشبيني كرده است. سازمان تأمين اجتماعي در هيچ دورهاي حاضر به ارائه ميزان درآمد خود از محل حق بيمه قراردادها، نبوده است كه اين نشاندهنده ضعف قانون بهويژه ماده 41 از يكطرف و همچنين سهم بالاي حق بيمه قراردادها، در درآمدهاي تأمين اجتماعي است. اعمال ضريب پيمان بر قراردادهاي خريد و فروش، عدم رعايت معافيتهاي بيمهاي، اعمال ضريب 67/16 براي اكثريت پيمانها بدون توجه به ماهيت آنها و جريمه سنگين شركتها براي نپرداختن بيمه قرارداد، ايجاد فساد اداري متعدد و متكثر با شيوه كنوني (شخص محوري) محاسبات حق بيمه قرارداد تنها گوشهاي از معضلاتي است كه ماده 41 براي فضاي كسبوكار ايران و فعالان اقتصادي كشور پدید آورده است. عدم افشاي دقيق و منظم بخشنامههاي سازمان، به طوري كه هر كسبوكار بداند براي پرداخت بيمه چه مراحلي را بايد طي كند، ديگر مشكل كسبوكارها با اين سازمان است. درياي بخشنامه و سردرگمي مؤديان بيمهاي سبب شده تا بازرسان بيمه با استناد به بخشنامههاي مصوب خود سازمان جرايم سنگيني را براي كسبوكارها در نظر بگيرند.
هدف از وضع ماده 41 قانون تأمين اجتماعي پايمال نشدن حقوق كارگران بوده، لكن امروزه خود به دستاويزي بدل شده كه عامل اصلي بيمهنشدن كارگران است، به اين صورت كه سازمان تأمين اجتماعي با دريافت بيشترين مبلغ ممكن از پيمانكار - كه غالباً همان حق بيمه قرارداد است - ديگر انگيزهاي براي بازرسي دفاتر و ليست كاركنان نداشته و پيمانكار نيز ترجيح ميدهد به پرداخت حق بيمه قرارداد در انتهاي دوره قرارداد بسنده كند و از پرداخت ماهانه بيمه كاركنان خودداري كند. ماده 41 قانون تأمين اجتماعي به يكي از موانع اصلي فضاي كسبوكار تبديل شده است و بهرغم تصريح قوانين براي دريافت نكردن حق بيمه قراردادها، سازمان تأمين اجتماعي روند سابق خود را ادامه ميدهد. سازمان تأمين اجتماعي در بخشنامههاي جديد نيز با تقسيم كارگاهها به دو بخش ثابت و غيرثابت بر اجراي ماده 41 قانون تأمين اجتماعي اصرار دارد. اين در حالي است كه در قبال حق بيمه دريافتي از قراردادها هيچ شخص مشخصي بيمه نميشود و پرداختكننده بيمه خدمتي دريافت نميكند. امروزه سازمان تأمين اجتماعي و نحوه بازرسي آنها از دفاتر به يكي از شاخصترين معضلات در فضاي كسبوكار كشور بدل شده و فعالان بخش خصوصي امروزه بيمه را بزرگترين مشكل خود ميدانند.