به گزارش مهر، محمدنبي حبيبي اظهار داشت: بر اساس گفته رئيس مجلس جلسات هماهنگي اقتصاد مقاومتي برگزار نشده است و ايشان از اين مطلب گله كرده‌اند. دولت در برابر تهاجم تحريمي امريكا چگونه مي‌خواهد مقاومت كند، در حالي كه جلسات مربوط به هماهنگي قوا در امر اقتصاد مقاومتي تعطيل است. وي افزود: كار به جايي رسيده است كه يك نماينده اصلاح‌طلب در مجلس بلند مي‌شود و مي‌گويد، خجالت مي‌كشم بگويم از دولت حمايت كردم. دبيركل حزب مؤتلفه اسلامي با اظهار اميدواري از اينكه بعد از سال‌ها مسئله گراني در دستور كار دولت قرار گرفت، تأکید كرد: دولت بايد به درد مردم برسد و با جنگ رواني دشمن مقابله كند. نمي‌شود دائماً گفت قيمت‌ها حباب است، چرا كه مردم شاهد هستند كه واقعيت كف بازار چيز ديگري است. حبيبي با اشاره به اعتراف سخنگوي دولت در مورد افزايش نگران‌کننده برخي كالاها، گفت: دولت ابزارهاي بزرگي در اختيار دارد تا قيمت‌ها را كنترل و مهار كند و اين مهم جز با مديريت بسيار قوي و هماهنگي كارشناسانه ممكن نيست. وي تصريح كرد: رئيس‌جمهور مي‌گويد ما در حوزه اقتصاد با يك جنگ رواني روبه‌رو هستيم؛ اين حرف درستي است. اميدواريم از طرف دولت اقدامات سلبي و ايجابي بهتر و بيشتري در اين مورد اعمال شود. دبيركل حزب مؤتلفه اسلامي با اظهار گلايه از تعطيلي ستاد مبارزه با فساد اقتصادي گفت: وقتي جلسات ستاد مبارزه با فساد اقتصادي تعطيل است، مردم چگونه اخبار مبارزه با فساد را دنبال كنند. وي خاطرنشان كرد: برجام يكسويه توسط دشمن نقض شد و هيچ اميدي هم به آن نيست. دولت بايد بپذيرد كه كشور را بدون برجام اداره كند و در پاسخ به بدعهدي‌هاي دشمن تعهدات برجامي را متوقف و غني‌سازي ۲۰ درصد را آغاز كند و در صورت شرارت بيشتر دشمن از ان پي تي خارج شود. حبيبي گفت: ملت رشيد ايران مردانه در برابر شرارت دشمن ايستاده‌اند و چهار دهه است كه با قدرت مشت به دهان امريكا مي‌كوبند. متأسفانه برخي مسئولان خسته، خستگي خود را به حساب مردم مي‌گذارند. آقاي روحاني با ترميم كابينه بايد فكري براي خستگي آنان بكند.
........................................................................................................................
در صورت تصويب در صحن مجلس
تجمع مقابل مجلس مجوز قانوني نمي‌خواهد
سخنگوي كميسيون شوراها و امور داخلي كشور گفت: طرح اصل ۲۷ قانون اساسي يا همان طرح ساماندهي تجمعات توسط تعدادي از نمايندگان در كميسيون مطرح شده و كليات آن نيز رأی آورده است. بر اساس اين طرح، برگزاري تجمعات در مقابل مجلس نياز به مجوز قانوني ندارد.
اصغر سليمي در گفتوگو با ايسنا ضمن تشريح جزئيات طرح ساماندهي تجمعات با بيان اينكه بر اساس اين طرح، تنها مكان براي برگزاري تجمعات مقابل مجلس است و برگزاري اين تجمعات نياز به گرفتن مجوز قانوني ندارد، گفت: اين طرح توسط آقاي ابوترابي و تعدادي از نمايندگان در كميسيون مطرح شد و مورد بحث قرار گرفت. كليات اين طرح در جلسه كميسيون رأی آورد و براي بررسي بيشتر به كميته‌اي در كميسيون فرستاده شد تا طرحي كامل به صحن مجلس ارائه شود. وزارت كشور و دولت نيز به منظور ساماندهي تجمعات در کلان‌شهرها اقداماتي انجام دادند تا مردم بتوانند در مكان‌هاي مشخص حضور يابند و اعتراضات خود را مطرح كنند. وي در ادامه گفت: بر اساس اين طرح در تجمعات زير ۳۰ نفر نماينده مجلس، در تجمعات كمتر از ۷۰۰ نفر رئيس مجمع نمايندگان استان، در تجمعات كمتر از 2 هزار نفر نواب رئيس مجلس و در تجمعات بالاي 2 هزار نفر رئيس مجلس بايد در جمع معترضان حضور يابند و پاسخگو باشند و البته اين يكي از ايراداتي است كه اعضاي كميسيون به اين طرح وارد دانستند چرا كه امروز بيشتر مشكلات كشور مربوط به امور اجرايي است و صرفاً نمايندگان نبايد در اين زمينه پاسخگو باشند و از آنجا كه اغلب مشكلات به سيستم اجرايي بر مي‌گردد مسئولاني كه منتخب دولت هستند بايد در تجمعات حضور يابند و پاسخگو باشند. نماينده مردم سميرم در مجلس ادامه داد: بر اساس اين طرح، تنها مكان براي برگزاري تجمعات مقابل مجلس است و برگزاري اين تجمعات نياز به گرفتن مجوز قانوني ندارد. از سوي ديگر صحبت‌ها و اعتراض‌هايي كه تجمع‌كنندگان مطرح مي‌كنند بايد جمع‌بندي و در خبرگزاري‌هاي معتبر منتشر شود تا به گوش مسئولان برسد. وي افزود: در اين طرح گفته شده برگزاري تجمعات احتياجي به گرفتن مجوز قانوني ندارد اما با توجه به مسائل امنيتي و امكان سوءاستفاده برخي از افراد از اين موقعيت، تعدادي از نمايندگان نظرشان بر اين بود كه قطعاً در جريان بودن نيروهاي اطلاعاتي و امنيتي از برگزاري تجمع حائز اهميت است تا بتوانند امنيت را برقرار كنند.
