اگرچه این روزها دولت استراتژی خود را بر این پایه تنظیم کرده است که نوسان قیمت در بازارها را به حباب و سفتهبازی نسبت بدهد، اما بررسی وضعیت اقتصادی نشان میدهد که آزادسازی نرخ سود بانکی در سالهای ابتدایی دولت یازدهم و همچنین حذف مالیات از مجموع درآمد و ثروت از قانون مالیاتهای مستقیم در سال ۹۲ اشتهای سفتهبازی و نوسانگیری در اقتصاد ایران را بسیار تقویت کرد.
وقتی در سالهای ابتدایی ریاست جمهوری روحانی به یکباره مشاوران اقتصادی وی و گردانندگان بانک مرکزی و شبکه بانکی که معروف به مؤسسه نیاورانیها هستند، معتقد شدند که نرخ سود بانکی باید توسط بازار تعیین شود و نرخ سود بانکی آزاد شد، بسیاری از کارشناسان بانکی به دولت هشدار دادند که این نرخ سودهای پرداختی علیالحساب محقق نمیشود و این رویداد هم ترازنامه بانکها را با ریسک و خطر مواجه میکند و هم اینکه قدرت سفتهبازی و حبابسازی در بازارها و اقتصاد ایران را تقویت میکند.
در سالهای ابتدایی دولت یازدهم، بانکها برای جذب منابع و سپرده به پرداخت سودهای بالا روآوردند، این امر تا جایی ادامه یافت که بالاخره دولت از تصمیم خود مبنی بر آزادسازی نرخ سود بانکی عقبنشینی کرد و برای پرداخت سود در شبکه بانکی قوانین و مقررات و ضوابط و محدودیتهایی وضع شد، اما این مقررات در شرایطی وضع شد که پرداخت نرخ سودهای بالا در سالهای ابتدایی دولت حسن روحانی عملاً حجم عظیمی از پول بدون پشتوانه در فضای اقتصادی را پدید آورده بود، بهطوریکه تنها در طول پنج سال ابتدایی دولت هزار میلیارد تومان بر حجم نقدینگی کل کشور افزوده شد و هماکنون کل حجم نقدینگی به هزار و ۵۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.
نگرانی دارد
نکته نگرانکنندهتر آن است که هماکنون تنها در حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان از حجم کل نقدینگی به شکل قدرت خرید آنی دارد، زیرا در قالب پول کاغذی، مسکوکات، سپردههای جاری و دیداری است و هزار و ۳۰۰ هزار میلیارد تومان از حجم نقدینگی کل کشور در سپردههای بلندمدت بانکی فعلاً حبس شده است که فضای روانی نامناسب در اقتصاد اگر تنها بخشی از این پولهای در حبس را آزاد کند، مجدداً شاهد نوسانهای غیرقابل کنترل در بازارها خواهیم بود، در عین حال برای تداوم حبس این پولها در حسابهای سپرده بلندمدت بانکی مجبور به پرداخت سودهای بالا هستیم که خود نیز به رشد شدیدتر حجم کل نقدینگی در کشور میانجامد که به معنی رشد ریسک پول در پشت سد شبکه بانکی است.
فاکتوری بسیار مهم
اگرچه برای ارائه یک تحلیل بنیادی یا تکنیکال اقتصادی باید دهها عامل و متغیر، شاخص، نماگر و روند اقتصادی را در نظر بگیریم، اما اگر تمامی فاکتورهای اقتصادی را نادیده بگیریم و تنها به این گفته دولتمردان اکتفا کنیم که نوسان موجود در بازارهایی اعم از ارز، سکه، طلا، خودرو، مسکن، اجارهبها، حوالهجات ارزی و... تنها در اثر حباب و سفتهبازی ایجاد شده و مسائل روانی موجب حادث شدن این پدیده شده است باید گفت: همین عامل روانی یک مؤلفه مهم در بازارهاست که باید مراقب بود تا این عامل روانی روی هزار و ۳۰۰ هزار میلیارد تومان سپرده بانکی بلندمدت (قدرت خرید حبس شده در بانکها) تأثیر نگذارد، زیرا خروج تنها ۱۰ درصد از این سپردههای بانکی و هجومش به سایر بازارها میتواند نوسانهای دیگری را پدید آورد.
پس باید عنوان داشت که اشتباه مشاوران اقتصادی بازارمحور دولت در آزادسازی نرخ سود بانکی قدرت سفتهبازی و حبابسازی در بازارها پدید آورده است و نکته تعجببرانگیزتر آنکه در سالهای ابتدایی ۹۲ به شکل تعجببرانگیزی مالیات بر مجموع درآمد و ثروت از لایحه قانون مالیات در مجلس حذف شد. اگر این لایحه توسط وزیر اقتصاد وقت دستکاری نمیشد، امروز شاهد حباب در بازارها و تقویت اشتهای سفتهبازی و حبابسازی از سوی سرمایهداران در اقتصاد نبودیم و ضمن شفافسازی حسابهای بانکی هر شخص حقیقی و حقوقی که ثروتی در اقتصاد تحصیل میکرد باید مالیاتش را به دولت پرداخت میکرد و عملاً بخشی از نوسانها در بازار مهار میشد.
اشتباه پرهزینه طیبنیا
در همین رابطه یک اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی با انتقاد از ابلاغیه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم اظهار کرد: متأسفانه در قانون اصلاح مالیاتهای مستقیم، دو مسئله مهم مالیات بر مجموع درآمد و مالیات بر ثروت حذف شده است.
جمشید پژویان مدعی شد: بعد از تغییر دولت، آقای طیبنیا وزیر امور اقتصادی و دارایی این بخشها را از لایحه دولت قبل خارج کرد که این بسیار تأسفآور است.
این اقتصاددان با تأکید بر تدوین تمام بخشهای این قانون در دولت قبل تصریح کرد: تمام بخشهای لایحه مالیاتهای مستقیم در دولت قبل تهیه و تدوین شد و دکتر شمسالدین حسینی، وزیر امور اقتصادی و دارایی وقت آن را تحویل مجلس داد، اما دولتمردان یازدهم و برخی مجلسیها، چون قصد داشتند که در آن تغییراتی مانند خروج بخش مالیات بر مجموع درآمد و مالیات بر ثروت را ایجاد کنند، ابلاغ این قانون را دو سال معطل نگه داشتند.
پژویان درباره وجود مالیات بر درآمد در قانونهای قبلی بیان کرد: قانون مالیات بر مجموع درآمد از سال ۱۳۴۵، که اولین قانون مالیات مستقیم تدوین شد، در قانون وجود داشت، ولی، چون در آغاز اجرای قانون مالیاتهای مستقیم بودیم، اطلاعات کم بود و اجرای قانون دشوار بود.
وی تصریح کرد: بعدها به دلیل اینکه اجرای این قانون باعث شفافیت درآمد خیلیها میشد که دوست نداشتند از محل و منبع درآمدشان کسی آگاه شود، این بخش از آن به اجرا درنیامد.
طیبنیا مالیات بر درآمد و ثروت را از لایحه خارج کرد
وی با انتقاد از حذف این مواد از قانون در سال ۸۰ در دولت اصلاحات بیان کرد: من بیش از ۳۰ سال است که پشت این مسئله ایستادهام که این قانون به اجرا در بیاید، ولی عدهای در سال ۸۰ این بخشها را از قانون خارج کردند، بعد از آن تلاش ما این بود که این دو بخش مهم را مجدداً بازگردانیم، تا اینکه در انتهای دولت قبل این قانون یعنی ماده قانونی که مالیات بر مجموع درآمد و ثروت بود مجدداً به قانون بازگشت و به مجلس رفت، ولی دولت که تغییر کرد، آقای طیبنیا و دوستانشان به مجلس رفتند و آن را از قانون درآوردند.
دسترسی به حسابهای بانکی فقط با لحاظ کردن مالیات بر درآمد معنا پیدا میکند
این اقتصاددان به نقش مالیات بر درآمد در قانون مالیاتهای مستقیم اشاره و به عنوان کرد: ابلاغیهای که درباره مالیاتهای مستقیم و دسترسی به حساب افراد است، چیز جدیدی نیست و در واقع در همه کشورهای دنیا، این امکان دسترسی به جریان وجوه از طریق سیستم بانکی و وجوه دیگر فقط به خاطر اجرای قانون مالیات بر مجموع درآمد است، در غیراینصورت اگر شما جریان وجوه را کنترل کنید و بدانید که این پولها از کجا به حساب یک نفر میآید و آن را چه کار میکند و میزان مانده حساب را بدانید، این دیگر چه فایدهای دارد؟ سود آن معاف از مالیات است؛ بنابراین در واقع آن چیزی که هدف ابلاغ قانون توسط آقای روحانی بوده برداشته شد.
این اقتصاددان برجسته توضیح داد: وقتی کل نظام دریافت و پرداخت از طریق سیستم بانکی باشد، آن زمان کنترل جریان وجوه و رفت و آمد آنها مشخص میشود و میتواند باعث شفافیت مالیات بر مجموع درآمد شده و یک منبع کاملاً مناسب برای دولت باشد، چون به این وسیله مالیات از پولدارترین افراد گرفته میشود و از قاچاق، رشوه و قراردادهای غیرقانونی جلوگیری میکند.