همزمان با افزایش قیمت خودرو از سوی شورای رقابت، جمعی از نمایندگان مجلس طرحی با ۲۰۰ امضا برای ساماندهی بازار خودرو به مجلس ارائه کردند که براساس بخشی از این طرح، نرخ خودرو‌های زیر ۴۵ میلیون تومان باید به سال ۹۶ بازگردد. البته اینکه این طرح تا روز تصویب در مجلس همچنان با ۲۰۰ امضا پایدار باشد و برخی امضا‌های خود را پس نگیرند، بستگی به میزان لابی خودروسازان و قاطعیت نمایندگان مجلس برای ساماندهی بازار و کاهش قیمت‌ها دارد.
در پی تصویب افزایش قیمت خودرو از سوی شورای رقابت، موجی از انتقادات مبنی بر تخلفات خودروساز‌ها و دپوی خودروها، توقف فروش با هدف افزایش قیمت و تقاضا در بازار صورت گرفت. از این‌رو بعد‌از‌ظهر روز سه‌شنبه وزیر صنعت به کمیسیون صنایع مجلس دعوت شد تا برای رفع مشکلات این صنعت چاره‌جویی شود. اما در این جلسه با درخواست ۱۲ نماینده طرح ساماندهی بازار خودرو که می‌توانست حقوق تضییع شده مصرف‌کننده را به او برگرداند و خودرو‌های دپو شده روانه بازار شوند به مدت شش ماه مسکوت ماند و مردم مقصران اصلی تشنج در بازار معرفی شدند.
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای در خصوص این جلسه می‌گوید: با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت طرح ساماندهی بازار خودرو در دستور کار کمیسیون قرار گرفت، مخالفان و موافقان ثبت‌نام کرده نظرات خود را مطرح کردند. در نهایت ۱۲ نفر از اعضای کمیسیون تقاضای مسکوت ماندن طرح را به مدت شش ماه ارائه کردند که بعد از اظهار نظر مخالفان و موافقان با اکثریت آرا تصویب شد.
ولی ملکی می‌افزاید: وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه این نشست مسائل و مشکلات تأمین ارز و تولید را تشریح کردند و مشخص شد که مردم با افزایش تقاضا در این بازار موجب نابسامانی و آشفتگی قیمت‌ها شده‌اند.
وی با تأکید بر اینکه هزار و ۵۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی در اختیار مردم است که این میزان به هر بخش اقتصادی وارد شود باعث نابسامانی در آن بخش می‌شود، می‌گوید: در یک روز طی دو ساعت ۴ هزار نفر برای خرید خودروی پراید ثبت‌نام کرده‌اند، بخشی از نقدینگی موجود در دست مردم به سمت بازار خودرو حرکت کرده و این بازار را متشنج و حاشیه بازار ایجاد کرده است.
عضو کمیسیون صنایع: نابسامانی فعلی پذیرفتنی نیست
همچنین یک عضو کمیسیون صنایع مجلس در دفاع از حقوق مصرف‌کنندگان از طرح کاهش قیمت خودروها خبر داد و گفت: طرحی به نام ساماندهی خودرو با ۲۰۰ امضا به مجلس ارائه شده که یک فوریت آن به تصویب صحن علنی رسیده است. البته این طرح مخالفان و موافقانی هم داشت. سید‌مهدی مقدسی می‌افزاید: هنوز نتوانسته‌ایم در حوزه خودرو، نظر متقاضیان و مشتریان را جلب کنیم و دولت با افزایش بی‌منطق تعرفه نرخ خودرو نتوانسته است اقدام مؤثری انجام دهد. حتی در مورد خودرو‌های هیبریدی که در دیگر کشور‌ها مشمول مشوق‌هایی می‌شود هنوز زیرساختی فراهم نکرده‌ایم. نابسامانی کنونی پذیرفتنی نیست و دستگاه‌های مسئول باید بر این بی‌سامانی نظارت و به آن رسیدگی کنند.
وی می‌گوید: بخشی از طرح ساماندهی خودرو به خودرو‌های زیر ۴۵ میلیون تومان اشاره دارد، در این خصوص آمده است که نرخ این خودروها باید به سال ۹۶ بازگردد در این صورت رقابت هم دوباره ایجاد خواهد شد. خودروساز‌های داخلی نباید فقدان مدیریتشان را به بازار خودرو مربوط کنند. امیدواریم این طرح در صحن علنی رأی بیاورد و تأثیرش را در بازار خودروی کشور مشاهده کنیم.
شورای رقابت: دلایل افزایش قیمت‌ها باید بررسی شود
رئیس شورای رقابت در دفاع از افزایش قیمت اعلامی از سوی این سازمان می‌گوید: اگر افزایش قیمت خودروها به دلیل کاهش تولید باشد، شورای رقابت به موضوع ورود پیدا می‌کند و برخورد‌های لازم را با خودروسازان انجام می‌دهد.
این اظهارات در حالی است که این شورا موظف بود پیش از اعلام قیمت‌های جدید دلایل گرانی قیمت‌ها را در بازار و کارخانه بررسی کند و در صورت بروز تخلف ضمن ممنوعیت افزایش قیمت در سال ۹۷ متخلفان را به دستگاه‌های مربوطه معرفی کند. متأسفانه این شورا نه‌تن‌ها دلایل آشفتگی بازار را بررسی نکرده، بلکه معتقد است که گرانی قیمت‌ها با افزایش تقاضا کاملاً طبیعی است و در همه جای دنیا این اتفاق می‌افتد.
رضا شیوا در گفتوگو با فارس در مورد آشفته بازار خودرو می‌گوید: باید دلیل افزایش قیمت خودرو بررسی شود، اگر افزایش قیمت خودرو به دلیل دلالی باشد، باید رصد شود که این دلالی ناشی از کمبود تولید است یا مسائل دیگری در آن اثر گذار است که قطعاً اگر افزایش قیمت‌ها به دلیل کاهش تولید باشد، شورای رقابت به موضوع ورود پیدا می‌کند و برخورد‌های لازم را با خودروسازان انجام می‌دهد.
شیوا با اشاره به خروج ترامپ از برجام می‌افزاید: با وقوع این مسئله، برخی سودجویان و دارندگان نقدینگی سرگردان با ورود به بازار خودرو، تقاضای کاذب ایجاد کرده‌اند و بخشی از افزایش قیمت‌ها هم ناشی از این مسائل است. پس از ورود سرمایه سرگردان به سمت بازار‌های سکه و ارز این سرمایه‌های سرگردان وارد بازار خودرو شده و بازار هم از تعادل خارج شده است.
البته رئیس شورای رقابت از مردم درخواست می‌کند که برای خرید خودرو عجله نکنند و دست به دست هم بدهند تا این شرایط کنترل شود.
وی می‌گوید: به هر حال با خروج خودروسازان خارجی از ایران شرکت‌های مربوطه براساس قرارداد‌ها یا باید پول متقاضیان پیش‌خرید خودرو را پس بدهند یا به آن‌ها خسارت پرداخت کنند.
وی در مورد مجوز افزایش ۶/۹ درصدی قیمت خودرو توسط وزیر صنعت می‌افزاید: آن رقم برای افزایش قیمت خودرو‌های بیش از ۴۵ میلیون تومان و خودرو‌هایی که به صورت ترکیبی و رقابتی تولید می‌شوند، اعلام شد و افزایش قیمت اعلام شده توسط شورای رقابت مربوط به خودرو‌های کوچک و سایز متوسط از قبیل: پژو، پراید و سمند است.
آیا نمایندگان مجلس امضا‌های خود را در پای این طرح جدید حفظ خواهند کرد؟ و قیمت خودروها ارزان می‌شود.
