مجید هدایتزاده که یکی از مدیران دوتابعیتی محسوب میشد، از ترس اینکه تحریمهای جدید شامل حال وی شود و فعالیت شرکت خصوصی وی در خارج کشور را تحت تاثیر قرار دهد، از شرکت بازرگانی نفت ایران (نیکو) رفت تا کسی که اصلا سابقه مدیریتی ندارد جانشین وی در این جایگاه حساس شود!
مجید هدایتزاده در زمان آغاز تحریمهای اقتصادی در دولت سابق خارجنشین شد اما بعد از برجام دوباره به میدان آمد و جایگاه مدیرعاملی نیکو را از آن خود کرد. همانطور که نفتیها پیشبینی میکردند با آمدن تحریمها هدایتزاده دوباره رفت و صندلی مدیرعاملی نیکو را خالی کرد تا وی در لیست تحریمهای جدید قرار نگیرد. نکته جالب دیگر اینکه کسی جانشین هدایتزاده شده که اصلا سابقه مدیریتی ندارد و فقط شاگردی زنگنه را در کارنامه خود میبیند. روزگاری مدیریت نیکو بر عهده افرادی بود که همگی طی 30 سال گذشته معاون وزیر و مدیران ارشد شرکتهای نفتی مانند مناطق نفتخیز جنوب، ملی حفاری، شرکت ملی نفت و... بودهاند. او در شرایطی به نیکو رسیده است که تحریمهای جدید در راه است و در این میان، نیکو نقش بسیار مهمی برعهده خواهد داشت، مانند سالهای 90 تا 92 که این شرکت رسماً وظایف بانک مرکزی در جابهجایی پول را هم بر عهده گرفت و حتی برای تأمین نیازهای کشور، واردات دارو و گندم را هم انجام میداد. نیکو بازوی بینالمللی نفت است و در شرایط تحریم، کشور را از پرتگاههای خطرناکی نجات داده است ولی امروز و در شرایطی که روزهای سختی برای نفت و کشور است، زنگنه تصمیم میگیرد یکی از شاگردان خود را بدون سابقه مدیریتی راهی نیکو کند. به گزارش سایت میز نفت، این انتخاب از 2 حالت خارج نیست؛ یا وزارت نفت با این تصمیم بهطور غیرمستقیم اعلام کرده هیچ برنامهای برای مقابله با تحریمها ندارد و به دست خود، یکی از ابزارهای مهم ضد تحریمی را از بین برده است یا با نشاندن یک چهره ضعیف و امضاکننده در رأس نیکو، در پس پرده فعالیت میکند. سیدمجید هدایتزاده، مدیرعامل سابق نیکو که به دلیل تحریمها و به بهانه بازنشستگی این شرکت را ترک کرده است، نمیخواست در دور زدن تحریمها حضور داشته باشد. باید دید آیا بیزینس او در پشت پرده با شرکت ملی نفت ادامه خواهد داشت؟
هدایتزاده در حالی به بهانه بازنشستگی از شرکت نیکو استعفا کرده که قبلا بازنشست شده بود و با همان بازنشستگی در سال 95 برکرسی ریاست نیکو تکیه زده بود. به همین علت بهانه بازنشستگی هدایتزاده برای استعفا از این شرکت نمیتواند قابل قبول باشد.
منبع: ميز نفت