کد خبر: 911967
لینک کوتاه: http://www.Javann.ir/003pF9
تاریخ انتشار: ۲۲ خرداد ۱۳۹۷ - ۲۱:۵۹
حاشیه‌ای بر انتشار اثر تاریخی- پژوهشی «ملی - مذهبی‌ها»
علی احمدی‌فراهانی
اثر تاریخی- پژوهشی ملی- مذهبی‌ها در زمره آثار نوانتشار مرکز اسناد انقلاب اسلامی است که پیشینه نظری و عملی این نحله را کاویده است. مهدی حق‌بین نویسنده این کتاب در دیباچه آن، در معرفی این نحله اشاراتی دارد که مرور بخش‌هایی از آن در این معرفی‌نامه، بهنگام به نظر می‌رسد: «در ۲۷ اردیبهشت ۱۳۴۰ از دوران نهضت مقاومت ملی، تشکل جدیدی به وجود آمد که اسم خود را نهضت آزادی ایران نامید. آیت‌الله سیدمحمود طالقانی، مهدی بازرگان و یدالله سحابی که از رهبران نهضت مقاومت ملی بودند، این تشکل را همراه جمعی دیگر به وجود آوردند. مهندس مهدی بازرگان در جلسه‌ای که در ۲۵ اردیبهشت ۱۳۴۰ برای تأسیس نهضت آزادی ایران تشکیل شده بود، بیان داشت که نهضت آزادی ایران به هیچ وجه درصدد ایجاد دکانی در مقابل جبهه ملی ایران و در عرض آن نیست، بلکه در طول آن و در حکم یکی از عناصر تشکیل‌دهنده و تکمیل‌کننده آن است. او گروه جدید‌التأسیس را چنین معرفی می‌کند: «ما مسلمان، ایرانی، تابع قانون اساسی و مصدقی هستیم. مصدقی بودن نهضت آزادی ایران، جنبه بسیار بارزی داشت و سایر ابعاد آن تشکل با همین معیار قابل تحلیل بود و به همین دلیل می‌توان گفت که عضویت افرادی مانند حسن نزیه در نهضت آزادی ایران، انگیزه مذهبی آن را بسیار تردید‌آمیز می‌کند، چه اینکه حسن نزیه اصولاً یک فرد غیرمذهبی و اولین کسی بود که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، عمل به احکام اسلامی را نه مفید می‌دانست و نه ممکن ولی از سوی دیگر حضور برخی روحانیون و اشخاص مذهبی مانند آیت‌الله طالقانی، زنجانی، یدالله سحابی و مهدی بازرگان، رنگ و صیغه مذهبی نهضت آزادی را بیشتر می‌کرد. به عبارت دیگر، انگیزه تأسیس نهضت آزادی ایران قبل از اینکه مذهبی باشد، سیاسی بوده است و رنگ مذهبی آن بیشتر به دلیل حضور برخی اشخاص مذهبی در آن بود. در واقع ملی‌گرایی و گرایش به سوی ارزش‌های لیبرالی جایگاه اساسی و هسته مرکزی پیدایش تشکل مذکور بوده است. از سوی دیگر، نهضت آزادی ایران طی اعلامیه‌ای رسمی، بعد از انتصاب بازرگان به نخست‌وزیری دولت موقت توسط امام خمینی، حمایت از دولت بازرگان را وظیفه‌ای دینی و شرعی و مستند به نصب آن از سوی زعیم عالی‌قدر امام خمینی بنا به حق شرعی و قانونی خویش کرد و آن را به آیه شریفه اطیعو‌الله و اطیعوالرسول و اولی‌الامر منکم مستند کرد. با وجود نزدیک شدن مواضع نهضت آزادی به رهبری انقلاب اسلامی و فعالیت‌های آن بر ضد رژیم پهلوی، اساس اندیشه سیاسی و تفکر این جریان انقلابی نبود، بلکه نهضت آزادی ایران یک جریان فکری اصلاحی بود که ضمن رد یک انقلاب تمام عیار، در چارچوب قانون اساسی مشروطه، خواهان اصلاحات بود تا از رهگذر آن اصول دموکراسی اجرا شود. به عبارت دیگر هر چند که در هنگام انتصاب مهندس بازرگان به عنوان نخست‌وزیر دولت موقت، نهضت‌آزادی با صدور اطلاعیه‌ای، ولایت فقیه را پذیرفت، ولی این پذیرش یک امر سیاسی بوده است و نه یک ایدئولوژی بنیادی به عنوان شالوده تأسیس حکومت اسلامی در عصر غیبت امام عصر؛ چراکه آن هنگام که در سال ۱۳۵۸ در مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصل ولایت فقیه تصویب شد، زمزمه‌های مخالفت نهضت آزادی با تصویب آن شروع شد؛ به گونه‌ای که در میانه کار مجلس مذکور، دولت موقت با تصویب مصوبه‌ای خواستار انحلال مجلس خبرگان قانون اساسی گردیده بود که با مقاومت امام خمینی در این اقدام خود با شکست مواجه شد.»
نویسنده در بخش دیگری از مقدمه‌نگاری خویش، تعارض عملی جریان ملی‌مذهبی با دعاوی اسلامی آنان را مورد توجه قرار داده و درباره چالش‌های مذهبی ایشان در دوران حضور در دولت موقت می‌نویسد: «در طول تصدی دولت موقت از سوی اعضای نهضت آزادی ایران، مخالفت‌هایی با نهاد‌های انقلابی که با حکم ولی‌فقیه تأسیس شده بودند، انجام گرفت که در عمل نیز عدم پایبندی نهضت آزادی به موازین ولایت‌فقیه به اثبات رسید. این مخالفت‌ها غالباً به دلیل ناسازگاری فکری و ایدئولوژیک نهضت مذکور با اندیشه ولایت‌فقیه بود و به همین جهت می‌شد پیش‌بینی کرد که این نهضت نخواهد توانست در بیعت خویش با امام خمینی استوار بماند. در واقع نهضت آزادی تا زمانی به ولایت‌فقیه معتقد بود که در صدر حکومت قرار داشت و بعد از آن به اصل خویش یعنی ملی‌گرایی غلتید. به عبارت دیگر، نهضت آزادی به اسلام، نگاهی ابزاری و وسیله‌ای برای خدمت به ایران بوده است، لذا شرکت در ائتلاف با جریان ولایی در یک عصر و رویارویی با آن در یک زمان دیگر در همین راستا قابل تحلیل است. تعارض ذاتی تفکر و ایدئولوژی حاکم بر نهضت آزادی ایران با ایدئولوژی جریان ولایی منجر به رویارویی آن نهضت با نظام جمهوری اسلامی ایران گردید. این تقابل در ابتدا از طریق مخالفت با نهاد‌های انقلابی شروع شد، سپس در همه‌پرسی نظام جمهوری اسلامی، با پیشنهاد «جمهوری دموکراتیک اسلامی» مرز خود را با جریان ولایی روشن ساخت و هنگامی که نتوانست اکثریت نمایندگان مجلس خبرگان قانون اساسی را به دست آورد با تصویب اصل ولایت‌فقیه در آن مجلس، درصدد انحلال مجلس مذکور برآمد. در نهایت با تسخیر سفارت امریکا از سوی دانشجویانی که خود را پیرو خط امام می‌دانستند، از تصدی دولت موقت به صورت دسته‌جمعی استعفا داد و در مجلس اوّل شورای اسلامی با تشکیل فراکسیون هم نام به همکاری با مخالفان جریان ولایی پرداخت و مخالفت خود را با استیضاح بنی‌صدر اعلام نمود. در انتخابات مجلس دوم نیز انتخابات را تحریم کرد و به یک اپوزیسیون داخلی تمام‌عیار تبدیل شد. به دلیل مخالفت‌های آن با اصول اساسی نظام جمهوری اسلامی در سومین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی، هنگامی که نهضت آزادی ایران خود را برای شرکت در این انتخابات مهیا می‌کرد، امام خمینی در پاسخ به نامه وزیرکشور وقت، نهضت مذکور را به دلیل دیدگاه‌ها و مواضع آن از تصدی هر نوع سمتی در قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی ایران فاقد صلاحیت دانستند، بدین ترتیب از آن تاریخ به بعد عملاً نهضت آزادی ایران به عنوان یک گروه غیرقانونی و یک جریان مخالف جمهوری اسلامی ایران شناخته می‌شود. بدین ترتیب از آنجا که در هنگام تأسیس نهضت آزادی بر مصدقی بودن آن‌ها تأکید شده بود، در عمل نیز این تشکل با مصدقی‌های جبهه ملی سرنوشت یکسانی پیدا کرد و به تعارض و تقابل علنی با جمهوری اسلامی اسلامی ایران پرداخت. ریشه این تقابل سیاسی در واقع به همان تعارض فکری هم در تأسیس جمهوری اسلامی و هم در نحوه مقابله با رژیم پهلوی و هم در نحوه اداره کشور پس از سقوط رژیم پهلوی بر‌می‌گردد. این تعارض به نحوه نگرش نسبت به مبنای مشروعیت حکومت مربوط می‌شود و از نتایج تفکر حاکم بر این نهضت مبتنی بر ناسیونالیسم، غیرانسانی خواندن لایحه قصاص و تقابل عملی و علنی آن با حکومت اسلامی است که این تقابل تا کنون نیز ادامه دارد و در مناسبت‌های مختلف بروز پیدا می‌کند.»
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار