معاون وزير صنعت با اشاره به اينكه صادرات كالاهاي غيرپتروشيمي و معدني مانند محصولات كشاورزي، لوازمخانگي، فرش و صنايعدستي ضرورتي ندارد كه ارز حاصل از صادراتشان در سامانه نيما اعلام شود، گفت: صادرات اين كالاها عمدتاً توسط بخش خصوصي صورت ميگيرد و از اقلام خرد و باارزش صادراتي پايينتر است و اين دسته ميتوانند اظهارنامههاي صادراتيشان را با نرخ توافقي در اختيار واردكنندگان قرار دهند، اما ملاك قيمت معامله دلار همان 4هزار و 200تومان خواهد بود.
مجتبي خسروتاج روزگذشته در جمع خبرنگاران سياستهاي دولت در خصوص تخصيص نحوه تأمين ارز كالاهاي وارداتي و درآمدهاي ارزي حاصل از صادرات محصولات پتروشیمي و معدني تشريح كرد. وي با اشاره به رشد ۸درصدي ثبتسفارش كالا در دو ماهه امسال گفت: در دو ماه ابتداي امسال، آمار ثبتسفارش حدود 20ميليارد دلار بوده، اما از اين رقم فقط طي اين مدت 6/8ميليارد دلار ترخيص شده است، زيرا تمام ثبتسفارش واردات منجر به واردات نميشود. همچنين از بين 20كشور عمده صادركننده كالا به ايران از 12كشور از جمله چين، كره و تركيه از لحاظ وزني كاهش واردات روي داده است.
كاهش واردات كالاهاي مصرفي
رئيس سازمان توسعه تجارت ايران سهم كالاهاي مصرفي در واردات دو ماه نخست امسال را 3/15درصد ذكر كرد و گفت: سهم اين كالاها در مدت مشابه سال گذشته 18درصد بوده كه 3درصد كاهش نشان ميدهد. همچنين سهم كالاهاي واسطهاي 5/63 درصد، سهم كالاهاي سرمايهاي 4/15 درصد و سهم ساير كالاها 8/5درصد بود.
پيشبيني فروش 30ميليارد دلار
ارز حاصل از صادرات در سامانه نيما
معاون وزير صنعت با اشاره به اينكه ارزش برآوردي صادرات اقلامي كه در سامانه نيما به فروش ميرسد حدود 30ميليارد دلار خواهد بود، گفت: اين رقم 70درصد صادرات غيرنفتي خواهد بود و عرضه ارز صادراتي در سامانه نيما موجب ميشود شفافيت بيشتري در هدايت منابع ارز صادراتي به سمت كالاهاي اولويتدار وارداتي ايجاد شود و براي آنكه بتوانيم ارز صادراتي ارائه شونده در سامانه نيما را به 80درصد صادرات غيرنفتي برسانيم، در دورههاي سه ماهه اقلام تحت پوشش كالاهايي كه بايد در سامانه نيما عرضه شود، افزايش مييابد. وي گفت: در اين باره تا سه ماه آينده فهرست جديدي براي ارائه و كالاهاي ديگري كه ارز صادراتي آنها مشمول عرضه در سامانه نيما ميشود، اضافه خواهد شد.
خسروتاج افزود: كالاهايي كه درآمدهاي ارزي صادراتي آنها بايد در سامانه نيما فروخته شود، اقلامي هستند كه عمدتاً از جانب شركتهاي دولتي، شركتهاي وابسته به نهادهاي عمومي غيردولتي و شركتهاي تحت مديريت دولت صادر ميشود كه از جمله آنها فرآوردههاي نفتي و پالايشگاهي، پتروشيميها، موادمعدني و محصولات معدني فلزي اعم از فلزات آهني يا رنگين است. خسروتاج گفت: عدم فروش ارز صادرات كالاهاي ياد شده در سامانه نيما به منزله تخلف تلقي شده و اعمال معافيت صادركنندگان و ساير مشوقهاي صادراتي منوط به رعايت دستورالعمل ارزي دوم ارديبهشت امسال است.
وي افزود: صادرات ساير اقلام شامل محصولات كشاورزي، نساجي، لوازمخانگي، صنايع فلزي، فرش ماشيني و دستبافت كه عمدتاً از جانب بخش خصوصي صورت ميگيرد و از اقلام خرد و با ارزش صادراتي پايين است، اقلامي هستند كه در حال حاضر ضرورتي براي ورود ارز آن به سامانه نيما نيست. البته پيشبيني ميشود كه صادرات امسال اين اقلام 10تا 15ميليارد دلار باشد كه اگر سياستهاي تشويقي به كار گرفته شود و همچنين اگر حمايت هزار و 300ميليارد توماني از صادرات در مجلس تصويب شود، اين صادرات به 20ميليارد دلار هم خواهد رسيد.
وي گفت: البته درآمدهاي ارزي اين اقلام نيز مشمول استفاده در چرخه اقتصادي كشور است، ولي نه صرفاً از طريق فروش در سامانه نيما بلكه اظهارنامه صادراتي، صادركننده ميتواند براي واردات اقلام خاصي كه فهرست آن به زودي اعلام ميشود، مورد استفاده قرار گيرد.
خسروتاج افزود: در ماده يك بخشنامه ارزي دوم ارديبهشت معاون اول رئيسجمهور تأكيد شده كه 95درصد درآمد ارزي ناشي از صادرات كالاها بايد در يكي از چهار روش يا تركيب روشهاي واردات در مقابل صادرات، پرداخت بدهي ارزي خود، فروش ارز به بانكها، صرافيهاي مجاز و سپردهگذاري ارزي نزد بانكها در چرخه اقتصادي كشور به كار گرفته شود.
خسروتاج در پاسخ به سؤالي مبني بر اينكه آيا نرخ خريد و فروش ۲۰درصد ارز كالاهايي كه مجاز به عدم ارائه ارز حاصل از صادرات به نيما نيستند، اجازه معامله با نرخ توافقي را دارند يا خير گفت: اين موضوعي است كه صادركنندگان طي يكماه اخير مطرح ميكنند. براي اين موضوع اقلام خاصي در نظر گرفته شده كه طي روزهاي آينده اعلام خواهد شد.
معاون وزير صنعت در پاسخ به سؤال ديگري درباره ارائه ۲۰درصد ارز حاصل از صادرات غيرنفتي خارج از سامانه نيما به واردكنندگان گفت: اظهارنامه صادراتي ارزشدار ميشود؛ ضمن اينكه نرخ اين اظهارنامه در خريد و فروش ميان صادركننده و واردكننده توافقي خواهد بود، اما ملاك قيمت معامله دلار همان 4 هزار و 200تومان خواهد بود.
وي در پاسخ به پرسشي مبني بر اينكه فهرست اقلامي كه براي تأمين ارز از ۲۰درصد درآمد حاصل از صادرات كه نبايد به سامانه نيما ارائه شوند، شامل چه مواردي است، گفت: واردكنندگان اقلام غيرضرور از جمله كالاهاي لوكس و خودرو بايد ارز را از اين محل تأمين كنند كه پيشنهاد آن به دولت ارائه شده است.
معاون صادراتي رئيسجمهور افزود: از ابتداي امسال 7/9ميليارد دلار از طريق سامانه نيما ارز براي واردات اختصاص يافته كه از اين رقم 5/7ميليارد دلار تأمين شده است.
خودروهايي كه در زمان ممنوعيت ثبت سفارشوارد شد، قاچاق نيست
رئيس سازمان توسعه تجارت در مورد ثبت سفارشهاي خودروها در زمان ممنوعيت ثبتسفارش گفت: اگرچه در ثبتسفارش اين خودروها تخلف شده است و در امر واردات اين خودروها تخلف صورت گرفته، اما واردات آن براساس پرداخت حقوق گمركي بوده است و براساس اظهار گمركات، تمام حقوق گمركي را پرداخت كرده و اين خودروها قاچاق نيست.
وي با تأكيد بر اينكه يك تخلف اداري در خصوص ثبتسفارش واردات خودرو صورت گرفته است، گفت: بحث چگونگي واردات اين خودروها در حال پيگيري است، اما اينكه گفته ميشود حقوق هزار و 300 ميلياردي دولت پايمال شده، بايد بگويم تعدادي از اين خودروهايي كه وارد كشور شدهاند حقوق و تعرفه گمركي را پرداخت كردهاند.
وي در ادامه در مورد افزايش قيمت خودرو بيان داشت: بخشي از دلايل افزايش قيمتها مربوط به نظام عرضه و تقاضا است، اما شرايط فعلي حاكي از آن است كه اخبار سياسي، اجتماعي ابعاد رواني در بازار ايجاد ميكند. خسروتاج اظهار داشت: وجود سرمايههاي سرگردان باعث ميشود كه اين سرمايهها به سمت بازارهاي مختلفي از جمله مسكن، ارز و حتي خودرو سوق يابد.
نميدانم چرا خودرو گران ميشود
وي با تأكيد بر اينكه هيچ مانعي براي انجام ثبتسفارش خودرو توسط نمايندگيهاي رسمي وجود ندارد، گفت: حتي در حال حاضر خودروهايي كه در گمرك بلاتكليف بودند تعيين تكليف شدهاند، ولي اينكه در بازار چرا قيمت خودرو بالا ميرود در سازمان من وقت اين را نداشتهام كه در اينباره بررسي لازم را انجام دهم.