کد خبر: 911762
لینک کوتاه: http://www.Javann.ir/003pBq
تاریخ انتشار: ۲۱ خرداد ۱۳۹۷ - ۲۱:۵۹
هادي غلامحسيني
در شرايطي كه عباس آخوندي در ابتداي سال 96 حجم خانه‌هاي خالي از سكنه را در ايران حدود 2ميليون‌و 500هزار واحد مسكوني و ارزش آن را 250ميليارد دلار اعلام داشت و اين روز‌ها عده‌اي تلاش دارند...


در شرايطي كه عباس آخوندي در ابتداي سال 96 حجم خانه‌هاي خالي از سكنه را در ايران حدود 2ميليون‌و 500هزار واحد مسكوني و ارزش آن را 250ميليارد دلار اعلام داشت و اين روز‌ها عده‌اي تلاش دارند موضوع خانه‌هاي خالي را در ايران كه سه برابر ميانگين جهاني است، بي‌اهميت جلوه دهند، براي اطلاع اين افراد بايد عنوان داشت با احتساب دلار 6هزار توماني ارزش ريالي خانه‌هاي خالي از سكنه با كل حجم نقدينگي هزار‌و‌500‌هزار ميليارد توماني كشور برابري مي‌كند.
در اين ميان بايد به اين نكته اشاره داشت كه صاحبان خانه‌هاي خالي چه اشخاص حقيقي و حقوقي هستند و آيا شبكه بانكي و مالي كشور منابعش در بخش مسكن به شكل مستقيم (سرمايه‌گذاري از طريق هلدينگ‌ها و شركت‌هاي ساختماني) يا غيرمستقيم تأمين مالي سرمايه‌گذاران در بخش مسكن گير كرده است، يا خير؟!
اشخاصي كه در رسانه‌هاي زنجيره‌اي اقتصادي تلاش دارند وجود 6/2ميليون خانه خالي از سكنه و 1/2ميليون خانه نيمه خالي (خانه دوم) را بي‌تأثير بر بازار مسكن و قيمت ملك جلوه دهند، بايد بدانند كه اين حجم از خانه خالي و خانه دوم حداقل پنج تا شش برابر نرم‌هاي جهاني است و بايد عنوان داشت، هيچ كشوري اجازه نمي‌دهد چنين حجمي از دارايي براي سال‌هاي متمادي در يك بخش از اقتصاد بلوكه شود، حال به قصد مصرف محدود يا سرمايه‌گذاري.
وزير راه‌و‌شهرسازي ارزش 2ميليون و 600هزار خانه‌هاي خالي از سكنه را در سال 96 حدود 250ميليارد دلار عنوان كرده بود، حال اگر ارزش خانه‌هاي دوم (نيمه خالي) را هم (با قيمت‌هاي احتسابي پايه وزير در سال 96) حدود 200ميليارد دلار در نظر بگيريم، به رقم 450ميليارد دلار براي ارزش خانه‌هاي خالي از سكنه و نيمه خالي مي‌رسيم كه همين رقم نشان مي‌دهد، در اقتصاد ايران مفهوم ماليات ستاني را خوب درك نكرديم، زيرا با احتساب هر دلار 4 هزار و 200 توماني دولتي هم حدود 2000هزار ميليارد تومان دارايي در اقتصاد وجود دارد كه تقريباً راكد است و استفاده چنداني از آن نمي‌شود.
هيچ كشوري را در دنيا نمي‌توان بي‌تفاوت به اين حجم از دارايي‌هاي راكد در بخش مسكن يافت و با احتساب اين حجم از دارايي راكد در بخش مسكن، افزايش اجاره بها و همچنين قيمت ملك، مسكن و ساختمان نشان از يك بي‌نظمي شديد در بخش مسكن ايران دارد كه تداومش يك جفا به ملت است، زيرا بخش زيادي از سبد هزينه خانوار مربوط به بخش مسكن است.
اينكه از منابع بانكي كه عمومش منابع مردمي است، ساخت ميليون‌ها مسكن در كشور تأمين مالي شود و اين مسكن‌ها راكد شود و در اقتصاد به جريان نيفتد، يك اشتباه محض است و اميد مي‌رود افرادي كه داعيه‌دار اقتصاد بازار و مباحث نظري اقتصادي هستند، كمي از فضاي نظري خود خارج شوند و در رسانه‌هاي زنجيره‌اي اقتصادي وابسته به رانت‌هاي دولتي خود واقعيت‌هاي ميداني اقتصاد ايران را براي ملت گزارش دهند.
در اين بين افزايش قيمت مسكن در اين روزها در شرايطي كه بازار از سال 91 در ركود به سر مي‌برد، قابل تأمل است. به ويژه آنكه عده‌اي از سال 91 به هزار لطايف‌الحيل تلاش كرده‌اند قيمت در بازار مسكن را افزايش دهند كه اين مهم تاكنون اتفاق نيفتاده است و هم‌اكنون اگر اتفاقي هم در بازار مسكن مبني بر رشد قيمت افتاده است، كليت بازار را در بر نمي‌گيرد. فضاي مبهم ديتا بيس در بازار مسكن وضعيتي را براي رشد قيمت به‌وجود آورده است، اما اين وضعيت دائمي نخواهد بود، زيرا اگر بازار مسكن صاحب نقدشوندگي با قيمت‌هاي كاذب فعلي بود، هم‌اكنون حدود 3ميليون واحد مسكوني خالي از سكنه آماده براي فروش در كشور نداشتيم.
البته عباس آخوندي در روزهاي نخستين كه سكاندار وزارت راه‌و‌شهرسازي شد، به درستي اشاره داشت كه خريدار و فروشنده در بازار مسكن در يك فضاي غيرشفاف اقدام به معامله مي‌كنند و مدعي راه‌اندازي سامانه‌اي جهت شفاف‌سازي اين بخش شد، شفاف‌سازي بخش مسكن و نهاده‌هاي توليد مسكن كه مهم‌ترين آنها زمين است، انصافاً يك وعده بزرگ است و عملياتي‌شدن اين وعده نياز به همكاري دولت، مجلس شوراي اسلامي، قوه قضائيه، بسياري از نهادهاي غيردولتي، عمومي و بخش خصوصي و مردم دارد.
اگر عباس آخوندي وزير راه‌و‌شهرسازي در طول دوره سكانداري‌اش تنها به يك وعده و آن هم شفاف‌سازي بخش زمين، مسكن و ساختمان در ايران عمل مي‌كرد، شايد بزرگ‌ترين كار را در طول مديريت خود انجام داده بود، اما صد حيف كه حتي زيرساخت‌هاي تحقق اين وعده در آينده هم عملياتي نشد.
براي كشف قيمت هر كالايي نيازمند فاكتورهاي متعدد و متنوع شفاف هستیم، مثلاً وقتي قرار است زمين به عنوان يكي از مهم‌ترين نهاده‌هاي توليد مسكن در پهناي كشور بزرگ ايران قيمتگذاري شود، نياز به اطلاعات زيادي است و شناسنامه و طرح كاداست زمين‌هاي كشور نياز است تا ببينيم، اصلاً چقدر زمين با انواع كاربري در ايران وجود دارد و وضعيت شهرها و حريم‌ها، قوانين و مقررات مربوط به اين حوزه، جمعيت، وضعيت فرهنگ و آب‌و‌هوا و امكانات منطقه به چه شكل است تا بتوانيم به تصور نزديك به واقعيتي از ارزش زمين و مسكن در ايران برسيم.
براي كشف ارزش زمين و ساختمان به اطلاعات بي‌شماري نياز است، اما انجام شفاف‌سازي بخش زمين و مسكن ايران يكي از ضروريات است، زيرا اين بخش فشار كمرشكني بر سبد هزينه خانوار‌هاي ايراني وارد مي‌كند و در چنين شرايطي ارزش و قيمت‌هاي كنوني در بازار مسكن به نوعي است كه بسياري از خانوارها تا پاپان عمر خود شايد نتوانند صاحب خانه شوند و هميشه بايد در بازار اجاره باقي بمانند. از سوي ديگر قيمت‌هاي كنوني، خود يكي از متهمان اصلي ركود در بازار مسكن به شمار مي‌رود، زيرا قيمت مسكن با درآمد عموم مردم جامعه هيچ تناسبي ندارد و از تعادل مدت‌هاست كه خارج شده است و بايد نابساماني در اين بخش از طريق شفافيت و كشف منطقي انواع قيمت در بازار مسكن پاپان يابد.

نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
آخرین اخبار