در شرایطی که معاون دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد وزارت راه و شهرسازی، تورم ۳۴ درصدی فعلی قیمت مسکن را تکذیب می‌کند و معتقد است که پس از یک دوره رکود، تورم ۵/۱۲ درصدی در این بخش طبیعی است، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس از بی‌برنامگی دولت در حوزه مسکن انتقاد کرد و گفت: پنج سال فقط از مسکن اجتماعی حرف زدند، اما هنوزیک مسکن هم به ما نشان نداده‌اند.
این روز‌ها افزایش قیمت مسکن به معضل اصلی خانواده‌ها تبدیل شده است. فعالان بازار از تورم ۳۴درصدی خبر می‌دهند و برخی نیز معتقدند حدود ۱۲ درصد از افزایش قیمت مسکن حباب است و به مرور با نوسانات بازار در بخش مسکن با ثبات قیمت روبه‌رو خواهیم شد. براساس آمار بیشترین افزایش قیمت در مناطق ۵ و ۲۲ تهران روی داده است، اما در مناطق دیگر تهران و شهرستان‌ها چنین افزایش قیمتی وجود ندارد. بسیاری کارشناسان سال گذشته نسبت به رونق بخش مسکن و لزوم برنامه‌ریزی دولت برای کنترل قیمت در بازار مسکن هشدار داده بودند، اما متأسفانه نه‌تن‌ها بازار مسکن از رکود خارج نشد، بلکه وارد دوران جدیدی به نام رکود تورمی شده است. صدیف بدری، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس در خصوص تورم بازار مسکن گفت: از مرداد سال گذشته روند افزایش قیمت مسکن را به دولت اعلام کردیم، اما به آن توجه نشد و تحولات اقتصادی سه ماهه آخر سال ۹۶ موجب افزایش قیمت کنونی مسکن است. وی گفت: مردم زمانی که می‌بینند ارزش سرمایه آن‌ها در بازار‌های دیگر ثبات ندارد و حفظ نمی‌شود به سراغ بازار مسکن می‌روند و این موجب می‌شود بازار مسکن متلاطم شده و اقشار ضعیف جامعه آسیب‌پذیرتر شوند. بدری افزود: حجم نقدینگی کشور در پنج سال گذشته سه برابر شده و سوق یافتن این حجم نقدینگی به سمت بازار مسکن نوسانات کنونی قیمت مسکن را ایجاد کرده است.
وی گفت: اینکه می‌گویند بخشی از قیمت مسکن حباب است، اینچنین نیست و تجربه نشان داده است که هر افزایش قیمتی در جامعه اتفاق بیفتد، قیمت‌ها دیگر پایین نمی‌آید. برای کاهش قیمت مسکن و رونق این بازار باید فکر اساسی کرد و سیاست کلان تدوین شود. بدری با بیان اینکه آمار بانک مرکزی با واقعیت بازار مغایرت دارد، گفت: اکنون در خیابان شهید ستاری تهران مسکن از متری ۷ میلیون تومان به ۱۲ میلیون تومان در خیابان آذری از ۲ میلیون تومان به ۵ میلیون تومان و در منطقه ۵ تهران قیمت مسکن ۵۴ درصد افزایش یافته است. اگر وضع اینگونه ادامه یابد رکود تورمی در بخش مسکن ایجاد خواهد شد.
بدری گفت: برای حمایت از بخش کم‌درآمد جامعه باید به آن‌ها برای خرید مسکن تسهیلات کم بهره داده شود. صندوق سپرده‌گذاری مسکن یکم به دلیل بحث سپرده‌گذاری در آن مورد استقبال متقاضیان قرار نگرفته است. سخنگوی کمیسیون عمران مجلس گفت: دولت باید از زمین‌های در اختیار خود برای ساخت مسکن‌های با متراژ پایین استفاده کند و برای مسکن‌های مهری که اطراف شهر‌ها ساخته شده‌اند، امکانات فراهم کنند. دولت پنج سال است که درباره مسکن اجتماعی فقط حرف می‌زند، اما یک مسکن اجتماعی به ما نشان داده نشده است.
دفاع عجیب یک مقام دولتی از گرانی مسکن
معاون دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد وزارت راه و شهرسازی با رد تورم ۳۴درصد در بخش مسکن، تورم ۱۲ماهه این بخش را حدود ۵/۱۲ درصد اعلام کرد. پروانه اصلانی گفت: نرخ رشد در بخش ساخت در فروردین امسال ۱۵ درصد و در اردیبهشت ۸/۱۵ درصد افزایش یافته و نرخ رشد شاخص دستمزد کارگران ساختمانی نیز ۷/۸ درصد افزایش داشته است. نهاده‌های تولید مسکن حدود ۲۴ درصد رشد داشته است. وی گفت: با توجه به اینکه بازار مسکن در چند سال اخیر با رکود روبه‌رو بوده است، بنابراین انتظار افزایش قیمت غیرمنتظره نیست. در سال ۹۶ میانگین افزایش قیمت مسکن ۵ درصد بود، در حالی که در این سال نرخ ارز حدود ۸۰ درصد، سهام ۲۴ درصد و خودرو حدود صددرصد افزایش یافت.
اصلانی گفت: در حالی که دیگر دارایی‌های مالی افزایش قیمت می‌یابد، افزایش بهای مسکن غیرعادی نیست و اگر قیمت مسکن افزایش نیابد ارزش ثروت افرادی که تنها دارایی آن‌ها مسکن است، دچار کاهش شدید می‌شود. وی افزود: در سال ۹۴ صدور پروانه ساخت مسکن ۴۹ درصد و سرمایه‌گذاری در این بخش ۱۷ درصد کاهش یافت، اما اکنون در تعداد پروانه‌های صادر شده برای ساخت مسکن رشد ۸ درصدی و برای سرمایه‌گذاری در این بخش رشد ۲۰ درصدی داریم. این نشان می‌دهد برای تشویق سرمایه‌گذاران در بخش مسکن برنامه‌هایی وجود داشته است. وی درباره شاخص قیمت و اجاره نیز گفت: از سال ۸۰ تا‌کنون این شاخص بین ۱۵ تا ۲۶ درصد نوسان داشته که اوج تقاضای سرمایه‌گذاری در بازار مسکن مربوط به سال ۸۶ است. در سال ۸۹ شاخص قیمت و اجاره ۱۵ درصد و این شاخص برای فروردین امسال به ۱۹ درصد افزایش یافته است.
اصلانی درباره وجود حباب در قیمت مسکن گفت: افزایش قیمت مسکن براساس افزایش نهاده‌های ساخت است و اگر حبابی نیز وجود داشته باشد بسیار کوچک است. وی با بیان اینکه در سال‌های ۹۲ تا ۹۶ به‌دلیل کنترل تورم بودجه خانوار‌ها توانمند شد، افزود: در این مدت وضع سود بانکی نیز بسیار خوب بود، بنابراین تقاضای مسکن به تقاضای مؤثر تبدیل شده است. باید سیاست‌های تشویقی تولید را هم پای سیاست‌های تشویقی تقاضا به‌کار گیریم.
وی افزود: اکنون تقاضای مؤثر برای بخش مسکن مربوط به خانوار‌های با درآمد متوسط به پایین است. معاون دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه تأمین منابع مالی برای بازار مسکن بسیار دشوار، زمان‌بر و پرهزینه است، گفت: بازار توسعه یافته‌ای برای کمک به بازار پولی نداریم و حل مشکل متقاضیان کم‌درآمد مسکن در برنامه کوتاه‌مدت امکان‌پذیر نیست.
اصلانی افزود: دیگر نمی‌توانیم برنامه‌ای مانند مسکن مهر را ایجاد کنیم، زیرا منابع آن وجود ندارد. وی گفت: باید با کاهش نرخ تسهیلات، افزایش دوره بازپرداخت تسهیلات و افزایش سقف وام‌ها به اقشار کم‌درآمد جامعه در تأمین مسکن کمک کنیم، اما به‌دلیل تأمین نشدن منابع، این راهکار‌ها عملی نشده است.
اصلانی افزود: راهکار تأمین مسکن برای اقشار کم‌درآمد جامعه برنامه‌های میان‌مدت مانند مسکن اجتماعی است.
وی گفت: کنترل بازار اجاره‌بهای مسکن عملی نیست و بهترین راه، حمایت از عرضه و تقاضا در این زمینه است. معاون دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد وزارت راه و شهرسازی افزود: به‌طور مستقیم می‌توان کمک هزینه‌ای را برای اجاره‌بهای خانوار‌ها پیش‌بینی و از تسهیلات صندوق سپرده‌گذاری مسکن یکم برای بخش ساخت استفاده کرد. اگر ساخت‌وساز مسکن افزایش یابد، اجاره‌بها نیز کاهش خواهد یافت.
قانون مالیات ستانی از خانه‌های خالی به کجا رسید؟
همچنین برخی از صاحبنظران تنها راه نجات بازار مسکن را دریافت مالیات از خانه‌های خالی می‌دانند، اما این طرح هنوز بعد از گذشت یک دهه به هیچ سرانجامی نرسیده است؛ چراکه مسئولان تنها در فصل تابستان و زمان جا‌به‌جایی به یاد این طرح خاک‌خورده می‌افتند، اما بعد از گذشت دو ماه دوباره به فراموشی سپرده می‌شود.
غلامرضا مصباحی مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام از وجود ۲ میلیون و ۶۰۰ مسکن خالی در کشور خبر داد و گفت: متأسفانه ماده قانونی مربوط به اخذ مالیات از خانه‌های خالی به اجرا درنمی‌آید، اگر این قانون اجرا شود دیگر خبری از خانه‌های خالی نخواهد بود. مصباحی مقدم افزود: متأسفانه عده‌ای در خصوص عدم اجرای این قانون ذینفع هستند. باید کاری کرد افرادی که در این حوزه مقاومت و سنگ‌اندازی می‌کنند، رسوا بشوند در واقع باید هزینه مقابله با منافع عمومی برای آن‌ها افزایش یابد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تأکید کرد: بنده، چون خودم در مجلس شاهد بودم این نکته را می‌گویم، در مجلس عده‌ای که در خصوص اجرای این قانون ذینفع بودند مانع اجرای آن می‌شدند. مطمئن باشید اگر باز هم با وجود آن افراد اصرار بر اجرای قانون مذکور باشد، به‌گونه‌ای مسیر اجرای قانون را تنظیم می‌کنند که اتفاق ویژه‌ای در مالیات‌ستانی در خانه‌های خالی نیفتد.
سامانه املاک و اسکان بعد از ۲ سال هنوز اجرا نشده است
پاس‌کاری‌های بین وزارت راه و شهرسازی و سازمان امور مالیاتی می‌تواند دلیل دیگری برای اجرایی نشدن سامانه املاک و اسکان باشد. در بین پاس‌کاری‌های دستگاه‌های مختلف این مستأجران هستند که همواره ضربه می‌خورند، زیرا که مالکان و دلالان از این فرصت استفاده کرده و قیمت ملک خود را به هر بهانه‌ای افزایش می‌دهند. احمد زمانی، معاون پژوهش و برنامه‌ریزی سازمان امور مالیاتی کشور در‌این‌باره گفت: اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی منوط به راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور است که هنوز توسط وزارت راه و شهرسازی به اتمام نرسیده است.
وی تأکید کرد: در تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم آمده است وزارت راه و شهرسازی موظف است حداکثر شش ماه پس از تصویب قانون مالیات‌های مستقیم (۳۱/۴/۹۴)، سامانه ملی املاک و اسکان کشور را ایجاد کند؛ این سامانه باید به‌گونه‌ای طراحی شود که در هر زمان امکان شناسایی برخط مالکان و ساکنان در تمامی نقاط کشور فراهم شود. بعد از گذشت دو سال از تصویب این قانون هنوز این سامانه راه‌اندازی نشده است.
