اقدامات اضطراري براي رفع معضلات مقطعي اگرچه مي‌تواند در كوتاه‌مدت ثمراتي داشته باشد اما در صورت استمرار و طول زمان مخاطرات خود را به همراه خواهد داشت، همچنانكه اگر تشنه‌اي در بيابان به بركه‌اي از آب رسيد براي رفع عطش مي‌تواند قطراتي از آن را بر لبان خشكيده خود رسانده يا نوش جان كند اما استفاده از اين آب راكد براي درازمدت كه امكان وجود ميكروب‌هايي را دارد قادر است مصرف‌كننده را به بيماري‌هاي عفوني مبتلا سازد.
زماني كه مشكلي حاد مي‌شود مسئولان را ناچار مي‌سازد تا از قوانين جاري چشم‌پوشي کنند اما به شرطي كه اين امر دليل بر استمرار در اجراي خطا كه نوعي جرم و جنحه به امنيت اجتماعي محسوب مي‌شود، نباشد. متأسفانه در حال حاضر بسياري از امور همچون خطا در اجراي مقررات راهنمايي و رانندگي ازجمله خلاف‌هاي متعدد موتورسواران ناديده انگاشته شده و اين امر باعث مي‌شود تا خطراتي عابران پياده و حتي موتورسوار را تهديد نمايد.
وقوع اتفاقات ناهنجار در گذشته به علت ناديده گرفتن مقررات توسط مسئولان به دلايلي همچون تورم فزاينده بر دوش جامعه و دفع مشكل بيكاري باعث شده تا به‌مرورزمان بعضي از شغل‌هاي كاذب كه به‌طور كل مخالف قوانين تدويني براي آنهاست ايجاد و نهادينه شوند كه البته اگر روزي تصميم به حذف آنها باشد قطعاً با چالش‌هايي روبه‌رو خواهد شد. شمارش اينگونه مشاغل در حوصله و وسعت اين يادداشت نيست و نيازمند است تا محققان جامعه به بررسي آنها بپردازند و قبل از اينكه هريك بدعت و نهادينه شود اصلاح يا از دامنه جامعه حذف گردد. بسياري از پرونده‌هاي حقوقي و جنحه در دادگاه‌هاي صالحه، حاصل همين قانون‌شكني‌ها و به خصوص در دامنه فعاليت‌هاي اقتصاد صوري است كه چاره‌اي جز قانونمند كردن آن نيست.
براي نمونه و بر اساس مقررات موجود كساني كه قصد برگزاري گروه‌هاي مسافرتي تحت عنوان زيارتي، گردشگري، اردوهاي دانش‌آموزي يا دانشجويي و اصولاً فعاليت‌هاي برون‌شهري دسته‌جمعي را دارند ناچارند واحدي حقوقي را تأسيس و فعاليت‌هاي خود را در ثبت شركت‌ها بر اساس مجوزهايي كه از وزارت كشور، سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري، وزارت علوم و آموزش عالي، سازمان حج و زيارت و درنهايت وزارت آموزش‌وپرورش دريافت داشته‌اند درج و اجازه‌نامه رسمي دريافت نمايند تا بدينگونه از چارچوب‌هاي موجود تمكين شود اما متأسفانه ظرف يكي دو سال اخير تعداد زيادي جوانان بيكار پس از طي دوره‌هايي در مؤسسات آموزشي خصوصي و «سمن‌ها»، بدون توجه به مفاد قانوني اين فعاليت حساس از طريق چاپ آگهي، پيامك و شبكه‌هاي اجتماعي اقدام به پذيرش و برگزاري تورهايي مي‌نمايند كه فاقد هويت‌هاي لازم است، معيار و ميزان اين گردشگري‌ها كه اختلاط يكي از پارامترهاي منفي و مشكل‌ساز آن است در زمينه بوم‌گردي به‌شدت افزايش‌يافته كه اين افراد مي‌توانند خارج از طرح نظارت دستگاه‌هاي مسئول از خانه‌هاي بوم‌گردي واقع در روستاها و اماكن بكر به‌عنوان محل سكني استفاده نمايند كه اين امر خود به نگراني‌ها مي‌افزايد! بيشتر اين تورهاي فاقد هويت به‌سوي شمال كشور مي‌روند و تعدادي از جوانان چشم و گوش بسته را نيز با خود مي‌برند كه امكان دارد در طول اين سفر ناشناخته با چالش‌هايي روبه‌رو شوند، البته اگر تفكر اين است كه اينگونه مشكل بيكاري حل شود و آمار توليد كار بالا برود، زهي تأسف كه معدودي از برگزاركنندگان تورها فاقد هويت اجتماعي بوده و كساني هستند كه به علت داشتن پرونده‌ها و احكام متعدد در دادگاه‌ها نمي‌توانند رسماً اقدام كنند و ناچارند اينگونه به كسب درآمد بپردازند!
بنابراين چه‌بهتر كه بعضي از مسئولان سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري سرنا را از ته ننواخته و فعاليت اين افراد را به نحوي قانونمند نمايند و فراموش نكنند هم‌اكنون اكثر دفاتر خدمات مسافرتي و گردشگري در ركود مطلق به سر مي‌برند كه اين پروژه مي‌تواند بيكاري آنها را مضاعف نمايد. همچنين مي‌طلبد تا سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري كه متولي تورهاي داخلي و خارجي است دراين‌باره تجديدنظر كرده و قبل از اينكه با تنشي تازه روبه‌رو شود تكليف تبليغات برگزاري اينگونه گروه‌هاي سياحتي را به خصوص در شبكه‌هاي اجتماعي معلوم نمايد.
*روزنامه‌نگار پيشكسوت
