افرادي چون رئيسجمهور و معاون اولش تاكنون بارها از مديراني كه انگيزهای براي كار و تلاش ندارند، گلايه كردهاند و حتي در مقاطعي از اين افراد بهطور تلويحي درخواست كردهاند كه دولت را ترك كنند. اخيراً نیز زمزمههايي مبني بر تغيير برخي از وزرا و مديران شنيده شده است، اما پرسش اين است كه ساختار مشكل دارد يا مديران و آيا با تغيير چند وزير و مدير مشكل مديريتي قابل حل است يا اينكه قرار است به شكل صوري رخي با رخي جابهجا شود. چندي پيش وزارت اقتصاد، داراييهاي شناسايي شده دولت را حدود 18هزار هزار ميليارد تومان ارزيابي كرد كه اگر تنها چنددرصد از اين حجم دارايي در سال بازدهي ايجاد شود، شايد ايران ديگر نيازي به درآمدهاي نفتي نداشته باشد. همين معادله نشان ميدهد يك اشكال اساسي در مديريت اموال و داراييهاي ملي و توليد ثروت در كشور وجود دارد . بايد ديد اصلاً بهرهوري در سيستم به چه شكلي است، آيا براي مديريت سيستم و اصلاح سيستم براساس اصل شايستهسالاري، تخصص و تعهد مديراني تربيت ميشوند يا خير؟ و سپس آنكه آيا سيستم در تله انحصار مديريتي گرفتار شده است يا خير؟
براي پاسخ به پرسشهاي فوق، بد نيست نگاهي به اظهارنظر كارشناسان و مسئولان در حوزه مديريت دولتي بيندازيم.
بهرهوري صفر
دبير جشنواره بهرهوري ابتداي خرداد 97با بيان اينكه نرخ رشد بهرهوري در سالهاي گذشته همواره حدود صفر بوده است، گفت: وضعيت ساختار اقتصادي ايران نشان ميدهد كه 85درصد از اقتصاد كشور دولتي يا شبهدولتي است. در ايران 8ميليون نفر به عنوان كارمند و شاغل بخش دولتي به صورت ثابت از دولت حقوق دريافت ميكنند. اين افراد بدون آنكه سيستم اثربخشي براي تشويق، تنبيه و ترغيب آنها به اجراي بهتر وظايف وجود داشته باشد، حقوق دريافت ميكنند و اين امر بهرهوري آنها را كاهش ميدهد. شكر خدايي تصريح كرد: اين بيانگيزگي فقط مختص كاركنان بخش دولتي و شبهدولتي نيست و شامل حال مديران اين بخش نيز ميشود، چراكه تجربه سالهاي گذشته نشان داده است، در بخش دولتي تعداد موارد سمتهاي حساس مديريتي كه به دليل ارتباطات و بدون دانش و تجربه كافي بوده، بيشتر بوده است.
247 هزار مدير داريم
از سوي ديگر رئيس سازمان اداري و استخدامي سال 96در دومين كنفرانس مديريت منابع انساني با بيان اينكه 2ميليون 400هزار كارمند دولتي در كشور داريم ،گفته بود 97 هزار مدير تا سطح رئيس اداره در كشور داريم كه اگر واحدهاي عملياتي مانند رئيس يك بيمارستان و مدير مدرسه را هم به آنها اضافه كنيم 247هزار مدير اجرايي از سطح عالي تا عملياتي داريم. بنابراين دربرابر هرگونه اصلاح ساختاري كه منجر به حذف بخشي از آنها شود، مقاومت ميكنند.
جمشيد انصاري با انتقاد از رشد قابل ملاحظه بودجه جاري كه عموم آن به پرداخت دستمزد كاركنان دولت و پرداختي به صندوقهاي بازنشستگي اختصاص دارد، مدعي شده بود كه كاركنان دولت با وجودي كه تنها سهمشان از اشتغال كل 10درصد است، اما تأثير بيشتري نسبت به سهم خود از اشتغال كل در اداره كشور دارند، زيرا مجوزها، اجرا، نظارت، ايجاد تغييرات، وضع قوانين و تصميمسازي و كارهايي كه در بنگاههاي بزرگ متعلق به دولت انجام ميشود، دست اين 10 درصد است.
مدير از خارج بياوريم
محمدرضا نعمتزاده ۲۸ مهر ۱۳۹۴ وقتي سكان هدايت وزارت صنعت را در اختيار داشت، با بيان اينكه «در اقتصاد نيز نيازمند واردات مديران اقتصادي خارجي هستيم»، گفته بود: همانطور كه در بخشهاي ورزشي مربي خارجي به كشور ميآوريم، در بخش صادرات نيز براي توسعه بازارهاي صادراتي نيازمند ورود مديران اقتصادي خارجي هستيم.
ضعف در رقابت
اكبر تركان نيز ۱۹ آبان ۱۳۹۳وقتي عهدهدار مشاور رئيسجمهور و رئيس مناطق آزاد بود، در جمع مديران خودروساز و قطعهساز به صراحت عنوان داشت: اگر تعرفه واردات برداشته شود، قابليت رقابت در هيچ تكنولوژي و هيچ صنعتي را به جز آبگوشت بزباش و قرمهسبزي نخواهيم داشت. در صنعت سيمان، فولاد، پتروشيمي، برق و برخي صنايع ديگر رتبههاي جهاني خوبي داريم، اما اگر قرار باشد تعرفههاي واردات برداشته شود، قابليت رقابت در چه صنعتي را خواهيم داشت؟
مديران بيانگيزه آويزان كشور شدهاند
از سوي ديگر اسحاق جهانگيري معاون رئيسجمهور، ۲۰ آذر ۱۳۹۶ در شوراي اداري استان خوزستان، با اشاره به اينكه در بعد اقتصادي فعاليتهاي بسياري بايد انجام شود، گفت: محدوديتهاي منابع كشور مبرهن است و بايد به دنبال راهكارهايي براي حل مسائل و مشكلات در اين زمينه باشيم و به جهت مديريت در برخي سيستمها مشكل داريم، برخي بنگاههاي اقتصادي هزاران ميليارد سرمايهگذاري داشتند، ولي ۱۰درصد سود هم از آنها بيرون نيامد. معاون رئيسجمهور با گلايه از اينكه چند ۱۰۰ميليارد دلار سرمايه ملي در كشور وجود دارد كه شايد چند ميليارد هم به كشور سود نميدهند، تأكيد كرد: مديران كشور بايد خلاق، توانمند، شجاع، باانگيزه، پاي كار باشند و از توان، جسم و علم خود مايه بگذارند. متأسفانه برخي مديران بيانگيزه آويزان كشور شدهاند كه نه تنها خود شجاعت كنار رفتن ندارند، بلكه كسي هم شجاعت كنار زدن آنها را ندارد و گويي اين مديران بايد تا آخر روي جهيزيه جمهوري اسلامي بمانند.
گلايه رئيسجمهور
از سوي ديگر رئيسجمهور اخيراً از برخي مديران و وزراي نااميد براي بهبود شرايط گلايه كرد و بسياري از كارشناسان اين گلايه را به عنوان ترميم كابينه در آينده تلقي كردهاند، زيرا حسن روحاني وقتي كابينه دولت دوازدهم را در مجلس معرفي ميكرد، مبناي انتخاب خود را جذب سرمايهگذاري خارجي معرفي كرده بود، از اين رو با توجه به خروج امريكا از برجام به نظر ميرسد تغيير در كابينه دولت رخ دهد، اما نگرانيهايي هم در اين بين وجود دارد.
استراتژي بقا
طبق اخبار و خبرهاي واصله به نظر ميرسد، برخي از مديران و وزرايي كه خود را در معرض تغيير ميبينند به دنبال آن هستند تا مهرههايي را براي خود پيدا كنند تا جايگزين شوند و پشتپرده مهره گردان خود وزرا و مديران پيشين باشند كه در چنين شرايطي اين تغييرات نه تنها مفيد نخواهد بود، بلكه شايد هزينههايي را هم به دنبال داشته باشد.
بهطور نمونه مديرعامل پيشين صندوق بازنشستگي كشوري كه هم سبقه ورزشي و هم اقتصادي داشت، با فردي كه مديريت تربيت بدني را بر عهده داشت، سال گذشته جابهجا شد. اين در حالي است كه اين جابهجاييها به نظر ميرسد تنها يك جابهجايي مهره است و در واقع مشكلي از چالش مديريت حل نميكند، كما اينكه انتصاب افراد ورزشي براي مديريت مجموعههاي اقتصادي خود صاحب اشكال اساسي است.
يا اينكه وقتي رئيس گمرك را به جاي وزير اقتصاد قرار ميدهيم، به نظر ميرسد نهتنها چالش مديريت گمركات بيشتر شده است، بلكه مشكلات مديريتي را در حوزه اقتصاد با اينگونه انتصابها رقم زدهايم. اين در حالي است كه از رياست گمركات تا وزارت اقتصاد قطع به يقين يك عمر به شرط طيكردن مدارج علمي و تجربي در حوزه اقتصاد فاصله است، اما در كشور براي حل مشكل مديريت دست به چنين خبطهايي ميزنيم. در پايان اين موارد عنوان شد تا بگوييم در حوزه مديريت اقتصاد هم مشكل ساختاري داريم، هم مشكل در انتخاب و انتصاب؛ از اين رو اميد ميرود حال كه امريكا از برجام خارج شده است و تهديدهايي در رابطه با تحريمها وجود دارد به نوعي تغييرات رقم بخورد كه به حل ماهوي چالش مديريت در كشور بينجامد، نه اينكه رخي با رخ ديگر به شكل صوري در حوزه مديريت تغيير كند.