اعلام جنگ اقتصادي همهجانبه، ديگر با اظهارات تند و طلبكارانه پومپئو غيرقابل انكار است، اكنون بايد بيش از همه با نگاهي به درون موضوعات اقتصادي را دنبال كرد؛ هر چند كه نبايد در عرصه تجارت جهاني واداده عمل كنيم و نباید از پيش تن به مجازاتهاي ناحق و غيرمنصفانه امريكا بدهیم. براي اين منظور بيشك طرح دعاوي متعدد به استناد برجام و ساير كنوانسيونها در دادگاههاي بينالمللي ميتواند مؤثر واقع شود، اما آنچه بايد بيشترين تمركز دولت را به خود معطوف كند، توجه به درونزايي و تقويت بخش مولد داخلي است؛ بخشهايي كه نه فقط در طول دولت يازدهم مورد غفلت واقع شد، بلكه در دوران پسابرجام نيز به آن بيمهري شد.
دولت در دوران مذاكره در حالي كه همه تخممرغهاي خود را در سبد مذاكره قرار داده بود، تقريباً و تحقيقاً روي فروش بيشتر نفت متمركز شد كه اكنون اين تلاش چندساله در آستانه نابودي است. اما در پسابرجام بارها نگارنده نسبت به نوع تعامل با جهان خارج و محدودكردن تعاملات شركتهاي بزرگ با شركتهاي دولتي و شبهدولتي هشدار داده بود.
به عبارت ديگر، پس از ايجاد موج سفر گروههاي تجاري و اقتصادي كشورهاي مختلف، اين خود دولت و شركتهايش بود كه حرص كمبود اعتبار و بستن قرارداد را ميزدند و كمتر به بخش خصوصي و نهادهاي غيردولتي اجازه دادند تا در فرصت ايجادشده سرمايههاي خارجي را جذب كنند. نگاهي به قراردادهاي منعقده دقيقاً مؤيد همين ادعاست كه بيشترين حجم توافقنامهها بيشتر در حوزه انرژي، خودروسازي و خريد هواپيما بود، در هر صورت يكسر آن به دولت بازميگشت. حتي برخي سرمايهگذاريها مانند سرمايهگذاري رنو نيز به شكل مستقل هوا شد تا محيطهاي انحصاري دولت همچنان دست نخورده باقي بماند و توافقنامهها نيز در فضاي محرمانه به شكل شكنندهاي امضا شود!
نتيجه اين انحصارطلبي و نامناسب بودن محيط كسبوكار و رقابت ناسالم دولت همين شد كه به جاي خروج تدريجي شركتهاي بزرگ و چندمليتي در مهلت تعيينشده 180روزه تنها 10روز بعد از يك اخم ترامپ تمام تفاهمنامههاي ميليارد دلاري بر باد برود و خروج شركتها محقق شود.
به هرحال آنچه گذشته اگر چه قابل نقد است، اما نميتوان براي آن كاري كرد و با توجه به شرايط موجود بايد تصميمات جديتري گرفت. از نگاه اقتصاد سياسي در فضاي موجود، امريكا به دنبال تشديد تحريمها و دوشيدن اعراب و تأمين منافع صهيونيستهاست و آن را دنبال ميكند و تا زماني كه مجبور نباشيم، تن به مذاكره نخواهيم داد، اما مأموريت اروپا بهرغم خروج شركتهاي چندمليتياش، حفظ برجام و در عين حال تأمين منابع انرژي و مواد خامي است كه از جانب ما برايشان تأمين ميشود. بديهي است در قبال اين اقدام برنامهاي طراحي كرده كه كميسیونر انرژي اتحاديه اروپا از آن رونمايي كرده و آن حمايت از شركتهاي كوچك و متوسطي است كه قرار است ايران براي آنها بازار مصرف مناسبي باشد!
اگر اين فضا را ترسيمي براي اقتصاد در نظر بگيريم و نقش بازيگراني چون چين و روسيه را نيز مانند دوران تحريم فرض بگيريم، بنابراين چارهاي نداريم جز تمركز بر محيط دروني اقتصاد و بهرهگيري از سرمايههاي خرد وعده داده شده از سوي بانك سرمايهگذاري اروپا كه احتمالاً به شكل مشاركتي و به شكل قطره چكاني به ايران تزريق خواهد شد. در چنين شرايطي بيش و پيش از همه بايد دولت در جذب همين سرمايههاي خرد دست از رقابت برداشته و محيط كسبوكار را به گونهاي فراهم كند تا سرمايههاي خارجي در محيط رقابتي در بخش صنايع خرد به ايران ورود كنند، نه در بخش تسليم بازارها به برندهاي اروپايي. بايد مراقب تكرار دوران پسابرجام و تداوم سرخوردگي بخش توليد بود.
اگر ما محيط كسبوكار را براي شركتهاي كوچك مقياس فراهم نكنيم و همچنان به دنبال حمايتهاي بيبندوبارانه از صنايع بزرگ باشيم، ديري نميپايد كه حتي رئيسجمهور قادر به ذكر اين جمله هم نخواهد بود: «كه تو چه كارهاي درباره ايران تصميم بگيري»!