چند هفته اي است كه محور ثابت فعاليت‌هاي نمايندگان مردم در خانه ملت بحث پيوستن جمهوري اسلامي ايران به برخي از كنوانسيون‌هاي بين‌المللي يا كارگروه‌هاي بين‌المللي است كه با چالش‌ها و حواشي فراواني نيز همراه بوده است.
پيوستن جمهوري اسلامي ايران به برخي از نهادهاي بين‌المللي كه اساسنامه بسياري از آنها با مفاهيم ساده انقلاب اسلامي و ماهيت نظام در تعارض است، ماه‌هاست بحث داغ شخصيت‌ها و رسانه‌هاي داخلي است و اين روند بعد از امضاي توافق هسته‌اي از سوي كشورمان سرعت بيشتري به خود گرفته است تا جايي كه برخي از افراد مطلع، تشديد علاقه پيوستن ايران به برخي از نهادهاي بين‌المللي را به دليل تعهد محرمانه به كشورهاي غربي عنوان مي‌كنند.
بحث پيوستن ايران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم نيز محور تحولات روز گذشته مجلس شوراي اسلامي بود آن هم در شرايطي كه انتقادات بسياري نسبت به تندتر‌شدن شيب عضويت ايران در كنوانسيون‌ها، سازمان‌ها و شبه‌‌كنوانسيون‌هاي بين‌المللي از سوي محافل سياسي و كارشناسان ذيربط مطرح و چنين روندي را عامل استانداردسازي رفتار كشور در عرصه منطقه‌اي و بين‌المللي خوانده و نتيجه آن را تضعيف محور مقاومت قلمداد مي‌كنند. اميرحسين قاضي‌زاده هاشمي عضو هيئت رئيسه مجلس يكي از دستور كارهاي جلسه علني روز گذشته مجلس را «بررسي لايحه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون بين‌المللي مقابله با تأمين مالي تروريسم» اعلام كرد كه مجلس شوراي اسلامي در اقدامي خلاف انتظار، لايحه الحاق ايران به كنوانسيون پالرمو را از كميسيون قضايي به شوراي نگهبان ارسال كرد؛ اقدامي كه نمايندگان آن را خلاف قانون آيين‌نامه داخلي مجلس عنوان كردند.
در صحن علني جلسه روز گذشته مجلس بعد از اظهارات مخالفان و موافقان بررسي لايحه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون تأمين مالي مبارزه با تروريسم، بار ديگر نمايندگاني مانند حاجي‌دليگاني، پژمان‌فر، ذوالنور، قاضي‌پور، محبي‌نيا، خادمي و... اطراف لاريجاني و در مقابل وي در جايگاه هيئت رئيسه مجلس تجمع كردند و خواستار ارجاع اين لايحه به كميسيون امنيت ملي شدند.
زمانی که سيدحسين نقوي‌حسيني سخنگوي كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي مي‌خواست گزارش كميسيون امنيت ملي درباره لايحه الحاق به كنوانسيون مبارزه با تأمين مالي تروريسم را قرائت كند، جمعي از نمايندگان مجلس با در دست داشتن برگه‌اي به نشانه اعتراض به جايگاه هيئت رئيسه رفتند. در اين برگه نوشته شده بود: «ملت ايران ما را نخواهند بخشيد اگر اين لايحه استعماري را تصويب كنيم.» نمايندگان طي اعتراض خود با استناد به اصل سوم قانون اساسي قرائت اين گزارش را مغاير با اين اصل مي‌دانستند و با اين اعتراض مي‌خواستند اين لايحه مسكوت بماند اما لاريجاني مسكوت ماندن دو هفته‌اي را قبول نكرد.
همچنين همان نمايندگان معترض خواستار تنفس و برگزاري نشست غير علني شدند كه رئيس مجلس قبول نكرد و عنوان كرد جلسه علني را با بررسي اين لايحه ادامه مي‌دهيم. در ميان نمايندگان معترض، افرادي چون نصرالله پژمان فر، مجتبي ذوالنور، حسينعلي حاجي‌دليگاني، احد آزادي‌خواه، اكبر تركي و محمدجواد ابطحي به چشم مي‌خوردند.
نقوي‌حسيني: رئيس مجلس به نقطه نظرات كميسيون درباره لايحه توجه كند
سيدحسين نقوي حسيني سخنگوي كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس اظهار داشت: از نمايندگان مجلس كه با عرق ملي و انقلابي خود اظهارنظر مي‌كنند تشكر مي‌كنم. وي افزود: كميسيون امنيت ملي پس از اعلام وصول لايحه پيوستن به كنوانسيون مقابله با تأمين مالي تروريسم روي مواد، محتوا و پيشنهاداتي كه دولت در حق تحفظ و سه بيانيه در مقدمه آورده بررسي‌هاي لازم را انجام داد ولي به چند دليل صلاح ندانست كه گزارشي به صحن علني مجلس ارائه شود. از رئيس مجلس تقاضا دارم كه به نقطه نظرات كميسيون امنيت ملي در خصوص اين لايحه توجه داشته باشد. اين لايحه را مخالف اصل سوم قانون اساسي مي‌دانيم چراكه اين لايحه استعماري بوده و تسلط بيگانگان را بر امور داخلي كشور افزايش مي‌دهد.
وي بر همين اساس اضافه كرد: در مقدمه اين لايحه دولت تلاش كرده با حق تحفظ و بيانيه‌هايي كه صادر مي‌كند از خسارت‌ها جلوگيري كند اما به لحاظ حقوقي همه كارشناسان حقوقي نظرشان اين است كه نه آن بيانيه‌ها و نه آن حق تحفظ‌ها نمي‌تواند خسارت‌هاي وارده از طريق اين لايحه را بر ملت و كشور جبران كند، بنابراين كميسيون دراين باره گزارشي به صحن نداده است.
حاجي‌دليگاني: لايحه استعماري است
حسينعلي حاجي‌دليگاني نماينده مردم شاهين‌شهر در مجلس در اخطاري با استناد به اصل 110 قانون اساسي و همچنين در تذكري آيين‌نامه‌اي اظهار داشت: آقـاي لاريجـاني! چرا صبح امروز در قبال ياوه‌گويي‌هاي اخير وزير خارجه امريكا و بايدهايي كه درباره ايران گفته بود، موضع‌گيري نكرديد؟ علي لاريجاني رئيس مجلس در پاسخ به وي گفت: وزير خارجه امريكا لياقت نداشت كه پاسخ او را بدهيم از طرفي وزير خارجه ما جواب او را داده است.
حاجي‌دليگاني همچنين يادآور شد: ما نمايندگان مجلس شوراي اسلامي سوگند ياد كرديم امانتدار استقلال كشور باشيم.
مدت‌هاست لايحه استعماري الحاق ايران به كنوانسيون بين‌المللي مبارزه با تأمين مالي تروريسم را مطالعه كرده‌ام، سرتاسر اين لايحه استعماري است، تصويب اين لايحه دست و پاي مردم ايران را مي‌بندد و تصويب آن خيانت به ملت ايران است. حاجي‌دليگاني در پايان خاطرنشان كرد: بر اساس سوگندي كه ياد كرديم نبايد اين لايحه را به تصويب برسانيم، اجازه دهيد بررسي اين لايحه در تاريخ مجلس مطرح نشود و مانند تصويب برجام در20 دقيقه نشود.
لاريجاني: لايحه الحاق ايران به كنوانسيون مبارزه با تأمين مالي تروريسم با FATF مغايرت ندارد اما يكي نيستند
همچنين در ادامه جلسه مجلس عليرضا سليمي نماينده مردم محلات و دليجان در مجلس شوراي اسلامي در اخطاري قانوني نسبت به لايحه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون بين‌المللي مبارزه با تأمين مالي تروريسم انتقاد كرد و اظهار داشت: گروه ويژه اقدام مالي، ايران را موظف به پيوستن به كنوانسيون مقابله با تأمين مالي تروريسم كرده است، آيا اين پذيرش سلطه بيگانه نيست. وي افزود: برنامه گروه ويژه اقدام مالي داراي41 بند است كه در بند 29 از ايران خواسته‌هايي را مطرح كرده يعني مواردي را بر ما تحميل كرده است، از طرفي ادعا مي‌شود اين كنوانسيون با FATF منفك است و جداست اما خود FATF از ما خواسته به اين كنوانسيون بپيونديم، بنابراين چگونه ادعا مي‌شود كه اين دو از يكديگر منفك هستند.
سليمي تصريح كرد: در اصل 154 قانون اساسي، حمايت از مبارزه حق‌طلبانه مستضعفين آمده است، چرا بايد تبصره‌اي را در اين لايحه حذف كنند كه گروه‌هاي آزادي‌بخش جهان را تروريسم نمي‌دانستيم، اگر قرار بود حق شرط ما را بپذيرند چرا مصوبه سال 94 را آقايان قول دادند كه اصلاح كنند. در ادامه علي لاريجاني رئيس مجلس در پاسخ به اخطار سليمي گفت: قبلاً چنين چيزي تصويب نكرديم، اولين بار است كه اين لايحه بررسي مي‌شود و با FATF مغايرتي ندارد اما يكي نيستند.
قاضي‌پور در اخطاري قانوني: «تركمنچاي دوم» است
نادر قاضي‌پور نماينده مردم اروميه نيز در اخطاري با استناد به اصول 152 و 153 قانون اساسي كه درباره عدم سلطه‌پذيري و حفظ استقلال كشور است، گفت: لايحه الحاق ايران به كنوانسيون مبارزه با تأمين مالي تروريسم تركمنچاي دوم است و در صورت تصويب ننگي براي جمهوري اسلامي ايران خواهد بود.
قاضي‌پور يادآور شد: اين كنوانسيون بسيار مبهم است، با تصويب اين لايحه يقه جمهوري اسلامي در دست كشورهاي گوناگون و سازمان ملل خواهد بود، بنابراين از نمايندگان مجلس مي‌خواهم آن را به تصويب نرسانند.
با 138 رأي موافق لايحه به كميسيون بازگشت
در پايان نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جريان بررسي كليات لايحه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون بين‌المللي مبارزه با تأمين مالي تروريسم، با ارجاع مجدد اين لايحه به كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي پارلمان براي بررسي بيشتر و موارد اختلافي، موافقت كردند.
وكلاي ملت با 138 رأي موافق، 92 رأي مخالف و شش رأي ممتنع از 245 نماينده حاضر در صحن علني، با ارجاع مجدد اين لايحه به كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي موافقت كردند. علي لاريجاني رئيس مجلس شوراي اسلامي پس از موافقت نمايندگان با ارجاع مجدد اين لايحه، در سخناني گفت: كميسيون موارد مختلف را با حضور نمايندگان موافق و مخالف بررسي و ظرف هفته آينده يا دوهفته آينده اين لايحه را براي بررسي به صحن مجلس ارسال می‌كند.
يك لايحه بدون رأي نمايندگان به شوراي نگهبان رفت!
یک اتفاق غير معمول نيز باعث شد انتقادات زيادي نسبت به هيئت رئیسه مجلس وارد شود و آن اينكه يك لايحه بدون رأي نمايندگان به شوراي نگهبان رفت. بعد از اشتباه دولت و مجلس در ترجمه لايحه عضويت كنوانسيون مبارزه با جرائم سازمان‌يافته فراملي، موسوم به پالرمو و ايراد شوراي نگهبان لايحه بار ديگر به مجلس عودت داده شد.
مجلس نيز به دليل نياز اين لايحه به اصلاحات اساسي، آن را به دولت ارسال و دولت نيز اصلاحيه اين لايحه را در قالب لايحه جديدي به مجلس تقديم كرد. اين لايحه پس از ارجاع به مجلس در دستوركار كميسيون قضايي و حقوقي مجلس قرار گرفت و در حالي كه همگان منتظر بودند لايحه الحاق ايران به كنوانسيون پالرمو به‌سياق ديگر طرح‌ها و لوايح روند قانوني خود را طي كند و مجدداً براي تصويب به صحن علني بيايد، روز يك‌شنبه اين لايحه از سوي كميسيون مستقيماً به شوراي نگهبان ارجاع شد.
اين در حالي است كه اواسط ارديبهشت‌ماه اكبر رنجبرزاده عضو هيئت رئيسه مجلس شوراي اسلامي در گفتوگو با تسنيم، از بررسي مجدد كنوانسيون پالرمو «مبارزه با جرائم سازمان‌يافته فراملي» در صحن علني مجلس خبر داده و گفته بود: متن ترجمه اصلاح‌شده اين كنوانسيون از سوي دولت به هيئت رئيسه مجلس ارائه شده و با توجه به اينكه متن اصلاح‌شده از لحاظ محتوايي تغيير كرده است لذا به‌عنوان يك لايحه جديد بايد مجدداً كليات آن در صحن علني بررسي و درباره آن رأي‌گيري شود. وي ادامه داده بود: پس از تصويب كليات كنوانسيون در صحن علني، لايحه براي بررسي جزئيات به كميسيون قضايي ارجاع مي‌شود و مجدداً لايحه از سوي كميسيون براي تصويب نهايي به صحن علني قوه مقننه ارجاع مي‌شود.
اين عضو هيئت رئيسه مجلس همچنين تصريح كرده بود: بررسي مجدد لايحه كنوانسيون پالرمو در نوبت بررسي در صحن علني مجلس قرار دارد كه با توجه به اهميتش در اولين فرصت در دستوركار صحن قرار مي‌گيرد.
به گزارش تسنيم اين اقدام مجلس در ارسال لايحه پالرمو از كميسيون قضايي به شوراي نگهبان، خلاف قانون آيين‌نامه داخلي مجلس در مورد رسيدگي به طرح‌ها و لوايح در مجلس است.
قرار نیست لاریجانی ها پاسخگو باشند یعنی چی که لایحه بدون تصویب از دولت به شورای نگهبان رفته مملکت صاحب نداره؟ 
