چهارم بهمن ماه سال 1396 نمايندگان مجلس به لايحه دولت مبني بر پيوستن ايران به كنوانسيون مبارزه با جرائم سازمان‌يافته فراملي، موسوم به پالرمو رأي مثبت دادند. همان روز اين مصوبه همانند ساير مصوبات مجلس، براي بررسي و تأييد روانه شوراي نگهبان شد و اين شورا در بررسي خود متوجه موضوعي شد كه جالب توجه بود! در واقع شوراي نگهبان پس از بررسي اين لايحه اعلام كرد: آنچه دولت در قالب لايحه به مجلس فرستاده و نمايندگان مجلس هم به آن رأي مثبت دادند، با متن اصل اين كنوانسيون مغايرت فاحشي دارد!
عباسعلي كدخدايي سخنگوي شوراي نگهبان در اين باره گفته بود: اين مصوبه علاوه بر اشكالات و ابهامات موجود، نظر به اينكه متن ارسالي در برخي موارد صراحتاً با بعضي از متن‌هاي منتشره كه در ماده 41 معتبر شناخته شده‌اند، مطابقت ندارد و در مواردي نيز تطابق آن ابهام دارد، بنابراين اطمينان نسبت به اين متن حاصل نمي‌شود، لذا مقتضي است متن ترجمه صحيح، تصويب و به اين شورا ارسال شود تا اظهارنظر ممكن گردد.
در واقع ايرادات شوراي نگهبان به لايحه الحاق ايران به كنوانسيون مبارزه با جرائم سازمان‌يافته فراملي (پالرمو)، اشكالات تايپي و ترجمه‌اي بود كه در متن ترجمه‌شده اين معاهده توسط دولت وجود داشت و مجلس هم متوجه اين ايرادات نشده بود. در نهايت شوراي نگهبان به‌دليل اينكه اين لايحه از جهات مختلف داراي اشكالات ترجمه‌اي بود، اين مصوبه را براي اصلاح به مجلس ارسال كرد. مجلس نيز به‌دليل نياز اين لايحه به اصلاحات اساسي، آن را به دولت ارسال كرد و دولت نيز اصلاحيه اين لايحه را در قالب لايحه جديدي به مجلس تقديم كرد، بنابراين بررسي مجدد اين لايحه در مجلس نياز به طي روند قانوني رسيدگي به طرح‌ها و لوايح در مجلس دارد، يعني ابتدا بايد كليات اين لايحه در صحن علني بررسي و سپس اين لايحه براي بررسي به كميسيون قضايي ارجاع شود و پس از آن گزارش اين كميسيون در جلسه علني مجلس مورد رسيدگي قرار گيرد، بنابراين لايحه‌اي كه چندين ماه در مجلس دهم مورد بررسي قرار گرفته بود و زمان زيادي در صحن علني و كميسيون‌هاي اصلي و فرعي، صرف رسيدگي به اين موضوع شده بود، مجدداً بايد اين روند را در پارلمان طي كند آن هم به‌دليل بي‌دقتي دولت در ترجمه اين لايحه.
بررسي لايحه پالرمو در صحن مجلس چقدر هزينه در برداشت؟
خبرگزاري تسنيم خردادماه سال 95 گزارشي منتشر كرد كه براساس آن هزينه هر دقيقه مجلس محاسبه شده بود. در اين گزارش براي نمونه، سال 93 در نظر گرفته شده است و با تقسيم كردن بودجه سال 93 مجلس بر مجموع ساعات و دقايق برگزاري جلسات علني در اين سال، هزينه برگزاري يك دقيقه و يك ساعت از جلسه علني مجلس محاسبه شده است.
براي محاسبه هزينه‌اي كه بررسي و تصويب لايحه پالرمو در صحن مجلس داشته، مي‌توان از اين روش استفاده كرد. از آنجا كه بررسي اين لايحه در صحن حدود يك ساعت زمان برده است، هزينه آن برحسب تعرفه سال 93 حدود يك ميليارد و 67 ميليون تومان مي‌شود، همچنين بررسي لايحه پالرمو در صحن مجلس براساس هزينه‌هاي سال 95 حدود يك‌ميليارد و 335 ميليون تومان مي‌شود. از آنجا كه نرخ دلار در بهمن ماه 95 رقمي حدود 3هزارو800 تومان بوده است و نرخ دلار در روز چهارم بهمن سال 96 يعني زمان تصويب اين لايحه در صحن مجلس 4هزارو800 تومان بوده است، لذا با يك محاسبه ساده مي‌توان هزينه بررسي لايحه پالرمو در سال 96 را به‌نسبت افزايش نرخ دلار در مقايسه با سال 95 محاسبه كرد.
بر اين اساس مي‌توان تخمين زد كه هزينه بررسي لايحه الحاق ايران به كنوانسيون پالرمو كه نهايتاً پس از بررسي و تصويب به‌دليل اشتباه ترجمه‌اي دولت به دولت بازگردانده شد، بيش از يك ميليارد و 686 ميليون تومان براي مجلس هزينه داشته است. لازم به ذكر است به اين هزينه بررسي لايحه پالرمو در مجلس، هزينه رسيدگي مجدد اين لايحه اضافه مي‌شود چراكه اين لايحه در حال حاضر در كميسيون قضايي مجلس در دست بررسي است و پس از آن براي تصويب به صحن علني ارجاع مي‌شود و زمان ديگري در صحن بهارستان صرف بررسي و تصويب لايحه پالرمو خواهد شد.
