به گزارش جوان آنلاین، بحرین از 14فوریه 2011 صحنه اعتراض مردمی ضد رژیم آلخلیفه است. مردم بحرین خواهان آزادی، برقراری عدالت و رفع تبعیض و روی کار آمدن دولتی منتخب در کشورشان هستند. این درخواستها با سرکوبگری رژیم بحرین با همدستی برخی کشورهای عربی از جمله عربستان و امارات روبهرو شده است. در این مدت، صدها نفر شهید یا زخمی شده یا با پروندهسازی به زندان افتاده و شکنجه شدهاند.
مقامات بحرینی اخیراً قانونی را به تصویب رساندند که براساس آن بیشتر شهروندان این کشور بهدلیل داشتن پیشینه سیاسی از نامزدی در انتخابات آتی محروم خواهند شد. براساس این قانون که مجلس بحرین با پیشنویس آن موافقت کرده است اعضا و رهبران تشکلهای سیاسی منحل شده با احکام قضایی، اجازه عضویت در مجلس نمایندگان را نخواهند داشت.
تصویب این قانون بدان معناست که اعضای جمعیتهای «الوفاق»، «وعد» و «امل» یعنی هزاران تن از شهروندان این کشور، حق نامزدی در انتخابات را پیدا نمیکنند. البته باید در نظر داشت که درحالحاضر بیشتر مردم بحرین «انتخابات فرمایشی» را در این کشور تحریم کردهاند و افزون بر این، بحران قانون اساسی و بحرانهای سیاسی و اقتصادی ناشی از استبداد آلخلیفه در این کشور ادامه دارد.
بازداشت دو هزار نفر بحرینی در یک ماه
رژیم آلخلیفه از فعالیتهای گروههایی همچون جمعیتهای الوفاق، وعد، امل و تمامی نیروها و شخصیتهای ملی بحرین این واهمه را داشت که مبادا همچون سالهای 2006 و 2010 بتوانند اکثریت آرای انتخابات مجلس این کشور را بهدست آورند از اینرو دولت این کشور تصمیم گرفت تا این گروههای سیاسی و مردمی را منحل کند و فعالان سیاسی و دینی آنها را بازداشت و زندانی کند تا مبادا بار دیگر پیروز انتخابات پارلمانی بحرین در اکتبر 2018 شوند.
از اینرو شاهد نقض حقوق بشر و دستگیری هزاران تن از فعالان سیاسی و دینی این کشور هستیم. موضوعی که انجمن حقوق بشر بحرین در جدیدترین گزارش ماهانه خود به دستگیری بیش از دو هزار مورد نقض اساسی حقوق بشر در بحرین اشاره کرده است که رژیم آلخلیفه در ماه گذشته آن را مرتکب شده است.
سردرگمی و اضطراب رژیم آلخلیفه از شرایط بحرین
در این گزارش آمده است موارد نقض حقوق بشر در ماه گذشته بحرین شامل مواردی همچون، بازداشتهای خودسرانه، هجوم به منازل، محاکمههای ناعادلانه، سرکوب تظاهرات، ممانعت از آزادی جابهجایی و تعطیلی نماز جمعه، شکنجه زندانیها و نقض آزادیهای دینی است که در یک ماه گذشته بیش از دوهزار نفر را شامل میشود و بر اساس پیشنویس پارلمان بحرین، این افراد حق مشارکت در انتخابات آتی این کشور را از دست میدهند.
حذف مخالفان امری غیر منطقی است که اکنون در بحرین دیده میشود و رژیم آلخلیفه بهدلیل سردرگمی و اضطراب شدید از شرایط موجود خود و همچنین عدم اعتمادبهنفس در حکمرانی و شکستی که از سوی مقاومت و نیروهای انقلابی بحرین میبیند، دست به چنین اقداماتی میزند و آن را ادامه میدهد.
عبدالله الدقاق: نگرانی و ترس رژیم آلخلیفه جلوگیری از شکست سیاسی است
موضوعی که «شیخ عبدالله الدقاق» نماینده آیتالله شیخ عیسی قاسم در شهر مقدس قم در گفتوگو با خبرنگار روزنامه «صبحنو» بر آن تاکید کرد و گفت: نگرانی و ترس رژیم آلخلیفه جلوگیری از شکست است، شکستی که برای روی ندادن آن اقدام به بازداشت و زندانی کردن معترضان بحرینی میکند.
الدقاق با اشاره به اینکه رژیم آلخلیفه نسبت به انتخابات پارلمانی امسال بحرین حساسیت خاصی نشان میدهد، افزود: دولت بحرین در اعتراضاتی که نسبت به رویکردهای رژیم آلخلیفه صورت میگیرد اقدام به بازداشت صدها زن و مرد بحرینی کرده و حتی آنها را محاکمه و زندانی میکند تا بر اساس قانونی که تصویب کردهاند حق مشارکت در فعالیتهای سیاسی از آنها گرفته شود و این نقض حقوق اولیه شهروندان بحرینی است که از سوی دولت این کشور نادیده گرفته میشود.
وی تصریح کرد: نادیده گرفتن حقوق انسانها در بحرین با انتخابات پارلمانی و پیش روی بحرین نادیده گرفته میشود، اما انقلاب و انتفاضه بحرین با اینگونه برخوردها آرام نمیگیرد و ادامه مییابد.
شیخ عیسی قاسم همچنان در محاصره رژیم آلخلیفه
الدقاق همچنین با اشاره به آخرین وضعیت سلامتی آیتالله شیخ عیسی قاسم، رهبر شیعیان بحرین وتظاهرات ضد صهیونیستی در نخستین جمعه ماه مبارک رمضان در بحرین، گفت: در روزهای اخیر منطقه الدراز و محل سکونت آیتالله شیخ عیسی قاسم شاهد برگزاری تظاهرات ضد صهیونیستی بود که شعارهایی در حمایت از مردم مظلوم فلسطین سر داده شد.
وی با اشاره به اینکه ما بر آزادی و پایان محاصره منزل آیتالله عیسی قاسم و همچنین آزادی فلسطین تاکید میکنیم، گفت: نیروهای مسلح رژیم آلخلیفه همچنان به محاصره منزل آیتالله عیسی قاسم ادامه میدهند و ایشان همچنان در اقامت اجباری در منطقه الدراز بهسر میبرند.
مخالفان سیاسی بحرینی با منع نامزدی در انتخابات مجازات میشوند
از سویی دیگر، «یوسف ربیع» فعال حقوق بشر بحرینی، با اشاره به مجازات مخالفان سیاسی در بحرین با منع نامزدی در انتخابات، در توییت خود، عنوان کرد: شهروندان کشورهای دیگر نظیر لبنان، عراق، تونس و کویت از حق شرکت در انتخابات برخوردارند، اما مقامات بحرینی بهدنبال تصویب قانونی هستند که بر اساس آن اکثر شهروندان بحرینی بهعلت پیشینه سیاسیشان از نامزدی در انتخابات آتی محروم خواهند شد.
شکست سیاسی رژیم آلخلیفه
البته، ائتلاف جوانان انقلاب 14فوریه بحرین هم با اشاره به اینکه رژیم آلخلیفه برای برگزاری انتخابات سالجاری (2018) صلاحیت ندارد، افزود: تمسخرآمیز بودن چنین پارلمانی برای اکثریت ملت بحرین به اثبات رسیده است.
نگاهی به انتخابات پارلمانی بحرین
سابقه پارلمان در بحرین به دهه70 میلادی بازمیگردد اما این پارلمان را پادشاه وقت در سال 1975 منحل کرد و مسوولیت قوه مقننه به عهده شورای وزیران گذاشته شد. در 16دسامبر 1992 مجلس مشورتی تشکیل شد که اعضای آن را شاه منصوب میکند. این شورا را میتوان کمیته کارشناسی دولت دانست که طرحها و لوایح را در جلسات خود به بحث گذاشته و تحویل دولت میدهد. وظایف پارلمان بحرین شامل دو مجلس است: مجلس نمایندگان (یا مجلس النواب) و مجلس مشورتی (یا مجلس الشوری) هر دو مجلس 40عضو دارند. اعضای مجلس نمایندگان بهوسیله مردم انتخاب و اعضای مجلس مشورتی به انتخاب پادشاه تعیین میشوند. نمایندگان را مردم برای یک دوره چهار ساله انتخاب میکنند. قوانین مصوب این پارلمان باید به امضای شاه بحرین برسد، در غیر این صورت اجرا نخواهد شد. گفته میشود جدیدترین انتخابات پارلمانی بحرین با حذف بیشتر جریانهای سیاسی و مخالفان رژیم آلخلیفه بهصورت نمایشی، اکتبر 2018 برگزار میشود.