بعد از خروج امریکا از توافق هسته‌اي با ايران، مقامات ارشد دولت دوازدهم برخلاف باور سابق خود كه «براي لغو تحريم‌هاي ضدانساني عليه ايران بايد با امريكا توافق كرد» رو به سوي اروپايي‌ها آورده و از ادامه برجام منهاي امريكا سخن به ميان آوردند.
دولتمردان رسماً اعلام كرده‌اند مي‌توانند منافع جامعه ايراني را بدون حضور امريكا محقق كنند آن هم در حالي كه بخش اعظم تحريم‌هاي ضدايراني با تصميمات مقامات امريكايي ارتباط مستقيم داشته و اين رئيس‌جمهور ايالات متحده است كه بايد نسبت به كاهش يا تشديد فشارهاي ضدايراني تصميم لازم را اتخاذ كند.
از سوي ديگر نه تنها مقامات ارشد كشورهاي اروپايي و مسئول سياست خارجه اتحاديه اين قاره در جلسه اخير خود با محمدجواد ظريف وزير امور خارجه كشورمان اصل تضمين‌دهي به طرف ايراني را رد كرده و به وعده سرخرمن به مقامات دولت دوازدهم قناعت كرده‌اند كه آنها در طول زمان اجراي توافق هسته‌اي نيز اراده لازم را براي اجراي تعهدات خود نداشته‌اند، به طوري كه از 26دي ماه سال 94 (روز اجراي توافق هسته‌اي) تاكنون، اروپايي‌ها گام‌هاي مهمي را جهت توسعه روابط تجاري و اقتصادي خود با طرف ايراني برنداشته‌اند.
حال اين پرسش مطرح است در شرايطي كه اروپايي‌ها طبق گفته اخير خود حاضر به ارائه تضمين‌هاي كتبي و قابل اجرا به طرف ايراني نیستند و سابقه رفتاري آنها فقدان اراده كافي براي تحقق تعهدات آنها در برجام را اثبات مي‌كند چرا دولت همچنان مصر است تا برجام را بدون حضور امريكا اجرايي كند و حتي برخي از دولتمردان از لزوم پايبند بودن تهران به برجام در صورت خروج اروپايي‌ها از آن سخن به ميان آورده‌اند!
2 هدف برجامی که محقق نشد
موضع‌گيري‌هاي اينچنيني در حالي است كه دو هدف عمده از توافق هسته‌اي (طبق شعارهاي انتخاباتي-تبليغاتي دولت): 1- برداشته شدن كامل تحريم‌هاي ضدايراني و 2- گشايش محسوس و گسترده در معيشت جامعه ايراني؛ دو هدفي كه هيچ گاه رنگ تحقق به خود نگرفته و در مقابل توافق هسته‌اي خود به عاملي براي تشديد فشارهاي عليه كشورمان و گسترش تهديدات نظامي تبديل شد.
حال در چنين شرايطي كه برجام اهداف اوليه و ثانويه را نتوانسته محقق كند و زمينه تشديد فشارهاي عليه جامعه ايراني را فراهم ساخته است، اين پرسش مطرح است كه دولت چرا به توسعه همكاري‌هاي يكجانبه با اروپا پافشاري مي‌كند و حتي سخن از پايبند ماندن به برجام در صورت خروج اروپا از آن به ميان مي‌آورد؟ در اين ميان مجلس و شوراي عالي امنيت نيز نتوانسته آنگونه كه بايد انتظارات عمومي جامعه را برآورده و به وظايف خود در اين باره عمل كنند، چراكه طبق نامه 9 ماده‌ای مقام معظم رهبري، مجلس و شوراي عالي امنيت ملي هر كدام وظايف مهمي بر عهده دارند؛ وظايفي كه تاكنون نتوانسته به نقش‌آفريني اين دو مرجع در توافق هسته‌اي و نقض آن توسط امريكا- اروپا منجر شود. با اين حال برخي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي طرحي را گردآوري كرده‌اند كه طبق آن دولت بايد در ضرب الاجلي يك ماهه درباره مذاكره هسته‌اي با اروپا و گرفتن تضمين‌هاي لازم از اين كشورها تصميم‌گيري كند.
طرح مقابله‌ای مجلس
حجت‌الاسلام مجتبي ذوالنور رئيس كميته هسته‌اي مجلس شوراي اسلامي با اشاره به آخرين اخبار از طرح مجلس براي الحاق يك ماده به قانون اقدام متقابل ايران در برجام، مي‌گويد: براساس اين طرح دوفوريتي كه به امضاي بيش از 70 تن از نمايندگان مجلس رسيده، از دولت خواسته شده كه اگر نتوانست در مدت حداكثر يك ماه تضمين‌هاي لازم را از اروپايي‌ها در قبال برجام اخذ كند، باید اقدامات لازم جهت افزايش ظرفيت غني‌سازي اورانيوم به 190 هزار سو را انجام دهد و در مجموع فعاليت‌هاي هسته‌اي مانند قبل از سر گرفته شود.
وي با تأكيد بر اينكه از هيئت‌رئيسه درخواست داريم تا اين طرح را در اولويت بررسي در صحن پارلمان قرار دهد، اظهار داشت: در حال حاضر 15 طرح با اولويت در دستور كار هيئت‌رئيسه مجلس قرار دارد و آن طور كه هيئت‌رئيسه به بنده اعلام كرده، اين طرح در روز سه‌شنبه هفته جاري در دستور كار جلسه علني پارلمان قرار مي‌گيرد.
رئيس كميته هسته‌اي مجلس درگفت‌وگو با تسنيم ادامه مي‌دهد: در نامه‌اي از هيئت‌رئيسه مجلس درخواست كرده‌ايم كه طرح الحاق يك تبصره به قانون اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوري اسلامي ايران در اجراي برجام را با اولويت در دستور كار جلسات علني پارلمان قرار دهد.
در متن بند (3) تبصره قانون اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوري اسلامي ايران در اجراي برجام آمده است: دولت موظف است هرگونه عدم پايبندي طرف مقابل در زمينه لغو مؤثر تحريم‌ها يا بازگرداندن تحريم‌هاي لغو شده يا وضع تحريم تحت هر عنوان ديگر را به دقت رصد كند و اقدامات متقابل در جهت احقاق حقوق ملت ايران انجام دهد و همكاري داوطلبانه را متوقف نمايد و توسعه سريع برنامه هسته‌اي صلح‌آميز جمهوري اسلامي ايران را سامان دهد، به‌طوري كه ظرف مدت دو سال ظرفيت غني‌سازي كشور به 190هزار سو افزايش يابد. شوراي عالي امنيت ملي مرجع رسيدگي به اين موضوع مي‌باشد. دولت بايد ظرف مدت چهار ماه برنامه خود را براي اين منظور جهت تصويب به شوراي عالي امنيت ملي ارائه نمايد، البته منتخبان مردم به اين سطح از تلاش‌ها نيز بسنده نكرده و در تلاشند در قالب يك طرح دو فوريتي، دولت را به انجام وظايف قانوني خود بعد از خروج ترامپ از برجام وادار كنند، چراكه اين بخش از نمايندگان معتقدند دولت در صورت اجبار، به واكنش مناسب فني، در مقابل نقض برجام توسط امريكا- اروپا وادار خواهد شد.
ضرب‌الاجل یک ماهه برای ازسرگیری فعالیت‌های هسته‌ای
در همين رابطه كريمي قدوسي گفت: نمايندگان طرحي را تهيه كرده‌اند كه در آن آمده در صورتي كه مذاكره با اروپايي‌ها طي يك ماه آينده در ارتباط با اجراي برجام نتيجه بخش نباشد، فعاليت‌هاي هسته‌اي كشورمان از سر گرفته شود. وي با بيان اينكه اين طرح قرار است با قيد دو فوريت به هيئت رئيسه مجلس تقديم شود، اظهارداشت: اقدامات اوليه براي تهيه اين طرح انجام شده و جمع‌بندي نهايي در خصوص آن در روزهاي آتي انجام خواهد شد.
طرح دوفوريتي نمايندگان با ۷۰ امضا براي از سرگيري فعاليت‌هاي هسته‌اي در صورت نتيجه‌بخش نبودن مذاكره با اروپايي‌ها در حال تدوين و گردآوري است كه طبق بند 6 از نامه 9 ماده‌اي رهبرمعظم انقلاب آمده است: «مطابق مصوبه مجلس، طرح و تمهيدات لازم براي توسعه ميان‌مدت صنعت انرژي اتمي كه شامل روش پيشرفت در مقاطع مختلف از هم‌اكنون تا 15 سال و منتهي به ۱۹۰ هزار سو است، تهيه و با دقت در شوراي عالي امنيت ملي بررسي شود. اين طرح بايد هرگونه نگراني ناشي از برخي مطالب در ضمائم برجام را برطرف كند.»
... کثاف ها که ذات شان مریض و استعمارگرانی دروغگو و تفرقه افکن٫ مادرزاد هستنند واقعا که ما ایرانی ها ملتی ساده لو هستیم.. 
