امضای نخستین قرارداد نفتی بعد از خروج آمریکا از برجام
درحالیکه توتال در بیانیه‌ای اعلام کرده که اگر از آمریکا معافیت تحریمی خاص دریافت نکند، از پارس جنوبی می‌رود، نخستین قرارداد محرمانگی نفتی پس از خروج آمریکا از برجام، با شرکت انگلیسی «پرگس» امضا شد، مراسم امضای قرارداد توسعه میدان نفتی کرنج با شرکت پرگس با حضور سفیر انگلیس، مدیرعامل شرکت پرگس، مدیرعامل شرکت نفت ایران و معاونان این شرکت، رییس کمیسیون انرژی مجلس و مدیرعامل شرکت مناطق نفتخیز جنوب برگزار شد.
در صورت نهایی شدن قرارداد توسعه این میدان، امکان دستیابی به تولید روزانه حداکثر 200هزار بشکه و تولید تجمعی حدود 655میلیون بشکه در 10سال آینده با برآورد هزینه‌های سرمایه‌ای مستقیم معادل یک میلیارد‌و167میلیون دلار و هزینه‌های غیرمستقیم معادل 187میلیون دلار وجود دارد.
مهم‌ترین بخش‌های شرح کار این قرارداد، فشار‌افزایی مخزن تا فشار اولیه با افزایش حدود سه برابری تزریق گاز نسبت به وضعت کنونی، احداث ایستگاه‌های تراکم و تزریق گاز با ظرفیت 800میلیون فوت مکعب در روز، ساخت تاسیسات جمع‌آوری و انتقال گاز همراه با ظرفیت 280میلیون فوت مکعب در روز، حفاری 35حلقه چاه است. با اجرای کامل این طرح ضمن افزایش ظرفیت تولید نفت خام کشور، زمینه‌های اشتغال گسترده در استان خوزستان ایجاد می‌شود.
انعقاد قراردادی تاریخی
به گفته آقای بیژن زنگنه، وزیر نفت انعقاد این قرارداد «تاریخی» برای توسعه میدان نفتی از دستاورد شرکت ملی مناطق نفتخیز است و این از عقد قرارداد و میزان تولید نفتی که دارند، کم‌ارزش‌تر نیست.
وی با تاکید بر اینکه باید تلاش کنیم که مشکلات حل شوند، درباره آینده صنعت نفت ایران بعد از خروج آمریکا از برجام تصریح کرد: «در بخش نفت از همه ظرفیت‌هایمان برای تولید و صادرات استفاده می‌کنیم و از گروه 1+5 منهای یک انتظار داریم پیمان‌شکنی آمریکا را جبران کنند تا اطمینان کافی برای سرمایه‌گذاری شرکت‌های نفتی در ایران فراهم شود. ما کار خودمان را می‌کنیم، ممکن است کارها کُند شوند اما متوقف نمی‌شوند. ضربه‌ای که ما را زمین نمی‌زند و نابود نمی‌کند و قوی‌ترمان خواهد کرد.»
به گفته زنگنه این قرارداد محرمانگی نفتی شاخه‌ای قرار IPC است که پس از یک‌سال‌ونیم زحماتی که شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب و پرگس کشیدند، این مذاکرات طولانی به مرحله قرارداد رسید.
جلوه‌ای از تعهد تجاری انگلیس برای حضور در ایران
سفیر انگلیس در تهران هم در سخنانی اعلام کرد امضای قرارداد توسعه میدان کرنج در زمان مناسبی انجام می‌شود و دولت انگلیس از آن حمایت می‌کند. راب مک‌ایر در آیین امضای موافقتنامه اصولی (HOA) توسعه میدان کرنج گفت: این قرارداد به‌خودی‌خود مهم است، اما همچنین جلوه‌ای از تعهد تجاری انگلیس برای حضور در ایران است و لندن از آن حمایت می‌کند. نخستین تفاهم‌نامه و قرارداد محرمانگی مبتنی بر چارچوب قراردادی شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب، سوم آذر سال۱۳۹۵ بین این شرکت و کنسرسیوم پرگس متشکل از شرکت‌های بین‌المللی امضا شد که با هدف مطالعه دو میدان کرنج (مخازن آسماری، پابده و خامی) و شادگان (مخازن آسماری و بنگستان) در دستور کار قرار گرفت.
قراردادهای مختص مناطق نفتخیز جنوب رقیبی برای IPC
همزمان با چانه‌زنی‌ها بر سر تصویب الگوی عمومی قراردادهای جدید نفتی، مناطق نفتخیز جنوب پیشنهادی را به بیژن زنگنه ارائه کرد که هر چند چارچوب کلی آن از همان چارچوب IPC پیروی می‌کرد اما تفاوت‌هایی نیز داشت.
کوتاه بودن زمان این مدل قراردادی در قیاس با چارچوب کلی و همچنین قرارگیری «دانشگاه» در مرحله اکتشاف به‌عنوان پل واسط این تفاوت‌ها را در بر می‌گرفت. در نهایت و با وجود
اما و اگر و ابهاماتی که برای افکار عمومی در زمینه نسبت قراردادهای مناطق نفتخیز جنوب با قراردادهای موسوم به IPC ایجاد شده و از دیدگاه برخی این روش «بدعت‌گذارانه» محسوب می‌شد، 29آذرماه1395 مدل قراردادی مناطق نفتخیز جنوب به شرکت‌های داخلی معرفی شد.
در چارچوب آنچه تحت‌عنوان قراردادهای مختص به شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب مطرح شده است پس از حصول توافق نهایی با شرکت‌ها، قرارداد محرمانگی امضا و پس از ارائه طرح جامع توسعه (MDP) بررسی‌های کارشناسی آغاز می‌شود.مشخصه مهم چارچوب قراردادی این است که راهبری تولید و مدیریت مخزن، با شرکت توسعه‌ای تولیدی یعنی شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب خواهد بود. در این چارچوب قراردادی از مشاوره فنی و فناوری شرکت‌های بین‌المللی استفاده کامل می‌شود؛ اما ارائه برنامه جامع توسعه نهایی، تعهد تولید و بهره‌برداری با شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب است؛ از این‌رو در این چارچوب توسعه و تولید هم با شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب خواهد بود و شرکت ملی نفت ایران به‌عنوان کارفرما و مناطق نفتخیز جنوب مجری طرح است. در چارچوب قراردادی شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب قید شده است که تصمیم نهایی درباره مخازن با مجری طرح خواهد بود؛ از این رو دیگر اختلافی با پیمانکار ایجاد نمی‌شود و تصمیم‌گیرنده نهایی شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب است. زمان توسعه میدان‌ها بر اساس این چارچوب قراردادی پنج‌ساله است. این چارچوب قراردادی در بخش بازپرداخت مشابه الگوی جدید قراردادهای نفتی است و از محل ۵۰درصد تولید اضافه نسبت به خط پایه تخلیه، پرداخت سرمایه، دستمزد و ... انجام می‌شود.
سقف و محدودیتی برای جذب سرمایه و فناوری در چارچوب قراردادی این شرکت وجود ندارد و در این چارچوب قراردادی تنها کار توسعه مخزن به‌صورت یکجا و یکپارچه نخواهد بود، بلکه به موازات آن در هر بخشی که شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب نیازمند سرمایه‌گذاری و دانش فنی شرکت‌های خارجی باشد، به شکل عملیات‌محور استفاده خواهد کرد.
دستیابی به اهداف تولید مخازن بستگی به پیش‌بینی برداشت از مخازن دارد که بر اساس بررسی‌های کارشناسی و طرح‌های جامع توسعه ارائه شده از سوی شرکت طرف قرارداد خواهد بود.
به گفته مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب شرکت‌های داخلی از جمله به قرارگاه خاتم‌الانبیا و شرکت نفت و گاز پرشیا در توسعه میدان‌ها و مخازن دیگری از این شرکت بر اساس مدل جدید قراردادهای نفتی شرکت خواهند کرد.
شباهت‌ها و تفاوت‌های دو مدل جدید قرارداد نفتی
عمده تفاوت مدل قراردادی شرکت مناطق نفتخیز جنوب در دخیل شدن دانشگاه در مراحل تحقیقاتی و اکتشافی است. راهی که هدف آن ماندگاری تکنولوژی و رصد روند تغییرات فرآیندی بهبود تکنولوژی است. تاکنون برخی شرکت‌های خارجی مانند «انی» ایتالیا، «میتسوئی» ژاپن و یک شرکت کره‌ای پذیرفته‌اند که تحت همین مدل به انعقاد قرارداد اقدام کنند که می‌تواند وضعیت دانشگاه‌هایی همچون صنعت نفت و شهید چمران را که در این قراردادها دخیل خواهند شد، بهبود بخشد.
دیگر تفاوت این دو قرارداد با یکدیگر زمان اجرای آن است، قراردادهای جدید نفتیIPC ۲۰ساله هستند درحالیکه زمان توسعه میدان‌ها بر اساس قراردادهای مختص به شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب پنج ساله است.
از طرف دیگر در IPC میدان‌ها پس از برگزاری مناقصه به شرکت‌ها واگذار می‌شوند درحالیکه در قراردادهای مختص به شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب میدان‌ها انتخاب شده و در چارچوب این قرارداد توسعه می‌یابند.
در IPC پاداش و پرداختی پیمانکار در میدان‌های کوچک بیشتر خواهد بود اما چنین موردی درمورد قراردادهای مختص به شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب وجود ندارد.
در مورد شباهت‌های این دو مدل قرارداد می‌توان گفت که در هر دو قرارداد شرکت ملی نفت به‌عنوان کارفرماست با این تفاوت که مجری طرح در IPC شرکت‌های خارجی هستند اما در قراردادهای مختص به شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب، مناطق نفتخیز جنوب مجری طرح است و تصمیم نهایی درباره مخازن با مجری طرح خواهد بود.
از طرف دیگر در قراردادهای (IPC) هر زمان که احساس شود برای بهره‌مندی از ظرفیت‌های میدان نیاز به سرمایه‌گذاری جدیدی است، پیمانکار ملزم به انجام سرمایه‌گذاری بوده و بازپرداخت وی بر اساس مفاد این قراردادها عملیاتی می‌شود.
توتال: از پروژه پارس جنوبی کنار می‌رویم
این قرارداد در حالی امضا شد که توتال، نخستین شرکت بزرگ نفتی فرانسوی که بعد از تحریم‌ها پا به ایران گذاشت، بازهم برخلاف تعهداتش عمل کرد و در بیانیه‌ای اعلام کرد که دیگر تعهد تازه‌ای در قبال پارس جنوبی نمی‌پذیرد و تاکید کرد: اگر از آمریکا معافیت تحریمی خاص دریافت نکنیم، قادر به ادامه کار در پروژه پارس جنوبی نخواهیم بود. توتال در موقعیتی نخواهد بود که پروژه فاز11 پارس جنوبی را ادامه دهد و مجبور خواهد بود تمام فعالیت‌های مربوطه را پیش از چهار نوامبر 2018 متوقف کند، مگر آنکه مقام‌های ایالات متحده با حمایت مقام‌های فرانسوی و اروپایی یک معافیت تحریمی ویژه این پروژه به توتال اعطا کنند.
توتال تاکنون در پارس جنوبی کمتر از 40میلیون یورو هزینه کرده است، اما با توجه به اینکه 90درصد تبادلات مالی‌اش از طریق بانک‌های آمریکایی است و سهام‌داران آمریکا 30درصد سهامش را در اختیار دارند، چشم‌انداز روشنی از حضورشان در پارس جنوبی محتمل نیست و نخستین شرکتی خواهد بود که از ایران خارج می‌شود.
منبع:صبح نو
