قاچاق در شرايط فعلی مديريت ارزی را برهم می‌زند
کد خبر: 907354
لینک کوتاه: http://www.Javann.ir/003o2k
تاریخ انتشار: ۲۸ ارديبهشت ۱۳۹۷ - ۲۲:۰۰
التهابات ارزی را بايد مديريت كرد
یک نماینده کمیسیون برنامه‌و‌بودجه مجلس: ماجرای اخير ارز غلط‌بودن قاچاق 5/12 ميليارد دلاری را اثبات كرد
هادی غلامحسینی

در حالي كه براي كاهش التهابات ارزي و مقاوم‌سازي اقتصاد ايران نيازمند يك مديريت منسجم در حوزه پولي و ارزي و بودجه‌اي هستيم عضو كميسيون برنامه‌و‌بودجه مجلس گفت: آدم‌هايي در بخش‌هاي مختلف كشور وجود دارند كه داراي منافع شخصي هستند و به همين دليل مانع از برخورد با كالاي قاچاق مي‌شوند. اين در حالي است كه همين امر مي‌تواند نظم حوزه ارزي كشور را به هم بريزد و بايد براي اصلاح اين امور چاره‌انديشي كرد.
به گزارش «جوان»، هر چند التهابات ارزي در كشور تنها كمي آرام شده است، اما نابساماني در حوزه منابع و مصارف ارزي كشور ديگر قابل پذيرش نيست و رفتار صاحبان ارز اعم از دولت، صادركنندگان كالا و خدمات (بنگاه‌هاي دولتي، نيمه‌دولتي و خصوصي) و متقاضيان ارز اعم از واردكنندگان كالا به شكل رسمي و غيررسمي (قاچاق) و سرمايه‌گذاران در حوزه ارزي بايد براي برنامه‌ريزي شفاف شود، كمااينكه يك نماينده با اشاره به نوسان‌هاي ارزي اخير گفت: آمار قاچاق كشور در حالي 12/5 ميليارد دلار اعلام مي‌شود، كه داستان بحران ارزي نشان داد عدد اعلام شده درست نيست. اگرچه اقتصاد ايران صاحب پتانسيل‌ها و ثروت فراواني است، اما براي اينكه مقابل تحريم‌هاي ناعادلانه خارجي تاب‌آوري و مقاومت خود را افزايش دهيم، بايد تكاليفي را در حوزه اقتصاد به انجام برسانيم و از اين بي‌انضباطي و شلختگي و پراكندگي خارج شويم.
به‌طور نمونه يكي از حوزه‌هايي كه بسيار براي اقتصاد حائز اهميت است، حوزه ارزي است. شايد بتوان با يك برنامه‌ريزي صحيح بسياري از تأمين تجهيزات، كالاهاي مورد نياز و حتي نقل‌و‌انتقالات مالي را با مبادلات كالا با كالا حل‌و‌فصل كرد كه در اينجا بحث پيمان‌هاي پولي دوجانبه و چندجانبه مطرح مي‌شود و عمده مبادلات ايران نيز با كشورهايي مي‌باشد كه با آنها در حوزه مبادلات نفتي و پتروشيمي مراوداتي دارد، اما فارغ از اين مسئله بايد منابع و مصارف ارزي كشور منظم شود و از اين بي‌انضباطي فعلي خارج شود. به‌طور نمونه هم‌اكنون واقعاً مشخص نيست، ارز مورد نياز قاچاق كالا از چه طريقي تأمين مي‌شود و اينگونه مصارف غيرقانوني منابع ارزي كشور چه ميزان است. البته تيم قبلي كه در ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز مستقر بود، مدعي كاهش حجم قاچاق كالا و ارز از مرز 25ميليارد دلار در سال 92 به محدوده 12ميليارد دلار در سال اخير بود. اما در اين ميان هستند نمايندگان مجلسي كه در رابطه با فشار ارزي كه قاچاق كالا به منابع ارزي كشور مي‌آورد، نظرات ديگري دارند.

ماجراي اخير ارز غلط‌بودن قاچاق 12/5 ميليارد دلاري را اثبات كرد

در همين رابطه خبرگزاري «تسنيم» به اظهارات يك نماينده عضو كميسيون برنامه‌و‌بودجه مجلس اشاره داشته است.
مهرداد لاهوتي با اشاره به اينكه آمار قاچاق كشور 12/5 ميليارد دلار اعلام مي‌شود، گفت: قاچاق منبع مشخص ثبت و ضبطي ندارد كه بگوييم از 25ميليارد دلار به ميزان فعلي رسيده است. در داستان بحران ارزي صورت مسئله شفاف شد، ميزان قاچاق بيشتر از آن چيزي است كه اعلام مي‌كنند و عددي كه اعلام مي‌شود، درست نيست. وي با تأكيد بر اينكه نبايد وقتي از قاچاق صحبت مي‌كنيم، ذهن‌ها به سمت كوه‌ها و كولبرها برود، اظهار كرد: كل قاچاق كولبرها حدود 500ميليون دلار است. حالا سؤال اين است، بقيه قاچاقي كه اعلام مي‌شود از كجا نشئت مي‌گيرد. اين قاچاق‌ها از بنادر رسمي و غيررسمي كشور وارد كشور مي‌شود.
عضو كميسيون برنامه‌و‌بودجه مجلس به آسيب‌هاي قاچاق اشاره كرد و افزود: اول اينكه قاچاق يك آسيب كلي به اقتصاد كشور مي‌زند و آسيب ديگر آن است كه چون از محتويات داخل كالاي قاچاق اطلاع نداريم، ممكن است آسيب‌زا باشد. وي درباره مقابله با كالاي قاچاق نيز تصريح كرد: براي مقابله با اين پديده شوم قانون را كاملاً اصلاح كرده‌ايم، هم براي واردكننده قاچاق و هم حمل‌كننده قاچاق و هم نگهدارنده قاچاق و همچنين براي توزيع‌كننده، جريمه‌هاي سنگيني در نظر گرفته‌ايم، اما متأسفانه اراده قوي براي حل اين موضوع ديده نمي‌شود.
اين نماينده مجلس اضافه كرد: با وجود اين قانون شفاف و روشن، اما آدم‌هايي در بخش‌هاي مختلف كشور وجود دارند كه داراي منافع شخصي هستند و به همين دليل مانع از برخورد با كالاي قاچاق مي‌شوند. وي در عين حال تصريح كرد: البته همه راه‌هاي ورودي كشور را داريم مي‌بنديم. در كميسيون رفع موانع حتي روي كالاها و واردات نيز تمركز و دولت را مكلف كرده‌ايم، نظارت بيشتري داشته باشد.
اشاره اين نماينده مجلس به عدم اداره لازم براي مبارزه با قاچاق كالا و ارز خود مي‌تواند تاب‌آوري كشور را در برابر تحريم‌ها تحت تأثير قرار دهد. زيرا اگر فرض كنيم كه آمار قاچاق كالا و ارز در محدوده 5/12ميليارد دلار باشد، رقم قابل ملاحظه‌اي است كه مي‌تواند انضباط مالي، ارزي، پولي، بودجه‌اي و در كل مديريت اقتصادي ايران را تحت‌الشعاع قرار دهند.

بازنگری لیست واردات

از سوي ديگر حوزه واردات رسمي نيز در حدود 40ميليارد دلار است كه اين واردات مربوط به كالاهاي اوليه، واسطه‌اي و مصرفي است و بايد در رابطه با ضرورت واردات برخي از اين اقلام تجديدنظر كنيم و حداقل آن دسته كالاهايي را كه مي‌توانيم در داخل توليد كنيم، از ليست واردات خارج كنيم يا ارز با نرخ بازار آزاد به اين كالاها تخصيص دهيم تا از اين طريق با درآمدهاي ريالي و بودجه‌اي تقويت شود.
همچنين بايد تقاضاي سرمايه‌اي را در حوزه ارزي نيز با ابزارهايي چون ماليات نيز تقويت كرد كه از اين طريق نيز منابع بودجه‌اي دولت تقويت شود و در بخش عرضه ارز نيز صاحبان ارز اعم از صادركننده نفت (دولت)، پتروشیمي، فولادي و سنگ‌آهني‌ها رفتار ارزي‌شان كاملاً شفاف شود. شفافيت به اين معني نيست حتماً اين اشخاص ارز حاصله از صادرات را به كشور وارد كنند يا به نرخ دلخواه دولت بفروشند، بلكه بايد براي مديريت ارزي كشور شفاف شود كه در چرخه ارزي كشور چه مقدار ارز وجود دارد و مصارف خاصه به چه شكل است تا بتواند به سهولت مديريت ارزي را در دستور كار قرار دهند و از التهابات جلوگيري كنند. در پايان بايد اشاره داشت كه مبارزه با قاچاق كالا و ارز در شرايط كنوني از اهميت بسزايي برخوردار است، زيرا همين عامل مي‌تواند هرگونه برنامه‌ريزي را بر هم بزند.

نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
آخرین اخبار