لوازم خانگی از جمله كالاهايي است كه تمام خانوادهها به آن نيازمند هستند و جزو ملزومات زندگي مردم به شمار ميرود. در كشور ما بيشتر كالاهاي لوازم خانگي وارداتي هستند يا كالاهايي هم كه در داخل توليد ميشوند، بخش زيادي از قطعات آنها از واردات تأمين ميشود و به نوعي وابستگي به ارز دارد. شركتهاي داخلي و خارجي لوازم خانگي قبل از آغاز سال جديد درخواست افزايش قيمت داده بودند، اما با دستورالعمل دولت موفق به افزايش قيمت قبل عيد نشدند. در سال جديد و با تغييراتي كه در نرخ ارز به وجود آمد اين شركتها اقدام به افزايش قيمتها بدون مجوز كردند.
در همين ارتباط خبرگزاري ميزان، با محمد طحانپور، رئيس اتحاديه فروشندگان لوازم خانگي درباره افزايش قيمت محصولات لوازم خانگي گفتوگو كرد و وي در اين خصوص اظهار كرده بود: بهمن ماه سال گذشته شركتهاي لوازم خانگي درخواست افزايش قيمت را به سازمان حمايت اعلام كرده بودند كه اين سازمان اعلام كرد تا آخر فروردين ماه اجازه افزايش قيمت ندارند.
وي گفت: با توجه به نامه سازمان حمايت مبني بر عدم افزايش قيمت تا پايان فروردين ماه، از ابتداي ارديبهشت ماه قيمت لوازم خانگي به طور ميانگين ۱۰ درصد افزايش يافت.
از طرفي توليدكنندگان داخلي نيز با تغييرات نرخ ارز به تبعيت از برندهاي خارجي اقدام به افزايش قيمتها كردند.
حميدرضا غزنوي، سخنگوي انجمن صنفي توليدكنندگان لوازم خانگي نيز پيشتر در گفتوگو با ميزان درباره افزايش قيمت لوازم خانگي توليد داخل اظهار كرد: لوازم خانگي توليد داخل ۵ درصد افزايش قيمت داشته و افزايش بيشتر مربوط به برندهاي خارجي است.
وي گفت: بيشتر افزايش قيمت مربوط به محصولات لوازم خانگي بزرگ است؛ به عنوان نمونه تلويزيون يكي از اين كالاهاست به دليل اينكه در گذشته ارز مبادلهاي براي سيكيدي ميدادند، اما اكنون ارز مبادلهاي حذف و ارز ۴ هزار و ۲۰۰ توماني براي آن پرداخت ميكنند، به همين دليل روي قيمت اثر گذاشت، البته برندهاي خارجي به دنبال استفاده بيشتر از اين فضا هستند.
غزنوي ادامه داد: افزايش قيمت دلار، مواداوليه و افزايش نرخ دستمزد روي قيمت تأثير گذاشته و قيمتها افزايش يافته است.
انكار مديران دولتي
اما در حالي كه فعالان اين بخش متفقالقول از افزايش قيمتها خبر ميدهند، اما عباس هاشمي، مديركل لوازم خانگي وزارت صنعت، معدن و تجارت در اظهارنظري جالب توجه گفت: بر اساس گزارشهاي ماهانه در سه تا چهار ماه اخير، افزايش قيمتي در حوزه لوازم خانگي گزارش نشده است.
هاشمي ادامه داد: با توجه به ايجاد سامانه «نيما»، تفاوت قيمت ارز اين سامانه با بازار قاعدتاً نبايد در افزايش قيمتها نقشي داشته باشد.
اين اظهارات در حالي از سوي مديركل لوازم خانگي وزارت صنعت، معدن و تجارت بيان ميشود كه با گشت و گذار در سطح شهر به ويژه در بازار امين حضور به وضوح ميتوان شاهد افزايش قيمت لوازم خانگي از سوي برخي از شركتها بود و بهمن حسن بيگي، معاون حقوقي و ارجاع و رئيس گشتهاي مشترك تعزيرات حكومتي استان تهران در گشت سر زده تعزيرات به بازار امين حضور اين افزايش قيمت را تأييد كرد و گفت: در اين گشت قيمتهاي ماههاي قبل با قيمتهاي در حال حاضر مورد بررسي قرار گرفت و مشخص شد برخي از كارخانهها از فروش لوازم خانگي امتناع ميكنند كه افزايش قيمتهايي را نيز در بر داشته است.
همچنين شهرام ميرآخورلو، معاون بازرسي و رسيدگي به تخلفات سازمان حمايت از مصرفكنندگان نيز كه به همراه گشت تعزيرات حضور داشت، گفت: با توجه به اقداماتي كه در لوازم خانگي به وقوع پيوسته و ما شاهد افزايش مكرر قيمت لوازم خانگي هستيم، برخي شركتها و كارخانهها به بهانه نرخ ارز از عرضه كالا امتناع كرده و قيمت كالا را افزايش ميدهند.
با توجه به تأييد افزايش قيمت لوازم خانگي توسط رئيس گشتهاي مشترك تعزيرات حكومتي استان تهران و معاون بازرسي و رسيدگي به تخلفات سازمان حمايت از مصرفكنندگان مشخص نيست مديركل لوازم خانگي وزارت صنعت، معدن و تجارت با توجه به چه گزارشهايي افزايش قيمت لوازم خانگي را تكذيب ميكند.
افزايش تا 25 درصدي قيمت لوازم خانگي
همچنین خبرگزاری فارس گزارش کرد: به دنبال نوسانات شديد قيمت ارز در ابتداي سالجاري و پس از تعطيلات نوروز، بسياري از توليدكنندگان و واردكنندگان لوازم خانگي از عرضه كالا به بازار خودداري كردند تا اينكه بالاخره بدون مجوز قانوني با افزايش 10 درصدي و در برخي موارد تا 25 درصد عرضه محصولات خود را به بازار از ابتداي ارديبهشتماه از سر گرفتند.
گزارشهاي ميداني این خبرگزاری حاكي از آن است كه برندهاي مختلف قيمت توليدات خود را افزايش دادهاند و فقط در موارد بسيار اندك، برخي برندها براي جلوگيري از افزايش قيمت برخي محصولاتشان بدون افزايش قيمت از تخفيفات خود كاستهاند يا تخفيفات قبلي به عرضهكنندگان خود را حذف كردهاند. عباس هاشمي، مديركل لوازم خانگي و صنايع فلزي وزارت صنعت، معدن و تجارت دراينباره گفته است: براساس گزارشهاي ماهانه در چهار ماه اخير، افزايش قيمتي در حوزه لوازم خانگي گزارش نشده است.
وي بيان داشت: واحدهاي توليدي با توجه به شرايط توليد در كشور ميتوانند در صورتي كه متغيرها در بخش توليد افزايش يابد، از طريق سازمان حمايت با ارائه اسناد و مدارك، درخواست افزايش قيمت را ارائه كنند تا سازمان حمايت آن را بررسي كند.
مديركل لوازم خانگي و صنايع فلزي وزارت صنعت، معدن و تجارت در حالي افزايش آشكار قيمت لوازم خانگي در بازار را انكار ميكند كه محمد طحانپور، رئيس اتحاديه لوازم خانگي در گفتوگويي كه در ابتداي ارديبهشت ماه با خبرنگار فارس داشت افزايش 7 تا 10 درصدي قيمت لوازم خانگي را تأييد كرد.
وي همچنين افزود: در اسفندماه سال 96 توليدكنندگان و واردكنندگان لوازم خانگي درخواست افزايش 15درصدي قيمت لوازم خانگي را به سازمان حمايت از مصرفكنندگان و توليدكنندگان داده بودند كه آنها اعلام كردند «تا پايان فروردين ماه حق افزايش قيمت ندارند و پس از آن اين درخواست بررسي ميشود.»
به گزارش فارس اگرچه اين درخواست از سوي سازمان حمايت از مصرفكنندگان و توليدكنندگان پذيرفته نشد، اما در نهايت توليدكنندگان و واردكنندگان در ابتداي ارديبهشت بدون هيچگونه مجوز قانوني قيمتها را افزايش دادند و اين افزايش قيمت در بازار كاملاً مشهود و آشكار است و فروشندگان آن را اذعان ميكنند، اما معلوم نيست كه براساس كدام مستندات مديركل لوازم خانگي و صنايع فلزي افزايش قيمت در حوزه لوازم خانگي را انكار ميكند؟!