بانك مركزي در يك اقدام ديرهنگام با هدف كنترل خروج ارز از مناطق آزاد تجاري، تصميم گرفت تا واردات كالا به مناطق آزاد را تنها از طريق ثبت سفارش در اين مناطق، امكانپذير كند. اين اتفاق در شرايطي شكل گرفت كه پيشتر روزنامه «جوان» در گزارشي از نقش مخرب اين مناطق در بروز بحران ارزي ماههاي اخير پرده برداشت.
بر اساس اين گزارش، نقل و انتقال تمامي ارزها از خارج كشور به مناطق آزاد و از مناطق آزاد به خارج از كشور آزاد است و همين امر باعث شده بود كه به گفته جعفر قادري، عضو سابق كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي برخي بانكها و صرافيها از طريق شعب مناطق آزاد خود، ورود و خروج ارز را از كنترل و نظارت بانك مركزي خارج كنند، اما شايد نكته مهمتر در خصوص اين مناطق، سوءاستفاده برخي دشمنان از فضاي ايجاده شده در مناطق آزاد براي ضربه زدن به اقتصاد كشور بود. اسناد مختلفي نشان ميدهد كه يكي از مناطق آزاد كشور به مكاني براي خروج ارز و طلا از مرزهاي ايران به طرف عربستان سعودي تبديل شده، بهگونهايكه در جريان بحران ارزي اخير، مقدار زيادي دلار و پول رايج ايران را به اين كشور برده تا در بازار ارز ايران اخلال ايجاد شود. حالا بار ديگر در آستانه بررسي لايحه افزايش مناطق آزاد در مجلس شوراي اسلامي، بد نيست نگاهي ديگر به نقش اين مناطق در اقتصاد ايران و بحران ارزي اخير كشور بيندازيم تا نمایندگان مجلس خدای نکرده منابع ملی را فدای منافع شخصی و کوتاهمدت حوزه انتخابیه نکنند.
قصه از كجا شروع شد؟
ماجرا از آنجا شروع شد كه قيمت ارز، به مرز 6هزار تومان رسيد و واكنشها نسبت به آن بالا گرفت. به عنوان مثال، وليالله سيف، رئيس بانك مركزي، يكي از دلايل ايجاد التهابات بازار ارز را وجود استثنائات براي واردات كالا از كانالهاي رسمي و خارج از چارچوب سياستهاي خارجي كشور همچون مناطق آزاد دانست. چند روزي هم از اين ماجرا نگذشته بود كه پاي گلايه بهارستاننشينان به نقش مناطق آزاد كشور در بروز اختلالات ارزي باز شد.
مناطق آزاد كجاست؟
منطقه آزاد، محدوده حراست شده بندري و غيربندري است كه در آن تجارت آزاد با ساير نقاط جهان با قوانين خاص و متفاوت از سرزمين اصلي صورت ميگيرد. معافيتهايي همچون «حقوق گمركي»، «كارت بازرگاني»، «ثبت سفارش»، «ماليات بر ارزشافزوده» و نيز «عدم وجود تشريفات اداري و قانوني» براي اين مناطق در نظر گرفته شد تا مزيتهايي همچون تقويت توليد، توسعه صادرات غيرنفتي، جذب سرمايهگذاري خارجي، اشتغالزايي، محروميتزدايي را در اين مناطق شاهد باشيم. بر اين اساس، سال 72 بود كه مناطق آزاد تجاري- صنعتي كشور ما نيز به منظور دستيابي به اين اهداف فعاليت خود را آغاز كردند.
قاچاق ارز چرا و چگونه انجام ميشود؟
در راستاي رسيدن به اهداف تعيين شده براي مناطق آزاد، حتي خريد و فروش ارز هم منعي نداشته و هر فردي قادر به انجام اين كار است تا همانطور كه از نام اين مناطق برميآيد، آزادِ آزاد باشد. به عبارت ديگر، خريد و فروش ارز در سرزمين اصلي تنها از طريق بانك مركزي و صرافيها امكانپذير است، اما طبق ماده 10 آييننامه اجرايي عمليات پولي بانكي، در مناطق آزاد كشورمان، نقل و انتقال همه ارزها از خارج كشور به اين مناطق و نيز از مناطق آزاد به خارج از كشور توسط اشخاص حقيقي و حقوقي آزاد است و همين امر موجب بروز مشكلاتي شده كه نمونه آن، بروز بحران ارزي اخير در كشور بود. ادعاي وجود قاچاق ارز در مناطق آزاد را ميتوان با توجه به بخشنامه ارزي دولت در 22فروردين سالجاري به اثبات رساند؛ در واقع پس از بحران ارزي فروردينماه امسال بود كه بانكمركزي طي اطلاعيهاي اعلام كرد، واردكنندگان در مناطق آزاد هم از اين پس بايد ثبتسفارش انجام دهند و همين امر، اهميت وجود اين مناطق را در بحرانهاي ارزي دوچندان ميكند.
نگرانی یک عضو کمیسیون امنیت ملی
ماجرا وقتي جالبتر ميشود كه بدانيم ابوالفضل حسنبيگي، يكي از اعضاي كميسيون امنيت ملي مجلس شوراي اسلامي هم پس از نابسامانيهاي اخير بازار ارز با سخناني تند و گلايهآميز منطقه آزاد اروند را مكاني براي خروج ارز و ريال از مرزهاي ايران به عربستان دانسته و ميگويد كه اين منطقه، مقدار زيادي پول رايج ايران را به عربستان برده تا در بازار ايران اخلال ايجاد شود.
قاچاق ارز در مناطق آزاد افزايش مييابد؟
به اذعان عبدالمجيد شيخي، كارشناس اقتصادي پيش از مصوبه جديد دولت براي كنترل بازار ارز، سالانه بيش از 8ميليارد دلار كالا از طريق مناطق آزاد، كولبري و تهلنجي بدون نياز به ثبت سفارش و بدون تأمين ارز از طريق مراجع بانكي به كشور وارد ميشد. از آنجايي هم كه لايحه افزايش هشت منطقه آزاد در آيندهاي نزديك در صحن علني مجلس به رأي گذاشته خواهد شد، اين امكان وجود دارد كه تعداد اين مناطق افزايش يابد و اگر سياست جديد بانك مركزي موقتي باشد، «واردات كالا بدون ثبت سفارش» بسيار افزايش خواهد يافت. ثبت سفارش يكي از الزامات اوليه واردات كالا به كشور است كه به منظور «كنترل مجوزها و صحتسنجي استانداردهاي كالاهاي وارداتي»، «شفافيت در تخصيص منابع و مصارف ارزي» و « تنظيم بازار مصرف داخل بوسيله واردات كالاهاي خارجي» انجام ميگيرد.
راهكار چيست؟
بارها و بارها از طريق رسانههاي مختلف، هشدارهايي نسبت به افزايش نرخ ارز مطرح شد، اما متأسفانه اين هشدارها ناديده گرفته شد تا آنكه سرانجام بحران دامان كشور را گرفت و مردم و مسئولان را برآشفت. با اين وجود، تصميم اخير بانك مركزي مبني بر برداشتن ممنوعيت ثبت سفارش در مناطق آزاد؛ اگرچه امري مثبت قلمداد ميشود، اما اين سياست قطعاً بلندمدت نخواهد بود و با افزايش مناطق آزاد، مشكلات همچنان وجود خواهد داشت. بنابراين ريشه چنين مشكلاتي را بايد در «تفكيك نظام ارزي مناطق آزاد از سرزمين اصلي» جستوجو كرد؛ چراكه وجود محدودههاي شهري در مناطق آزاد، كنترل تبادلات ارز در اين مناطق را غيرممكن ميسازد.