به دنبال درج گزارشي در صفحه 12 روزنامه «جوان» مورخ 97/2/9 با عنوان ضعف عمدي نظارت بر پمپ‌بنزين‌ها، شركت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران، جوابيه‌اي را به روزنامه جوان در اين خصوص ارسال كرده كه در ادامه منتشر مي‌شود. گفتني است، پاسخ روزنامه جوان در خصوص اين جوابيه كه شامل مستنداتي در خصوص ادعاهاي مطرح شده است، طي روزهاي آينده منتشر خواهد شد.
نظارت و بازرسي جايگاه‌هاي عرضه سوخت «دقيق و فراگير» است
روزنامه «جوان» در گزارشي مدعي «ضعف عمدي» نظارت بر پمپ‌بنزين‌ها و «فراگير شدن تخلف در جايگاه‌ها» و افزايش «شكايت مردمي» شده است، در حالي كه هيچ سند محكمي براي اين ادعا ارائه نكرده و از اين رو طرح اين موضوع مصداق افترا به كاركنان خدوم صنعت پالايش و پخش و همچنين جايگاه‌داران و كاركنان پمپ‌بنزين‌هاست. شركت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران كه مسئوليت توزيع روزانه بيش از 230 ميليون ليتر انواع فرآورده‌هاي نفتي اعم از بنزين، گازوئيل، نفت سفيد، سوخت جت، ال‌پي‌جي و... را به عهده دارد با به كارگيري سيستم‌هاي دقيق نظارتي از مرحله بارگيري سوخت در انبارهاي نفت تا داخل جايگاه‌هاي عرضه فرآورده‌هاي نفتي، بر تمامي چرخه توزيع سوخت اشراف داشته و از نظر كمي و كيفي بر آن نظارت دارد. به منظور صيانت از حقوق مصرف‌كنندگان و البته فعالان عرصه توزيع و همچنين تضمين استانداردهاي مدنظر اين شركت، اين نظارت و بازرسي‌ها بدون كوچك‌ترين اغماض و چشم‌پوشي انجام مي‌شود و در برخورد با مواردي كه با استانداردهاي توزيع سوخت مغايرت داشته باشد، لحظه‌اي درنگ صورت نمي‌گيرد. شاهد اين مدعا گزارش‌هاي منظم و مستمر بازرسي از جايگاه‌هاي عرضه سوخت و پيگردهاي حقوقي و قضايي متخلفان نزد مراجع ذيصلاح است. بنابراين برخلاف ادعاي نادرست نويسنده گزارش روزنامه جوان هيچ «ضعف عمدي» در كار نظارت وجود نداشته و ندارد، اما با اين وجود ممكن است گاهي در برخي جايگاه‌ها تخلفي انجام شود كه بديهي است اين قبيل موارد به محض اطلاع، اصلاح شده و نمي‌تواند استمرار داشته باشد.
گزارش‌نويس روزنامه «جوان»، در حالي مدعي است كه اين «ضعف عمدي نظارت» با هدف افزايش نارضايتي مردم و به منظور جا انداختن طرح «برندينگ» صورت مي‌گيرد كه به نظر مي‌رسد وي اطلاع دقيقي از طرح برندينگ نداشته و صرفاً براساس شنيده‌هاي ناقص، بر طبل مخالفت با اين طرح مي‌كوبد. اجراي كامل طرح برندينگ و ساماندهي و به‌روز‌رساني نظام توزيع و سوخت كشور منطبق با تجارب موفق جهاني، به طور قطع موجب رضايت جايگاه‌داران و مردم به‌عنوان ذينفعان اصلي اين طرح خواهد بود. وزارت نفت نيز تلاش مي‌كند تا به منظور اجراي هرچه بهتر اين طرح با مشاركت فعالان اين حوزه و جلب نظر نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي نواقص احتمالي اين طرح را برطرف نموده و زمينه را براي ايجاد خدمات‌رساني مطلوب در زمينه توزيع سوخت فراهم نمايد. از اين رو، اجراي طرح برندينگ ابتدا به صورت آزمايشي و سپس به صورت محدود و داوطلبانه اجرا شده تا با رفع نواقص احتمالي اجراي اين طرح فراگير شود. قدر مسلم اين است كه در نهايت اجراي طرح برندينگ و عبور از نظام سنتي توزيع سوخت، سبب ايجاد رقابت مثبت ميان فعالان عرصه توزيع سوخت و بهبود كيفيت خدمات ارائه شده به مردم خواهد شد و اين هدفي است كه تحقق آن به افزايش «رضايتمندي مردم» از نظام مديريت كشور كمك خواهد كرد. پرواضح است كه در آن شرايط نيز امر «بازرسي و نظارت» همچنان ادامه خواهد يافت و البته اين موضوع نيز دقيق‌تر و به روز‌تر صورت خواهد گرفت.
