حسين فصيحي
يكي از آسيب‌هايي كه به شدت در جامعه شيوع پيدا كرده بي‌اعتمادي و بي‌توجهي به ساختارهاي قانوني جامعه است كه پيامدهاي ناگواري را به همراه دارد. دولت‌ها يكي بعد از ديگري با دادن وعده‌هاي بسيار زمام امور كشور را به دست مي‌گيرند و بدون عملي كردن بخش عمده وعده‌هاي خود، جايشان را به دولت‌هاي ديگر مي‌دهند. در سطح كلان رئيس دولت چشم مي‌بندد به وعده‌هايي كه نسبت به گشايش‌هاي اقتصادي و رفع بيكاري داده بود. وزير كشور اقدام به ساخت غيرقانوني ويلا در ساوجبلاغ ميكند كه با حكم دادستان آن شهر تخريب مي‌شود. مجلس شوراي اسلامي يك‌شبه خيابان مردم را ضميمه ساختمان مجلس ميكند و به انتقادهاي وارد شده هم پاسخ نمي‌دهد. مؤسسه‌هاي مالي و اعتباري، صندوق‌هاي بازنشستگي، تعاوني‌هاي مسكن و بسياري از سازمان‌هايي كه در جذب سرمايه عمومي دخيل هستند ناگهان هوس مي‌كنند تا سپرده‌هاي ملت را به جيب بزنند و به هيچ ساختار قانوني هم پاسخگو نباشد. مديراني در دولت حال مي‌كنند تا دو تابعيتي باشند يا به حساب مديران دلخواهشان پاداش‌ها و حقوق‌هاي نجومي واريز كنند و ايضاً شركت‌هاي بسياري را به نام خود و بستگان خود ثبت كنند و از منافع سرشار آن منتفع شوند. سوي ديگر ماجرا تجمع‌هاي اعتراضي است كه هر روز مقابل مجلس شوراي اسلامي و نقاط مختلف كشور در اعتراض به وضعيت موجود برگزار مي‌شود. مردان و زناني كه سرمايه يا مشاغل خود را به علت فساد يا رانت‌بازي مديران آن سازمان‌ها يا نهادها از دست‌داده‌اند از مسئولاني كه گوشي براي شنيدن اين صداها ندارند استمداد مي‌طلبند، اما بدون دست يافتن به خواسته‌هايشان راهي خانه‌هاي خود مي‌شوند و مشكلاتشان را با خود به ميان افراد جامعه برده و آن را مطرح مي‌كنند. افزايش تجمع‌هاي اعتراضي يك پيام روشن دارد و آن قدرت نفوذ مسببان اين تجمع‌ها در ساختارهاي قانوني براي فرار از پاسخگويي به مطالبات تجمع كنندگان است. ايضاً افراد در صورت استمداد از قانون در چنان پروسه قانوني فرسايشي قرار مي‌گيرند كه تواني براي ادامه دادن آن ندارند، بنابراين يا دست به انتقام‌گيري‌هاي شخصي مي‌زنند يا عطاي آن را به لقايش بخشيده و به دنبال مشاغل كاذب مي‌روند یا تحت فشارهای ناشی از بیکاری به زندگی خود پایان می‌دهند. همه آن چه به آن اشاره شد و بيشتر از آن كه در بين افراد جامعه مطرح است سبب گسترش بي‌اعتمادي مردم و از بين رفتن سرمايه اجتماعي است. سرمايه اجتماعي، مهم‌ترين پشتوانه دولت‌ها براي پيشبرد توسعه سياسي و اقتصادي است كه در حال حاضر با گسترش بي‌اعتمادي عمودي- بين مردم و مسئولان- و افقي – اعتماد بين مردم و مردم- رو به افول نهاده‌است و آسيب‌هاي آن به شكل گسترش فساد، اختلاس، گورخوابي، كارتنخوابي، اعتياد، سرقت، بزهكاري نمود پيدا ميكند.
