جستوجو بين شعب بانكهاي دولتي و خصوصي نشان ميدهد كه بار ديگر برخي از خصوصيها پيشتاز تخلف از دستور بانك مركزي شده و سودهايشان را بالا بردهاند.
در هياهوي نوسانات طلا و ارز در اقتصاد ايران، تعدادي از بانكهاي خصوصي در نقاط مختلف تهران و ساير شهرها، تلاش دارند كه سهمي از نقدينگي سرگردان مردم داشته باشند. تعدادي از بانكهاي خصوصي كه اين روزها به راحتي از مصوبه شوراي پول و اعتبار و دستور بانك مركزي تخطي كردهاند، به سپردهگذاران سودهاي بالاي 21درصد ميپردازند. اين در حالي است كه طبق مصوبه شوراي پول و اعتبار نرخ سود سپردههاي يكساله 15درصد و سپردههاي كوتاهمدت 10درصد تعيين شده و بانكها ملزم به اجراي اين مصوبه سودي هستند.
گشتوگذار «تسنيم» در شعب بانكهاي خصوصي و دولتي نشان مي دهد كه اكثر بانكهاي دولتي و خصوصيهاي بزرگ، به دستور بانك مركزي پايبند هستند، ولي تعدادي از بانكهاي خصوصي تلاش دارند با سودهاي بالاتر سپردهها را جذب كنند. برخي از اين بانكهاي خصوصي در طرحهاي خاص خود سودهاي بالاي 21درصد را به مشتري پيشنهاد ميدهند. اين بانكها ميگويند: سود 21درصدي هرماه به حساب مشتري واريز ميشود. البته تعدادي از اين بانكها براي پرداخت سود سپرده 21درصدي، محدوديتهايي را در نظر گرفته و به مشتري ميگويند: اگر بيش از 100ميليون تومان در اين بانك سپردهگذاري كنيد، سود بيشتري به حسابتان واريز ميشود.
يكي از اين بانكها به مشتريان خود پيشنهاد ميدهد كه با سپردهگذاري در صندوق سرمايهگذاري اين بانك، سود 20درصدي دريافت كنند. البته مسئول شعبه اين نكته را هم متذكر ميشود كه سود صندوق تضميني نيست، البته تا شهريور 20درصد را تضمين ميكنيم ولي بعد از آن ممكن است 20تا 40درصد پرداخت كنيم. بانك خصوصي ديگري كه همواره در مسابقه سودي پيشتاز بوده است و بارها از بانك مركزي تذكر گرفته، اين روزها سود 21درصدي به سپردههاي يكميليون به بالا ميپردازد. يكي از بانكهاي خصوصي هم به مشتريان ميگويد: سودهايي كه پرداخت ميكنيم، بد نيست و حتماً به تجربه آن ميارزد(!) در اين بانك هم سود 21درصدي پرداخت ميشود.
رقابت سودي بانكهاي خصوصي در حالي بار ديگر شدت گرفته و بازار سودي نظام بانكي را بهم ريخته كه بانك مركزي قبلاً به بانكها هشدار داده بود، نبايد از مصوبه شوراي پول و اعتبار تخطي كرده و سودها را بالا ببرند. براساس اين گزارش، استارت تخلف بانكها از مصوبه سودي شوراي پول و اعتبار بعد از تشديد تلاطمهاي ارزي در بازار زده شد و زماني شدت گرفت كه بانك مركزي در بسته مديريت بازار ارز مجوز انتشار اوراق گواهي 20درصدي را براي دوره چند روزه به بانكها داد.
گفتني است، بانك مركزي در زمان ابلاغ مصوبه سودي شوراي پول و اعتبار به نظام بانكي بر اجراي سودهاي مصوب از 11 شهريور سال 96 تأكيد كرد و حتي در اطلاعيه از مردم خواست كه تخلفهاي بانكها در اين زمينه را به اين بانك گزارش دهند. بانك مركزي قبلاً اعلام كرده بود «كه در سالهاي اخير، زمينه لازم براي تحقق كاهش نرخ سود بانكي فراهم شده است؛ چراكه نرخ تورم، كنترل و در آستانه تكرقمي قرار گرفته است و مؤسسات غيرمجاز فعال در بازار غيرمتشكل پولي نيز كه همواره عامل اخلال در اجراي سياستهاي پولي و بانكي بودند، به واسطه اقدامها و تدابير بانك مركزي و ساير نهادهاي نظارتي تعيين تكليف شدند.
همچنين يكي از اولويتها و برنامههاي اصلي دولت دوازدهم حمايت از توليد ملي، افزايش اشتغال و اجراي سياستهاي اقتصاد مقاومتي است. بر اين اساس همچنان از شبكه بانكي كشور انتظار ميرود، با اجراي دقيق سياستهاي پولي كشور و پايبندي متعهدانه و مجدانه به آنها، زمينه رونق توليد و ايجاد اشتغال را در كشور بيش از پيش فراهم كنند. از سوي ديگر، از هموطنان محترم نيز تقاضا ميشود در اين مسير يار و همراه بانك مركزي بوده و هرگونه تخلف بانكها و مؤسسات اعتباري را در اجراي بخشنامه مربوط به نرخ سود، از طريق شماره تماس 29954855- 021 به بانك مركزي اعلام كنند. بديهي است، بازرسان بانك مركزي نيز به صورت نظام يافته و مؤثر نسبت به نظارت بر اجراي دقيق بخشنامه اخير اهتمام لازم را خواهند داشت.»
با توجه به تشديد تخلفهاي سودي بانكهاي خصوصي بايد ديد كه آيا بانك مركزي به گزارشهاي دريافتي در اين حوزه واكنش نشان داده و بازرسان اين بانك گزارش تخلفات را به هيئت انتظامي بانكها ارجاع دادهاند، يا خير؟!