معاون توسعه روستايي و مناطق محروم نهاد رياست جمهوري با اشاره به دستور اكيد رئيس‌جمهور براي جذب منابع تسهيلات اشتغال روستايي تا پايان تيرماه گفت: روند پرداخت اين تسهيلات رضايت‌بخش نيست.
سيدابوالفضل رضوي در گفت‌وگو با «مهر»، درباره آخرين وضعيت پرداخت تسهيلات 5/1ميليارد دلاري اشتغال از محل صندوق توسعه ملي گفت: معادل ريالي اين تسهيلات ۶هزار ميليارد تومان است كه به تدريج در اختيار چهار بانك و مؤسسه عامل قرار مي‌گيرد، اما هر يك از مؤسسات و بانك‌ها موظفند معادل اعتباري كه از اين محل به آنها تخصيص مي‌يابد، از منابع داخلي خود به اين منابع اضافه كنند. بنابراين در مجموع ۱۲هزار ميليارد تومان براي تسهيلات اشتغال با اولويت مناطق روستايي و عشاير در نظر گرفته شده است.
وي با بيان اينكه براساس پيمايش و بررسي‌هاي انجام‌شده پرداخت تسهيلات در تمام استان‌ها در جريان است، اما روند پرداخت اين تسهيلات براساس ميزان اعتبارات هدفگذاري شده رضايت‌بخش نيست، افزود: با توجه به دستور اكيد رئيس‌جمهور بايد تمام طرح‌هاي اشتغالزاي مورد تأييد، تا پايان تيرماه منجر به قرارداد با بانك‌ها شوند كه در اين زمينه انتظار مي‌رود در مسير پرداخت تسهيلات اشتغال سرعت بيشتري به اجراي اين طرح هم از سوي دستگاه‌هاي اجرايي و هم از سوي بانك‌ها داده شود. معاون توسعه روستايي و مناطق محروم رياست جمهوري ادامه داد: اگر استان‌ها در فرايند پرداخت سريع عمل كنند و اين تسهيلات به پروژه‌هاي اشتغالزا هدايت شوند، دولت تصميم دارد اين طرح را با دريافت مجوزهاي قانوني ادامه دهد و در بودجه سال آينده پيش‌بيني كند كه توفيق در اجراي اين طرح مي‌تواند در اين تصميم‌گيري كمك كند. رضوي درباره ميزان منابع تخصيصي به چهار بانك و مؤسسه عامل پرداخت‌كننده تسهيلات اشتغال گفت: تاكنون معادل ريالي ۳هزار ميليارد تومان تخصيص پيدا كرده كه با منابع داخلي بانك‌ها جمعاً ۶هزار ميليارد تومان در بانك‌ها و مؤسسات عامل براي پرداخت تسهيلات اشتغال موجود است.
وي با اشاره به اينكه متقاضيان با ثبت‌نام در سامانه كارا بايد طرح خود را ثبت كنند، اظهار داشت: پس از بررسي در كميته فني شهرستان مربوطه، طرح به كميته فني استان ارجاع داده مي‌شود و در صورت تأييد، طرح براي پرداخت تسهيلات به بانك ارائه مي‌شود.
معاون توسعه روستايي و مناطق محروم رياست جمهوري، بررسي توجيه مالي پروژه را از اختيارات بانك در جريان پرداخت تسهيلات اشتغال روستايي و عشاير عنوان كرد و درباره وثايق دريافتي از متقاضيان گفت: يكي از مدارك سند ملكي روستاييان، سند مسكوني روستاييان، سفته يا ضمانت‌هاي صندوق‌هاي صادركننده ضمانت بايد به عنوان وثيقه از متقاضيان دريافت شود و هيچ بانك و مؤسسه‌اي حق ندارد، وثيقه شهري از متقاضيان دريافت كند.
وي تأكيد كرد: بازپرداخت اين تسهيلات در روستاهاي مرزي و مناطق روستايي و عشايرنشين مرزي با نرخ كارمزد ۴درصد، در ساير مناطق روستايي و عشايري با نرخ سود ۶درصد و شهرهاي زير ۱۰هزار نفر براي سرمايه در گردش تا سقف يك‌ميليارد تومان با نرخ سود ۱۰درصد خواهد بود كه وثيقه دريافتي از تسهيلات گيرنده بايد متناسب با ميزان اصل مبلغ با احتساب ميزان كارمزد يا سود باشد.
رضوي ادامه داد: در زمينه پرداخت تسهيلات اشتغال، تاكنون با سفر به ۲۴استان كشور روند پرداخت اين تسهيلات مورد بررسي قرار گرفت كه نشان مي‌دهد تمام استان‌ها اهميت اين تسهيلات را درك كرده‌اند، اما انتظار مي‌رفت ميزان ميانگين پرداخت بالاتر باشد.
ناظران رسمي براي جلوگيري از انحراف منابع اشتغال
وي درباره پيمايش فرايند پرداخت تسهيلات اشتغال براي جلوگيري از انحراف منابع نيز گفت: در اين زمينه دو گروه ناظر رسمي در سطح استاني و ملي پيش‌بيني شده به طوري كه در استان‌ها يكي از مسئولان ارشد استانداري اعم از استاندار يا يكي از معاونان به عنوان ناظر بر فرايند پرداخت منابع اين تسهيلات در استان مربوطه تعيين شدند. علاوه بر اين ناظر ملي از كميته فني بر روند پرداخت تسهيلات اشتغال نظارت مي‌كنند. وي با تأكيد بر لزوم رعايت سه اصل در پرداخت تسهيلات اشتغال از محل 5/1ميليارد دلار صندوق توسعه ملي گفت: نخست اينكه محل اجراي طرح‌هاي اشتغال مهم‌ترين مسئله ماست و اين تسهيلات بايد با اولويت مناطق روستايي و عشايري پرداخت شود. موضوع دوم اين است كه منابع و سهم هر استان به صورت عادلانه و براساس شاخص‌هاي تعيين شده توزيع شود. علاوه بر اين سومين اصل مهم، پرداخت تسهيلات به طرح‌هاي «درآمدافزا» است تا منجر به بدهكاري تسهيلات گيرندگان و انحراف منابع تسهيلات اشتغال نشود كه در اين زمينه دستورالعمل‌هاي لازم براي رعايت همه اصول صادر و به استان‌ها ابلاغ شده است.
معاون توسعه روستايي و مناطق محروم نهاد رياست جمهوري با بيان اينكه اين تسهيلات در استان‌هاي مختلف با اولويت رسته‌هاي اشتغالزا پرداخت خواهد شد، گفت: رسته‌هاي اولويت‌دار توسط دستگاه‌هاي مربوطه متناسب با هر استان مشخص شده كه در «سامانه كارا» در زمان ارائه درخواست از سوي متقاضي اين رسته‌ها قابل مشاهده است. وي با اشاره به اينكه ۴۵درصد از اين اعتبارات براي مشاغل مرتبط با رسته‌هاي بخش كشاورزي اختصاص يافته است، گفت: برخي از مشاغل سنتي مشمول دريافت تسهيلات اشتغال نمي‌شوند، چراكه اين تسهيلات بايد براي ايجاد اشتغال پايدار و در عين حال درآمدزا پرداخت شود.
