به گزارش خبرنگار ما، مرداد‌سال 95، مأموران پليس دماوند از قتل زن سالخورده در جريان درگيري دو پسرش باخبر و راهي محل شدند. شواهد نشان مي‌داد آن زن در دعواي خانوادگي بر اثر ضربه چاقو به پهلويش فوت كرده‌است. با انتقال جسد به پزشكي قانوني عامل قتل پسر 44ساله مقتول به نام مبين كه در محل حاضر بود بازداشت و به پليس آگاهي منتقل شد. آن مرد در حاليكه اشك مي‌ريخت در بازجويي‌ها با اقرار به جرمش گفت: «با برادرم درگير شده بودم كه مادرم جلو آمد و مي‌خواست ما را از هم جدا كند، اما ناخواسته ضربه چاقو به پهلويش خورد و كشته شد.»
با اقرارهاي پسر مقتول، وي روانه زندان شد و پرونده بعد از بازسازي صحنه جرم و صدور كيفرخواست به شعبه هشتم دادگاه كيفري يك استان تهران فرستاده شد. در اولين جلسه رسيدگي به پروند اولياي‌دم كه دو خواهر و برادر مقتول بودند براي برادرشان درخواست قصاص كردند. در ادامه برادر بزرگ مبين رو به هيئت قضايي گفت: «برادرم آدم عصبي و بداخلاقي بود. او هميشه سر تقسيم ارثيه كه يك‌خانه موروثي بود به من و خواهرانم بدبين بود و دعوا داشت. مبين وقتي روز حادثه به خانه مادرمان آمده بود به محض روبه‌رو شدن با من بار ديگر حرف‌هاي گذشته را پيش كشيد. او فكر مي‌كرد من و خواهرانم سرش كلاه گذاشتيم و ارثيه پدري را مساوي تقسيم نكرده‌ايم.» برادر متهم در ادامه گفت: «آن روز مبين عصباني بود و با شكستن شيشه‌هاي پنجره با چاقو قصد حمله به من را داشت كه مادرم براي ميانجيگري وارد درگيري شد، اما مبين با چاقو به پهلوي او زد كه منجر به فوتش شد.»
سپس متهم به دستور رياست دادگاه در جايگاه قرار گرفت و با تأييد حرف‌هاي برادرش در حاليكه سرش پايين بود در دفاع از خود گفت: «مدتي بود از بيماري تشنج رنج مي‌بردم و دارو مصرف مي‌كردم. از آنجائيكه بيكار بودم و درآمدي نداشتم، نمي‌توانستم داروهايم را تهيه كنم به همين خاطر مدتي بود كه دارو مصرف نكرده بود و حال طبيعي نداشتم. در اين شرايط همسرم نيز قهر كرده و من و دو پسر نوجوانم را تنها گذاشته و به خانه پدرش رفته بود به همين دليل تحت فشار عصبي بودم.»
او در حاليكه اشك مي‌ريخت ادامه داد: «آن روز وقتي به خانه مادرم رفتم با برادرم روبه‌رو شدم. ابتدا با هم درگيري لفظي پيدا كرديم سپس براي ترساندن او دست به چاقو شدم. حين درگيري مادرم جلو آمد و نمي‌دانم چطور شد كه چاقو اشتباهي به پهلوي مادرم فرو رفت. پشيمانم و از خانواده‌ام تقاضاي بخشش دارم.»
در پايان هيئت قضايي بعد از شور، با توجه به مدارك موجود در پرونده، متهم را به اتهام مباشرت در قتل به قصاص، به اتهام ضرب و جرح به يك‌سال حبس و پرداخت ديه و به اتهام تخريب منزل به سه‌سال حبس محكوم كرد.
