موضوع مربوط به ابلاغيه مسئولان ارشد وزارت نفت به مديريت شركت ملي مناطق نفت‌خيز جنوب است كه براساس اين ابلاغ 27مخزن نفتي تحت مديريت اين شركت بايد از مدار خارج شوند و دليل اين تصميم به گفته مسئولان وزارت نفت، كمبود منابع مالي براي بهره‌برداري از اين مخازن است. بر اين اساس، طبق تصميم وزارت نفت قرار بود به دليل نبود سرمايه‌گذار خارجي، سرمايه توسعه اين ميادين از صندوق توسعه ملي تأمين و كار توسعه و توليد از اين 27مخزن در اختيار برخي از شركت‌هاي داخلي قرار گيرد. اين دستور براي توقف توسعه و توليد از اين مخازن در حالي بود كه مسئولان مناطق نفت‌خيز جنوب، بسته توسعه و سرمايه‌گذاري اين مخازن براساس مدل قراردادي اين شركت آماده شده بود تا بتواند براي توسعه اين مخازن كه هم‌اكنون در حال توليد هستند، سرمايه‌گذار جذب كند. اين دستور كه از سوي تيم وزير نفت ابلاغ شده بود، توليد نفت كشور را در زمان تحريم‌هاي جديد امريكا بين 500 تا 800هزار بشكه در روز كاهش داد، اتفاقي كه دقيقاً بازي در پازل امريكايي‌ها براي ضربه‌زدن به صنعت نفت ايران بود.
چه اتفاقي مي‌افتد؟
اما واقعيت آن است كه ضربات توقف توليد از 27مخزن توسط شرکت ملي مناطق نفت‌خيز جنوب، تنها به كاهش توليد تا سقف 800هزار بشكه نمي‌انجامد، بلكه در درازمدت عاملي براي از دست رفتن كامل بخشي از توليد ايران خواهد بود، چراكه توقف توليد و عدم استخراج نفت از مخازن باعث تغيير رفتار مخازن و كاهش دبي نفت خروجي و در نهايت از ميان رفتن آنها مي‌شود كه اين اتفاق تلخ در زمان تحريم‌ها نيز روي داد. جايي كه شركت نفت فلات قاره به دليل عدم امكان ذخيره‌سازي نفت، توليد خود را كاهش و از 600 هزار بشكه در روز به 350 هزار بشكه رساند، اما پس از پايان تحريم‌ها و افزايش تقاضا براي نفت ايران در بازارهاي جهاني، اين شركت به دليل تغيير رفتار مخازن ديگر نتوانست به توليد 600هزار بشكه در روز دست پيدا كند و هم‌اكنون با افت توليد 200هزار بشكه‌اي، چيزي در حدود 400هزار بشكه در روز توليد دارد. درخصوص مناطق نفت‌خيز جنوب اين روند صادق است و با توجه به اينكه مخازن تحت اختيار شركت ملي مناطق نفت‌خيز جنوب در نيمه دوم عمر خود قرار دارند و مخازن جواني نيستند، توقف توليد باعث از ميان رفتن بخش بزرگي از سهم توليد نفت كشور مي‌شود. بنابراين نه فقط از لحاظ سياسي، بلكه از لحاظ فني نيز تعطيلي مخازن، ضرر هنگفتي به كشور وارد مي‌كند.
تبعات تعطيلي
در اين بين، نكته مهم آن است كه ادامه كار برداشت از 27مخزن كه شامل نگهداري و نوسازي تجهيزات و همچنين نگهداري ميدان مي‌شود، سالانه حدود 2ميليارد دلار براي وزارت نفت هزينه دارد كه تعطيلي آن با توجه به وضعيت كلي و شرايط قراردادها، خسارات و جرائم ناشي از دعاوي پيمانكاران و سازندگان به مراتب پرهزینه‌تر از ادامه كار قراردادهاي موجود است. علاوه بر اين تبعات اجتماعي و امنيتي ناشي از خاتمه دادن به كار پيمانكاران و سازندگان كه غالباً بومي و داخلي هستند و با توجه به وضعيت خاص برخی از مناطق نفتي جنوب بسيار سنگين و بحران‌زا خواهد بود و برآوردي كه توسط خود شركت ملي مناطق نفت‌خيز جنوب صورت گرفته، نشان مي‌دهد كه اين اقدام وزارت نفت باعث بيكارشدن حدود ۲۰هزار نفر نيروي انساني خواهد شد.
تمامي اين موضوعات در حالي است كه شركت ملي مناطق نفت‌خيز جنوب يكي از مهم‌ترين و استراتژيك‌ترين شركت‌هاي وابسته به صنعت نفت است كه توليد 75 تا 80درصد از نفت كشور بر دوش اين شركت است. شركتي كه بزرگ‌ترين شركت نفتي ايران است و در حال حاضر سياست اصلي خود را روی بهره‌گيري از توانمندي داخلي قرار داده است. بنابراين قطعاً حركت به سمت توقف توليد در 27 مخزن مي‌تواند عاملي براي ضربه خوردن به توانمندي اين شركت باشد.
البته خبر خوشايند آن است كه اخيراً بيژن عالي‌پور ، مديرعامل شركت ملي مناطق نفت‌خيز جنوب طي نامه‌اي با برشمردن وضعيت موجود و تبعات توقف توليد در 27مخزن، توانسته تا حدودي نظر مديران وزارت نفت را تغيير دهد و به نظر مي‌رسد تصميم‌گيران وزارت نفت به دليل تحولات اخير درخصوص خروج امريكا از برجام و تأثير احتمالي آن بر صنعت نفت ايران، فعلاً از تصميم خود در اين خصوص منصرف شده‌اند.
