وزير اطلاعات در روزهاي اخير به دلايلي كه روشن نيست، حرف و حديث‌ها درباره جاسوس بودن يا نبودن عبدالرسول دري‌اصفهاني، عضو تيم ايران در مذاكرات هسته‌اي منجر به توافق برجام را آغاز كرده است. اين البته اول بار نيست كه دولتي‌ها به حمايت از كساني برمي‌خيزند كه به اتهامات امنيتي دستگير يا محكوم مي‌شوند. پيش از اين در مورد كاوه مدني هم كه با اتهام جاسوسي مواجه بود، حمايت دولت از او را شاهد بوديم تا حدي كه با درخواست رسمي معاون وزير اطلاعات او اجازه خروج از كشور را يافت. به تازگي و پس از دستگيري محمدرضا جلايي‌پور هم موج حمايت از او به بهانه نخبه بودن راه افتاد و حسام الدين آشنا، مشاور رئيس‌جمهور اتهامات او را واهي دانست و... آشنا كه منتقدان دستگاه ديپلماسي را متهم به همراهي با صهيونيست‌ها و ضدانقلاب مي‌داند، خود در اين مسير با آنها همنوايي مي‌كند! اين گزارش نگاهي به سوابق برخي از اين نفوذي‌هاست، ضمن آنكه روز گذشته و پس از انكار وجود مسئولان دوتابعيتي توسط وزير اطلاعات، گزارش تحقيق و تفحص مجلس در اين زمينه منتشر و اعلام شد كه 210 مدير دوتابعيتي شناخته شده‌اند!»
عبدالرسول دري‌اصفهاني؛ محكوم امنيتي
اگر كاوه مدني و جلايي‌پور صرفاً با اتهام نفوذي بودن روبه‌رو هستند و هنوز محاكمه نشده‌اند و تكليف حكم آنان روشن نيست، اما دري اصفهاني به حكم قانون، نه يك متهم بلكه مجرم امنيتي است. مهرماه سال 96 بود كه محسني اژه‌اي، سخنگوي دستگاه قضا اعلام كرد كه «آقاي عبدالرسول دري اصفهاني فرزند حسين، دوتابعيتي (ايراني - كانادايي) بود و از جمله كساني بود كه متهم به جاسوسي و ارائه اطلاعات به بيگانگان بود و با دو سرويس جاسوسي مرتبط بود كه دادگاه رسيدگي و او را به پنج سال حبس قطعي محكوم كرد.
به دادگاه بدوي اعتراض شد و دادگاه تجديدنظر تأييد كرد و حكم قطعي شد كه ايشان بايد حكم پنج سال را تحمل كند.»
دري اصفهاني در ماه‌هاي اخير در زندان و مشغول گذراندن دوران حبس خود است.
دري اصفهاني در سفر محمدجواد ظريف به تركيه جزو تيم سفر بوده اما از همان داخل هواپيما دستور بازداشت وي صادر مي‌شود و وي در تركيه پياده نمي‌شود و به ايران بازگردانده مي‌شود، حتي گفته شد كه امريكا به اين جاسوس به دليل فعاليت در كميته برجام، ماهانه 7هزار و ۵۰۰ پوند حقوق مي‌داد، اين جاسوس علاوه بر حقوق از جاهاي مختلف ايران، از امريكا و انگليس هم حقوق مي‌گرفت.
حالا وزير اطلاعات مي‌گويد او از نظر ما جاسوس نيست. وزير براي جاسوس نبودن او دليلي ارائه مي‌كند؟ خير! آنچه وزير در اين مقطع و پس از نهايي شدن حكم اين جاسوس بر آن تأكيد دارد، صرفاً ايستادگي مقابل قانون است.
دري اصفهاني با مشاوره‌ها و اطلاعات غلط، نگرش تيم هسته‌اي را تغيير می‌داد و منجر به اتخاذ تصميماتي نادرست توسط تيم مي‌شد. علاوه بر اين يكي از اتهامات او ضبط محتواي مذاكرات محرمانه هسته‌اي با ساعت مچي و ارسال آن به يكي از دستگاه‌هاي جاسوسي انگليس بود.
نخبه علمي يا آقازاده‌اي نفوذي؟!
حميدرضا جلايي‌پور شايد آنچنان كه آشنا مي‌گويد، يك نخبه علمي باشد و ترديدي هم نيست كه عموهاي او شهيد شده‌اند و او برادرزاده دو شهيد است اما يقيناً هيچ كدام اين دو گزاره استدلالي مبني بر بي‌گناه بودن او نيست.
او زمان كنكور از رتبه‌هاي اول بوده، اما واقعيت اين است در مقطع دكترا مانده و پيشرفتي نداشته است. نه مقاله‌اي انگليسي دارد و نه كتابي تأليف كرده است.
او خود را در پست دكتري دانشگاه هاروارد معرفي مي‌كند، ولي شاهد علوي، يك روزنامه نگار در خارج از ايران كه گزارشش در مورد سوابق علمي جلايي پور با واكنش تند او روبه‌رو شد، مي‌گويد: «تحصيل ايشان به خاطر طول كشيدن غيرمعمول و تأخير در ارائه تز دكتری معلق شده است. من نوشته‌ام او دانشجوي تعليقي دكتری است و اين عين چيزي است كه دكتر كاتوزيان، استاد راهنماي خودش، در مصاحبه به من گفت.» دانشگاه هاروارد هم جلايي پور را صرفاً يك پژوهشگر مهمان معرفي مي‌كند! حالا كه روشن شد نخبه‌ها مي‌توانند دروغ بگويند، شايد بهتر بتوان پذيرفت كه ممكن است نفوذي هم باشند!
سايت مشرق مي‌نويسد: «حقيقت اين است كه ظاهراً دوران قانوني تحصيل دكتري جلايي‌پور در آكسفورد در همان سال ۲۰۰۹ به اتمام رسيده و او از آن زمان به بعد دانشجوي «تعليقي» محسوب مي‌شد و بعد از بازگشت به لندن با «حمايت‌هاي خاص»، دوباره او را در دوره دكتري ثبت نام كردند (بدون آنكه بورسي رسمي ديگری به او تعلق بگيرد) و با اين حال بعد از هفت سالي كه از حضور دوباره او در آكسفورد مي‌گذرد، او هنوز از تز دكتري خود دفاع نكرده است و با اين حال، با هدايت و همان «حمايت‌هاي خاص»، بدون كامل كردن دوره دكتري، به عنوان پژوهشگر مهمان دوره پست دكتري به دانشگاه‌هاي پرينستون و هاروارد رفته است.»
نخبه محيط زيست يا نفوذي تصميم‌ساز؟!
کاوه مدني هم به عنوان يك نخبه به عنوان معاون رئيس سازمان محيط زيست معرفي مي‌شود؛ نخبه‌اي كه در سخنراني به نمايندگي از ايران، كشورش را يكي از بزرگ‌ترين توليد كنندگان گازهاي گلخانه‌اي معرفي مي‌كند.
سايت مشرق مي‌نويسد: «مدني به عنوان سرپل نفوذ شبكه‌اي از جاسوسان- عناصري نظير كاووس سيدامامي- به دستگاه‌هاي اداري براي جمع‌آوري اطلاعات نظامي، ايجاد انحراف در ريل‌گذاري‌هاي مربوط به آب و هوا، ترويج كوچ از روستا و نابودي منابع آبي شناخته شده است.
به عنوان نمونه مي‌توان به تأثير او در مجاب كردن مسئولان محيط زيست به پذيرش و پيوستن به توافقنامه آب و هوايي پاريس اشاره كرد؛ توافقنامه‌اي كه گرچه ظاهري جذاب و گول‌زننده دارد اما در باطن مي‌تواند اثرات مخربي بر اقتصاد ايران وارد آورد و حتي زمينه‌ساز تحريم‌هاي جديد نيز در آينده باشد اما در اين ميان نقش و تأثير مدني در خوب جلوه دادن اين توافق محل تأمل است. نقش وي در اين زمينه تا حدي بود كه او به عنوان نماينده ايران در نشست توافق پاريس در آبان‌ماه سال 96 شركت كرد و در آنجا از تعهدات ايران صحبت كرده بود.»
كوتاهي و انكار وزارت اطلاعات در مورد دوتابعيتي‌ها
روز گذشته گزارش تحقيق و تفحص مجلس در مورد مسئولان دوتابعيتي منتشر شد. در اين گزارش تأكيد شده كه «تاكنون 210 مدير دوتابعیتي طي دو سال گذشته شناسايي شده‌اند.» بخش‌هاي مهمي از اين گزارش را بخوانيد كه از موارد متعدد جاسوسي دوتابعيتي‌ها سخن مي‌گويد: از ديگر موارد مي‌توان به افرادي چون محمدجعفر محلاتي (تبعه امريكا) و سيروس ناصري (شهروند اتريش و مقيم انگليس) كه به طور فعال در برهه تاريخي قطعنامه 598، پذيرش پروتكل الحاقي توسط ايران، ايفاي نقش محوري و هدايت‌كنندگي در مذاكرات سعدآباد در جهت هدايت و پيشبرد توافق برجام حضور داشته‌اند، اشاره نمود.
دري اصفهاني (تبعه كانادا) از ديگر محكومان به اتهام جاسوسي در تيم مذاكره‌كننده هسته‌اي بود كه در رأس حساس‌ترين بخش مذاكرات يعني كميته مالي- بانكي بوده است كه پذيرش اجراي FATF به عنوان پيش‌شرط امضای برجام و در منگنه قرار دادن نظام به نحوي كه راه رفت و برگشت براي آن وجود نداشته باشد، از نتايج آن بوده است. نكته حائز اهميت آنكه مشاراليه در اعترافات خود به صراحت عنوان داشته كه نمايندگي شركت PWC مستقر در امارات از وي خواسته است تا افراد مطمئني را جهت همكاري با اين مؤسسه به آن معرفي نمايند كه ترجيحاً تابعيت مضاعف داشته باشند كه وي نيز دو نفر به نام‌هاي فريده شيرازي و مشكان مشكور (تبعه فرانسه و از مشاوران تيم مذاكره‌كننده هسته‌اي در توافق برجام) را به آنها معرفي نموده است.
از ديگر موارد در اين زمينه مي‌توان به خاوري اشاره نمود، همگان نيز ايجاد خسارت وارده اقتصادي از سوي خاوري به عنوان مديرعامل بانك ملي به عنوان مدير عامل بانك ملي ايران و خروج سرمايه‌هاي هنگفت از كشور مطلعند و نياز به تشريح نداشته و توضيح واضحات است.
گزارش مجلس در حالي است كه وزير اطلاعات مكرراً تأكيد مي‌كرد كه مسئول دوتابعيتي نداريم! حالا وزير اطلاعات براي تبرئه زيرمجموعه خود و بي‌گناه جلوه دادن دولت متبوعش مي‌تواند محكومان امنيتي را جاسوس نداند يا باز هم دوتابعيتي‌ها را منكر شود، اما پروژه نفوذ را بايد جدي گرفت و شايد براي جناب وزير مرور و به كارگيري سخنان رهبري در ديدار اخير مديران وزارت با ايشان راهگشا باشد تا حداقل تصور نکنیم نفوذی‌های تصمیم‌ساز به اطراف مسئولان امنیتی که خود باید معرفی‌کننده نفوذی‌ها باشند رسیده‌اند.
