حجت‌الاسلام والمسلمين منتظري با تأكيد بر اينكه «امروز بزرگ‌ترين مشكل جامعه ما اقتصاد است» اظهار داشت: متأسفانه بسياري از آسيب‌هاي جامعه نيز منشأ اقتصادي دارد. دادستان كل كشور كه در قم صحبت مي‌كرد با اشاره به اينكه يكي دو جريان انحرافي فكري در حوزه‌هاي علميه و با حمايت و پشتيباني مالي دشمنان قصد دارد در حوزه‌ها نفوذ كند و با اين تأكيد كه «البته دادگاه ويژه روحانيت با قاطعيت با آن برخورد خواهدكرد و ابايي از اين مسئله ندارد» گفت: البته اين جريانات فكري انحرافي و نفوذي را نبايد لزوماً صبغه قضايي بدهيم. دادستان كل كشور درباره مطالبي در خصوص اينكه مقام معظم رهبري موضوع تصميم اخير در مورد تلگرام را مطرح كرده‌اند،گفت: اخيراً از سوي رئيس‌جمهور محترم مطلبي در صفحه اينستاگرام منتشر شده و ذيل آن به اين نكته اشاره شده بود كه گويا ضمير و مخاطب آن به رهبري معظم انقلاب بر مي‌گشت، اما واقعاً چنين نبوده كه مقام معظم رهبري دستور تصميم اخير در مورد تلگرام را داده باشند. وي افزود: دو ماه قبل در جريان بازديد از دادسراي رسيدگي به جرائم رايانه‌اي در تهران به من اعلام شد كه ۱۲ هزار پرونده در اين دادسرا در جريان رسيدگي است كه ۵۰ درصد آن مستقيماً مربوط به جرائم در بستر اينترنت و رايانه است و ۷۰ درصد اين پرونده‌ها هم به نتيجه نرسيده‌اند؛چراكه نمي‌توانيم افرادي را كه از آنها شكايت شده پيدا كنيم و دسترسي به تلفن و آدرس آنان امكان ندارد.
دادستان كل كشور گفت: در چند مورد از وزير محترم ارتباطات خواستم كه اطلاعات مربوط به متهمان را از مدير تلگرام بخواهيد، اما اين فرد همكاري نكرده بود و حاضر نشده بود هيچ اطلاعاتي به وي بدهد. وي تأكيد كرد: قوه قضائيه وقتي مي‌بيند تلگرام اينگونه بستر جرم و جنايت شده و هيچ راهي جز مسدود كردن آن نيست، آيا بايد آن را رها كند يا اينكه بايد در اجراي وظايف و مسئوليت‌هاي قانوني قوه قضائيه اقدام لازم صورت داد. دادستان كل كشور اظهار كرد: برخي‌ها در اين مورد مسائلي را مطرح كردند كه قابل قبول نيست، ولي شرايط كشور اقتضا مي‌كند يا سكوت كنيم يا با تدبير عبور كنيم تا در موقع مناسب پاسخ مطالب غيرصحيح داده شود.
