بر اساس آمارهاي رسمي، هر سال نزديك به يك ميليون دانشجو در سراسر كشور فارغ‌التحصيل مي‌شوند كه از اين بين تنها براي نيمي از آنها شغل وجود دارد و نزديك به 500 هزار نفرشان با بحران اشتغال روبه‌رو مي‌شوند. جمعيت قابل ملاحظه‌اي كه حالا گفته مي‌شود چيزي حدود 42درصد بيكاران جامعه را شكل مي‌دهند.
اين وضعيت در حالي است كه هزينه‌هاي زيادي براي آموزش آنها صرف شده است.
سعيد نمكي، معاون توسعه اجتماعي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي ايران، خبر داد ۴۲ درصد از بيكاران كشور فارغ‌التحصيلان دانشگاه‌ها هستند.
اين مقام سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور گفت: «هزينه‌هاي زيادي براي آموزش آنها صرف شده است و بايد فكري اساسي براي رفع اين معضل و جلوگيري از مهاجرت نخبگان صورت بگيرد.»
وي در اولين همايش نقش آفريني دانشگاه‌ها در اقتصاد ملي تأكيد كرد آموزش‌هايي كه در دانشگاه‌هاي ايران ارائه مي‌شود « طولاني، گران و غيرمرتبط هستند.»
وي همچنين گفت فارغ‌التحصيلان دانشگاه‌ها مهارت‌هايي متناسب با نيازهاي بازار كار كسب نمي‌كنند.
به گفته آقاي نمكي، يكي از دلايل مهاجرت افراد تحصيلكرده به خارج از كشور يا پديده مشهور به «فرار مغزها» از ايران « اضطراب» از نداشتن كار درآينده است.
كاهش منزلت اجتماعي
سخنان اين مقام سازمان مديريت و برنامه‌ريزي درحالي بيان شده كه حسن طايي، معاون وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي، پيش از اين نرخ بيكاري فارغ‌التحصيلان دانشگاهي را «بين 21/5 تا ۲۲ درصد» اعلام كرده بود.
آمار ارائه شده از سوي اين مقام سازمان مديريت و برنامه‌ريزي، نشان از افزايش بيكاري در ميان اين گروه از نيروي كار ايران است.
آمارهاي ارائه شده درباره بيكاري در ميان فارغ‌التحصيلان دانشگاهي و همچنين سهم چنين بيكاراني در كل جمعيت كشور، با يكديگر سازگاري ندارد.
سرمايه‌گذاري روي سرمايه انساني يكي از مهم‌ترين عوامل رشد پايدار به شمار مي‌آيد و بيكاري اين بخش از نيروي كار ايران به معناي تعطيلي به كارگيري سرمايه و كاهش كارآمدي اقتصادي و در نتيجه كاهش رشد اقتصادي است.
بيكاري براي فرد بيكار تنها به معناي ناتواني كسب درآمد نيست بلكه به معناي كاهش منزلت اجتماعي و كاهش تأثيرگذاري بر زندگي شخصي، اجتماعي و بالاخره حاشيه‌نشيني است. در دسترس‌ترين راهكار اين بخشي از سرمايه انساني كشور براي رهايي از اين معضل مهاجرت از ايران است و با توجه به جهاني شدن بازار كار، مهاجرت اين بخش از نيروي كار و سرمايه انساني كشور به خارج از كشور شگفت‌آور نخواهد بود.
خبرگزاري مهر پيش از اين درگزارشي اعلام كرده بود در بين گروه‌هاي عمده رشته تحصيلي، بيشترين نرخ بيكاري به ترتيب مربوط به گروه‌هاي علوم كامپيوتر با 41/14 درصد، حفاظت محيط زيست با 37/6 درصد، هنر با ۲۸ درصد و علوم فيزيكي (طبيعي) با 27/8 درصد و كمترين نرخ بيكاري فارغ‌التحصيلان نيز مربوط به گروه دامپزشكي است.
فارغ از روضه‌خواني‌هاي انتخاباتي
برخي پژوهشگران مهم‌ترين دليل افزايش بيكاري در ميان فارغ‌التحصيلان دانشگاه‌ها را كاهش سرمايه‌گذاري بلندمدت به خصوص در واحدهاي اقتصادي دانش بنياد و پروژه‌هايي مي‌دانندكه نياز به تخصص و دانش دارد.
مركز آمار ايران نرخ بيكاري در سال ۹۶ را 12/1 درصد اعلام كرده است. با اين حال درسال گذشته نرخ بيكاري جوانان ۱۵ تا ۲۹ ساله 25/3 درصد بوده است.
نحوه احتساب درصد بيكاران در ايران هميشه محل اختلاف و دستخوش تعريف‌هاي متعدد بوده است و مقام‌هاي دولت‌هاي مختلف، همواره از كاهش نرخ بيكاري سخن گفته‌اند.
سخناني كه اين مقام مسئول در رابطه با آمار بالاي جمعيت دانش آموخته بيكار بر زبان راند، پيشتر نيز از سوي ديگر مسئولان كشور مطرح شده بود و ديگراني نيز با اشاره به اينكه سالانه 500 هزار دانش آموخته بيكار با مدرك كارشناسي تا دكتري به جامعه تحويل داده مي‌شود، از اين مسئله ابراز نگراني كرده بودند؛ روضه‌خواني‌هايي كه در انتخابات 92 و با توجه به جمعيت قابل توجه اين جامعه كانون توجه نامزدهاي انتخابات رياست جمهوري نيز قرار گرفت.
نمايندگان به خوبي مي‌دانستند كه اين جمعيت چند ميليوني و سرگردان در شرايط كنوني بيش از هر چيز در انتظار به دست آوردن يك شغل مناسب هستند و همين موضوع سبب شد تا برخي از نامزدهاي رياست جمهوري و تيم‌هاي انتخاباتي آنها بر اين موضوع تأكيد كنند.
شرايط اين دانشجويان كه آمار ضد و نقيضي در مورد ميزان دقيق آنها گفته مي‌شود اما قطعاً بالاي 2 ميليون نفر را شامل مي‌شود، به گونه‌اي است كه اكنون با مدرك عالي از دانشگاه ديگر حاضر به اشتغال به برخي كارهاي درجه پايين نيستند و از سويي سطح مهارت آنها در رشته تخصصي خودشان نيز چندان تعريفي ندارد.
آموزش بدون نيازسنجي جامعه
دانشگاه‌هاي كشور سال‌هاي سال است با پذيرش چند صد هزار نفري دانشجو، دانشجوياني را فارغ‌التحصيل كرده‌اند كه اكنون مشخص نيست دقيقاً در كدام رشته و كدام شغل بايد به نيازهاي جامعه پاسخ دهند؟!
گويا دانشگاه‌هاي كشور تنها هدفشان آموزش يكسري مفاهيم تئوري و بي‌كاربرد به دانشجويان بوده است و چندان با مسائلي مثل نيازسنجي جامعه و تربيت نيروي با مهارت براي رفع نيازهاي كنوني جامعه قرابتي نداشته‌اند.
حالا جدا از هزينه‌هاي سنگيني كه دولت و خانواده‌ها براي پرورش و تربيت نيروي انساني دانش آموخته صرف كردند، جامعه ايراني با انبوهي از دانش آموختگان بيكار روبه‌رو است كه افسردگي و فشارهاي رواني تنها بخش كوچكي از مشكلات آنهاست.
اين دانش آموختگان كه قرار بود دردي از جامعه دوا كنند، حالا خود به درد بي‌درماني تبديل شده‌اند كه قطعاً خيلي زود مشكلات مضاعفي را به جامعه تحميل خواهند كرد.
