کد خبر: 905090
تاریخ انتشار: ۱۶ ارديبهشت ۱۳۹۷ - ۱۸:۲۰
عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس:
نايب رئيس فراكسيون نمايندگان ولايي مجلس گفت: مجمع تشخيص با رد طرح برگزاري علني دادگاه‌هاي مفاسد اقتصادي، مصلحت نظام را ناديده گرفت.

محمد دهقان در گفت‌وگو با مهر با اشاره به رد طرح برگزاري علني دادگاه‌هاي مفاسد اقتصادي در مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت: طبق قانون اساسي اصل بر برگزاري علني محاكم است. فقط سه استثنا در اين خصوص وجود دارد؛ اول: اينكه علني بودن محاكم خلاف عفت عمومي باشد، دوم: نظم عمومي را بر هم بزند و سوم: دعواي خصوصي باشد و علني شدن آن اشتباه باشد.
وي افزود: متأسفانه به تدريج علني شدن محاكم كه براساس نص قانون اساسي است، دچار تحريف‌هايي شده و اين اصل مهم قانون اساسي، قابليت خود را از دست داده است. عضو كميسيون قضايي و حقوقي مجلس گفت: فلسفه اين طرح اين است كه مردم از محاكم مهم مطلع باشند و بدين وسيله هم محاكم مفاسد اقتصادي كاملاً شفاف شود.
وي ادامه داد: بدين وسيله افراد مي‌توانند از حقوق خود دفاع كنند و علاوه بر اينكه قاضي رأي مي‌دهد افكار عمومي هم در برابر احكام صادره قضاوت داشته باشند. دهقان يكي از مهم‌ترين نتايج برگزاري علني دادگاه‌ها را افزايش اعتماد عمومي مردم به قوه قضائيه خواند و گفت: آقاي اژه‌اي دادستان كل كشور و سخنگوي قوه قضائيه نيز چندين بار اعلام كردند كه قانون بايد اصلاح شود، محاكمات به صورت علني برگزار شده و مردم نيز در جريان موضوعات قرار گيرند. نايب رئيس فراكسيون نمايندگان ولايي مجلس تصريح كرد: در راستاي علني شدن محاكم به ويژه در زمينه مفاسد اقتصادي، طرحي در مجلس ارائه شد كه براساس آن در پرونده‌هاي مفاسد اقتصادي، خبرنگاران اجازه داشته باشند در دادگاه‌ها حضور پيدا كنند و گزارش رسيدگي به پرونده‌ها را به مردم اعلام كنند و به جاي اينكه در بررسي اين پرونده‌ها از كلمات مخفف م. ر و م. ش استفاده كنند به صورت علني برگزار شود. وي با بيان اينكه دوستان در مجلس براي تصويب اين طرح مقاومت كردند، اظهار داشت: به همين دليل اين طرح مجدداً به كميسيون حقوقي و قضايي بازگشت و تشخيص قاضي را نيز به آن اضافه كرديم كه در محاكم جرائم اقتصادي با تشخيص قاضي امكان انتشار روند رسيدگي به پرونده و محاكمه وجود داشته باشد. دهقان ادامه داد: اين طرح در صحن علني مجلس به تصويب رسيد اما شوراي نگهبان آن را رد كرد و به مجمع ارسال شد. وي تصريح كرد: متأسفانه مجمع تشخيص مصلحت نظام كه براي تشخيص مصالح نظام و مردم تشكيل شده است، اين طرح را رد كرد. وي در خصوص علت رد اين طرح در شوراي نگهبان گفت: آقايان در شوراي نگهبان معتقدند علني بودن محاكمه با انتشار موضوع محاكمه متفاوت است. دادگاه مي‌تواند علني باشد اما انتشار موضوع محاكمه نبايد بر همه موارد علني باشد. نايب رئيس فراكسيون نمايندگان ولايي مجلس گفت: علني شدن به معناي انتشار موضوع محاكمه است. برگزاري علني دادگاه‌ها به معناي انتشار مطالب آن است.
عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي اظهار داشت: اصلاً امكانپذير نيست كه محاكمه‌اي به صورت علني برگزار و جلوي انتشار آن گرفته شود.
وي در خصوص علت رد اين مصوبه در مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت: مجمع تشخيص، مرجع تشخيص مصالح كشور است. در حال حاضر هيچ موضوعي بيشتر از مفاسد اقتصادي كشور را در معرض خطر قرار نداده است. هيچ چيزي مانند ثروت‌اندوزي‌هاي مسئولان كه بر اثر زد و بندها و رانت‌ها انجام شده است، نظام را تهديد نمي‌كند. دهقان با تأكيد بر اينكه جلب اعتماد مردم از مهم‌ترين اهداف نظام است، گفت: نمي‌دانم مجمع تشخيص مصلحت نظام، مصلحت چه قشري را مدنظر قرار داده و اين مصوبه را رد كرده است. اين طرح منطبق بر مصالح عامه مردم و نظام است اما متأسفانه در مجمع تشخيص رد شد. عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي ادامه داد: مشخص است كه چه كساني از رد اين طرح خوشحال و چه كساني ناراحت مي‌شوند.

نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
پربازدید ها
پیشنهاد سردبیر
آخرین اخبار