بعد از گلايه رئيس‌جمهور از وزرا پشت تريبون‌هاي متعدد پاسخ تلگرامي اعضاي كابينه به يكديگر هم مدشده، به طوري كه سيف در واكنش به يادداشت تلگرامي آخوندي درباره مشكلات ارزي كه آن را ناشي از پول‌هاي سمي دانسته در كانال تلگرامي خود نوشته است: التهاب اخير بازار ارز ربطي به دارايي‌هاي سمي ندارد!
ظاهراً اعضاي كابينه كه در مقابل هم مي‌نشينند و در جلسات كابينه قادر به ايجاد درك و تفاهم ما بين خود نيستند، براي همين است كه ارائه راه‌حل براي مشكلات اقتصادي نمود عيني ندارد و به جاي آن عصبيت از اعضاي كابينه در سطح جامعه مشهود شده است. كار به جايي رسيده است كه از يك‌سو رئيس‌جمهور مشكلات خود را با چند وزير پشت تريبون مطرح مي‌كند و از آن وزيري كه در ديدار با نمايندگان مجلس دائم از بي‌پولي و ناتواني در توسعه فعاليت‌هاي زيرمجموعه‌اش سخن مي‌گويد؛ مي‌نالد و در سوي ديگر اعضاي كابينه به جاي شنيدن حرف‌هاي يكديگر و تشريك مساعي درباره مسائل، مخالفت با مواضع ديگران را در جايي به غير از جلسات كابينه و در تلگرام مطرح كنند. صرف‌نظر از ناديده‌گرفتن مصوبات خود دولت درخصوص خروج اعضاي كابينه و دولتي‌ها از محيط تلگرام اين روزها نوعي عصبيت در كابينه دولت دوازدهم ديده مي‌شود كه غيرطبيعي است. هر چند كه هم‌طيفانشان نيز در شوراي شهر هم از اين نوع عصبيت و نبود هماهنگي با هم رنج مي‌برند و حدود يكسال است كه شهر تهران رها و يله است!
اين اتفاقات در حالي در فضاي اقتصادي كشور و نظام تصميم‌گيري و مديريت كشور مي‌افتد كه همواره دولتمردان و مشاوران اقتصادي اين دولت بر لزوم همدلي و همفكري و تجميع نيروها براي عبور از ابرچالش‌هاي اقتصادي تأكيد شده، اما نشانه‌هاي موجود حكايت از نوعي بدفهمي‌ها و متمايل نبودن شنيدن صداهاي درون كابينه مشهود است كه خود عامل نگراني براي اقتصاد و سرمايه‌هاي موجود است. سؤالي كه اين روزها بسياري از عامه مردم به آن تأكيد دارند، اين است كه تكليف وضعيت اقتصاد و مشكلاتش با چنين كابينه‌اي كه تا اين حد تفاهم ندارند، چيست؟ و چرا بايد رئيس‌جمهوري كه خود اعضاي كابينه را به مجلس معرفي كرده تا اين حد مشكلات خود را با وزراي زير دستش رسانه‌اي كند. طي روزهاي اخير رئيس‌جمهور دو بار از كابينه خود و در آخرين بار از اعضا كابينه‌اي كه تخم نااميدي را مي‌كارند، گلايه كرده است.
عوامل ساختاري مؤثرند
روز گذشته نيز رئيس كل بانك مركزي با رد تحليل آخوندي درباره ريشه نوسانات اخير بازار ارز در كنال تلگرامي خود نوشت: در فضاي كنوني، نسخه‌اي كارآمدخواهد بود كه مبتني بر تحليل‌هاي صحيح و استنباط درست از سياست‌ها و آمارها باشد.
ولي‌الله سيف، در يادداشتي در كانال تلگرامي خود با عنوان «التهاب ارزي، لزوم شناخت شرايط و گام بعدي»، ضمن رد برخي تحليل‌هاي آخوندي، خواستار ارائه تحليل‌هاي دقيق در اين زمينه شد. عباس آخوندي هفته گذشته در يادداشتي كه در كانال تلگرامي خود منتشر كرد و با تيتر «آدرس غلط ندهيد/ بازار نابسامان ارز ناشي از مشكلات ساختاري است»، ريشه التهابات اخير بازار ارز را مورد تحليل قرار داده بود. وي در اين يادداشت نوشته بود: واقعيت اين است كه اقتصاد ايران با چالش‌هاي ساختاري شديدي دست‌وپنجه نرم مي‌كند. از جمله مي‌توان به چالش‌هايي چون بدهي‌هاي دولت، تنگناي بانكي و سياستهاي پولي و ارزي غير مؤثر و گاه اشتباه، ترازنامه ناتراز برخي از بانك‌ها و مؤسسه‌هاي مالي، صندوق‌هاي بازنشستگي، سياستهاي مالي سردرگم و بودجه انبساطي متمايل به سياستهاي رفاهي مخرب و غيرتوسعه‌اي با كسري پنهان سنگين در كنار نظام ديوانسالاري پررقيب در حوزه قدرت، ناكارآمد و ضعيف از حيث ضمانت اجرايي اشاره كرد. اين چالش‌ها دليل‌هاي بنيادي‌تري براي ناپايداري اقتصادي و بازارهاي دارايي چون ارز هستند تا عوامل در خيابان فردوسي.
وي افزود: ميزان انباشت بدهي‌هاي دولت، شركت‌ها و مؤسسه‌هاي وابسته به آن مبلغي حدود ۵۷۶هزار ميليارد تومان است كه در مرز 45 درصد توليد ناخالص داخلي است. از آن مهم‌تر اينكه بازار بدهي وجود خارجي ندارد. به‌همين دليل، از منظر اقتصادي تمام اين بدهي جاري است و عملاً نسبت بدهي جاري دولت نسبت به بودجه سالانه حدود دو برابر است. در كنار اين، كسري تراز عملياتي بودجه در سال ۹۶ معادل 3/79 هزار ميليارد تومان بود و براي سال ۹۷ مبلغ 8/77 هزار ميليارد در بودجه مصوب پيش‌بيني شده است. تركيب اين دو عامل و روند تداوم و گاهي فزاينده‌بودن آنها به تنهايي ظرفيت لازم را براي ايجاد ناپايداري در اقتصاد دارد. بنابراين نبايد جاي دور رفت. بايد به واقعيت اقتصاد ايران توجه كرد و متناسب با آن سياستگذاري كرد. تركيب چالش پيش گفته با تنگناي بانكي يا پديده پول سمي موجب هم‌افزايي مخربي است كه از يك‌سو بر رشد اقتصادي اثر سوء مي‌گذارد و از سوي ديگر موجب افزايش نقدينگي و تورم در كالا و نرخ ارز است. اين قلم بيش از چهار سال است كه در اين‌باره در جلسه‌هاي سياستگذاري، همايش‌هاي تخصصي و رسانه طرح موضوع مي‌كند، ليكن كمتر از سوي مجامع رسمي و سياستگذاري پولي جدي گرفته شد. به اين موضوع گلايه‌‌هاي تركان از آخوندي را نيز بايد اضافه كرد كه در گفت‌وگو با روزنامه «شرق» وزير راه را فردي مستبد و لجباز خطاب كرده بود.
انحراف در تشخيص!
به گزارش «جوان»، سيف نيز در پاسخ به اين يادداشت روز گذشته نوشت: عوامل مؤثر بر نرخ ارز در دو دسته اقتصادي و غيراقتصادي (رواني و انتظارات) طبقه‌بندي مي‌شوند. در روزهاي اخير نظراتي درخصوص عوامل مؤثر در تحولات بازار ارز مطرح شده است. در تحليلي عنوان شد، عامل التهابات اخير، پول‌هاي سمي در بانك‌ها، سياست پولي انقباضي، بالابودن نرخ سود بانكي و در عين حال رشد دو برابري نقدينگي نسبت به پايه پولي كه عامل افزايش پول سمي در دفاتر مؤسسات مالي بوده و نتيجه‌گيري شده است كه در اين فضا صاحبان دارايي‌هاي موهوم جهت حفظ قدرت خريد پول سمي خود به سمت بازار ارز روي آورده‌اند و منفي‌شدن حساب سرمايه و حساب تراز پرداخت‌ها با تنگناي بانكي ارتباط دارد. برهمين اساس نيز نتيجه‌گيري شده است كه بخش عمده‌اي از راه‌حل مشكل ارزي را بايد در حل و فصل تنگناي بانكي جست‌وجو كرد.
ضمن استقبال از تحليل‌ها و پيشنهادات ارائه شده ضرورت دارد نكاتي را در تبيين التهابات اخير در بازار ارز اشاره كنم.
مروري بر تحولات بازار‌ارز حاكي از آن است كه تحولات نرخ ارز در بازار آزاد تا نيمه اول سال گذشته در مسيري سازگار با متغيرهاي بنيادين اقتصادي قرار داشت. ليكن در پي التهاب‌آفريني‌هاي امريكا نسبت به برجام، همراه با تزريق انتظارات منفي در بازار ارز توسط برخي عوامل داخلي، بازار ارز دچار التهاب شد و در نهايت با توجه به شرايط حاكم بر بازار و نيز لزوم كاهش آسيب‌پذيري اقتصاد كشور در مقابل تكانه‌هاي ناشي از التهاب‌آفريني‌هاي خارجي، ترتيبات جديد ارزي طراحي و اعلام شد.
قطعاً در كنار انتظارات و عوامل رواني، علل اقتصادي نيز بر تحولات بازار ارز اثرگذارند و در اين رابطه تقويت انضباط پولي و مهم‌تر از آن تقويت انضباط مالي، مديريت رشد نقدينگي، تقويت توليد داخلي و ارتقاي سلامت و حل مشكل انجماد دارايي‌ها، از عوامل مهم در ايجاد آرامش در اقتصاد و بازار ارز هستند. با اعتقاد به اهميت و لزوم حل‌و‌فصل سريع اين مشكلات، نبايد اين امر باعث انحراف در تشخيص درست عوامل مؤثر در التهابات اخير بازار ارز شود و لازم است ضمن تبيين دقيق عوامل مؤثر، ترتيب و توالي اقدامات بعدي نيز به دقت مورد توجه و تأكيد قرار گيرد.
مشكل دارايي‌هاي سمي
بانك‌ها هستند نه سپردهها!
لازم به توضيح است كه سياستهاي پولي در سال‌هاي اخير به هيچ‌وجه انقباضي نبوده و دليل بالابودن و چسبندگي نرخ‌هاي سود سپرده، مشكل دارايي‌هاي منجمد در بانك‌هاست. با تأييد ضرورت تناسب ميان نرخ سود و نرخ تورم در كشور، بايد توجه داشت كه بالابودن نرخ سود سپرده منجر به افزايش جذابيت سپرده‌گذاري در بانك‌ها شده كه خود عاملي در جهت كاهش ميل خريد ارزهاي خارجي تلقي مي‌شود. طي سال‌هاي اخير نرخ سود سپرده از نرخ تورم به ميزان قابل‌توجهي بالاتر بوده و برخلاف گذشته سركوب مالي در بانك‌ها رفع شده است. بنابراين انتساب التهابات اخير به حركت دارندگان دارايي‌هاي سمي به سمت بازار ارز جهت حفظ قدرت خريد، صحيح نيست. مشكل دارايي سمي مربوط به بانك‌هاست و ارتباطي با سپردهها ندارد. اين منابع در هر زماني امكان حركت به سمت يك بازار خاص و ايجاد التهاب در آن بازار را دارد. درباره حساب سرمايه نيز چنين تصور مي‌شود كه حساب سرمايه منفي در تراز پرداخت‌ها به عنوان مشكل و نشانه خروج ارز از كشور است. حال آنكه طبق استانداردهاي آماري، كشوري كه داراي حساب تجاري مثبت است، در حساب تراز پرداخت‌ها داراي حساب مالي و سرمايه منفي است (ثبت منفي) كه اين امر به معني طلبكار بودن از دنياي خارج است و نمي‌توان از ارقام منفي اين حساب، با اطمينان فرار سرمايه را استنباط كرد.
اينجانب منكر وجود مشكلات در مبادلات خارجي، قاچاق و برخي جريانات خروج ارز از كشور يا نگهداري ارز خارجي توسط برخي افراد نيستم، ليكن معتقدم در فضاي كنوني، نسخه‌اي كارآمد و مفيد خواهد بود كه مبتني بر تحليل‌هاي صحيح و استنباط درست از سياست‌ها و آمارها باشد. ان‌شاءالله با اجراي موفق ترتيبات ارزي جديد شاهد استقرار و تقويت نظم و آرامش در بازار ارز خواهيم بود. در عين حال ضرورت دارد، در شرايط حاضر كه فعاليت مؤسسات غيرمجاز متوقف شده است، ارتقاي سلامت و اصلاح نظام بانكي با جديت بيشتري مورد توجه و پيگيري قرار گيرد.
امام خمینی رحمة الله علیه :
