در حال كه مجلس شوراي اسلامي در زمستان سال گذشته كنوانسيون پالرمو را تصويب و براي تاييد نهايي به شوراي نگهبان قانون اساسي ارسال كرد، اين شورا با اشاره به غلط‌هاي فاحش در ترجمه اين متن خواستار بررسي و تصويب دوباره آن در مجلس شده است.
اين ماجرا بازخوردهاي وسيعي نيز در بين نمايندگان مجلس شوراي اسلامي داشته و گمانه‌زنی‌‌هاي متعددي درباره دلايل اين اتفاق به خصوص درباره چنين موضوع حساسي مطرح شده است.
حتي كار به آنجا كشيده است كه معاون حقوقي رئيس جمهور ترجمه ارسال شده از سوي دولت به مجلس را بي نقص عنوان كرده و بار چنين اشتباهي را به گردن مجلس انداخته است. در نامه جنيدي خطاب به رئيس مجلس شوراي اسلامي آمده است: «اشكالات به سادگي و از طريق تعامل كارشناسي قابل رفع است و جنبه سياسي دادن به موضوع با توجه به اينكه بسياري از موارد احتمالاً در مرحله تايپ مجدد به وجود آمده، موجه نيست.»
اما در اين ميان به نظر مي‌رسد كه داستان بر سر چند غلط تايپي نيست.
ترجمه متعلق به سال 82 است
اولين بار بحث پيوستن به كنوانسيون پالرمو در دولت دوم خاتمي همزمان با بحث‌هاي جدي در خصوص اجرايي شدن قوانين و مقررات مرتبط با FATF در خصوص بحث پولشويي مطرح شد، چرا كه در FATFبحث پيوستن به اين كنوانسيون به عنوان يك الزام جدي مطرح شده است.
جالب اينجاست كه در همان زمان نيز وزارت امور خارجه پيوستن به اين معاهده را خلاف منافع ملي تشخيص داده و سپس منتفي شد . در نهايت دولت روحاني اين كنوانسيون را در قالب يك لايحه به مجلس تحويل داده است. حالا اين ترجمه قديمي چنان اشتباهات فاحشي دارد كه برخلاف ادعای معاون حقوقي رییس جمهور نمي‌توان آن را محدود به يك سري اشكالات تايپي دانست كه ممكن است در حين چاپ به وجود آمده باشد .
در همین طمینه يك منبع آگاه در گفت و گو با جوان تصريح كرد: ترجمه‌اي كه هم اكنون به عنوان ترجمه‌اي از اين كنوانسيون به مجلس شوراي اسلامي ارائه شده مربوط به سال 82 بوده كه در وزارت امورخارجه انجام شده است. وي افزود: به طور كلي زبان اصلي و مرجع در كنوانسيون بر اساس كنوانسيون 1969 وين زبان انگليسی است، اما بر اساس اصل 15 قانون اساسي تمام مقررات داخلي و خارجي و كنوانسيون‌هايي كه در مجلس و مجامع قانونگذاري به تصويب مي‌رسد بايد به زبان فارسي باشد. از اين رو ترجمه اين كنوانسيون‌ها در مجلس مورد بررسي قرار مي‌گيرد و در اين رابطه هم ترجمه سال 82 وزارت امورخارجه مبناي بررسي نمايندگان قرار گرفته است.
وقتي «جز» جاي «جزو» را مي‌گيرد
اين منبع آگاه ادامه داد: پيش از اين چنين مواردي در خصوص توافقنامه‌ها و لوايح نيز به وجود آمده بود، اما اين بار تعداد اشكالات به اندازه‌اي است كه رفع و رجوع مسئله به هيچ عنوان در شوراي نگهبان وجود ندارد. تعداد اشكالات موجود در ترجمه ارائه شده به مجلس به بيش از 20 مورد مي‌رسد كه مصوبه مجلس را غيرقابل اجرا مي‌كند. وي افزود: براي مثال در بخشي از ترجمه ارائه شده به مجلس «جزو» كه در معناي لغوي به معناي ذيل معني مي‌شود «جز» به معناي استثنا ترجمه شده كه مسلم است اين دو جمله چه تفاوت معنايي گسترده‌اي را ايجاد مي‌كند. يا در مثال ديگري مي‌توان به اين نكته اشاره كرد كه در جمله از متن كنوانسيون يك جا عنوان «كشوردرخواست كننده» و در جاي ديگر كشور «مورد بازخواست» آمده است. در متن ارسال شده دولت براي مجلس در هر دو جا عنوان «كشور درخواست كننده» آمده كه عملا اين متن را از لحاظ حقوقي غيرقابل استفاده مي‌كند. اين منبع آگاه در پايان تصريح كرد: معيار مجلس براي بررسي لوايح متن ارسال شده از سوي وزارت امورخارجه بود و توضيحات اصلي بايد از سوي دولت عنوان شود كه چرا چنين اشتباهي صورت گرفته است.
نمایندگان چه می گویند
لايحه الحاق ايران به كنوانسيون پالرمو با متن اصلي آن مغايرت دارد و اين موضوع طي نامه‌اي خطاب به رئيس جمهور به وي براي بررسي اعلام خواهد شد. اين موضوع را نخستين بار رئيس كميسيون قضايي مجلس 26 فروردين ماه در گفتوگو با فارس عنوان كرد.
الهيار ملك شاهي با اشاره به جلسه كميسيون متبوع درباره لايحه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون پالرمو (مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی) اعاده شده از سوي شوراي نگهبان اظهار داشت: ايراد شوراي نگهبان به لايحه الحاق ايران به كنوانسيون پالرمو اين بود كه متني كه دولت به‌عنوان لايحه پيشنهادي ترجمه و آن را به مجلس تقديم كرده با متن اصلي آن تطابق نداشته و داراي اختلافات زيادي است و در همين راستا لازم است دولت در ارائه لوايح خود به مجلس دقت لازم را داشته باشد تا اين اتفاق نيفتد چرا كه ما به لايحه‌اي كه از طرف دولت مي‌آيد، اعتماد مي‌كنيم.
پس از آن بود كه عليرضا سليمي، نماينده مردم محلات 28 فروردين ماه اين ترجمه غلط را به صحن علني مجلس كشاند و طي اخطاري گفت: در معاهده پالرمو يعني كنوانسيون منع كمك به گروه‌هاي تروريستي، ترجمه‌اي كه دولت به مجلس ارائه كرده است غلط دارد. وي تصريح كرد: مجلس هم بر اساس همين ترجمه غلط معاهده پالرمو را به تصويب رسانده است؛ اكنون اين كنوانسيون تصويب شده به شوراي نگهبان رفته و اين شورا نسبت به ترجمه اشتباه آن ايراداتي را گرفته است. سليمي تأكيد كرد: پالرمو بايد مجدداً در مجلس مطرح شده تا بررسي شود، البته در برجام نيز دو الي سه ترجمه غلط وجود داشت كه اين موضوع هم بايد هرچه سريع‌تر رسيدگي شود.
توپ دولت در زمين مجلس
پس از سكوتي دو هفته‌اي از سوي دولت، معاون حقوقي رئيس جمهور توپ ترجمه غلط را به زمين مجلس انداخت و مدعي شد ايرادات شوراي نگهبان نسبت به ترجمه كنوانسيون، در متن لايحه ارسالي از سوي آقاي رئيس‌جمهور به مجلس وجود ندارد، بلكه در فرايندهاي خارج از حوزه مسئوليت دولت رخ داده است. خانم لعيا جنيدي در نامه خود آورده است: «ايرادات شوراي نگهبان نسبت به ترجمه كنوانسيون، در متن لايحه ارسالي از سوي آقاي رئيس‌جمهور به مجلس محترم شوراي اسلامي وجود ندارد و متن ارسالي دولت متضمن يك ترجمه دقيق و صحيح از زبان اصلي به زبان فارسي است. بنابراين اين اشكالات در فرآيندهاي بعدي و پس از خروج لايحه از حوزه مسئوليت دولت به وجود آمده است. با اين وصف، اشكالات به‌سادگی و از طريق تعامل كارشناسي قابل حل است و جنبه سياسي دادن به موضوع با توجه به اينكه بسياري از موارد احتمالاً در مرحله تايپ مجدد به وجود آمده، موجه نيست. »
موضوع فراتر از يك اشتباه تايپي است
جداي از اينكه منشأ اين غلط تايپي كجاست، البته نافي مسئوليت مجلس شوراي اسلامي نيست و دستگاه قانونگذار با زير مجموعه‌هاي پژوهشي و تحقيقي موظف بود، تمام جوانب اين لايحه را مورد ارزيابي دقيق قرار دهد و بديهي است «اعتماد» به دولت آن‌گونه كه در سخنان رئيس كميسيون قضايي مجلس آمده، نمي‌تواند توجيه مناسبي براي اين كار باشد. اما گويا داستان اين اشتباه ترجمه‌اي فراتر از يك غلط تايپي است كه در ادعاي معاون حقوقي رئيس جمهور آمده است. چنانكه احمد سالك، عضو كميسيون فرهنگي مجلس در اين زمينه معتقد است: ترجمه غلط «پالرمو» هماهنگي و همسويي داخلي و خارجي داشته است. نماينده مردم اصفهان در گفتوگو با فارس پرسيده است: مگر مي‌شود در چهلمين سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي مواردي را به اشتباه ترجمه كنيم و در اختيار مراكز تصميم‌گيري بگذاريم و بعد نامه بنويسيم كه اشتباه تايپي بوده است؟
برنامه دشمن براي نفوذ در قالب قراردادهاي بین‌المللی
وي با تشريح برنامه‌هاي طراحي شده از سوي دشمنان، عنوان كرد: يكي از محورها حركت نفوذ در داخل ايران در قالب تنظيم قراردادهاي بينالمللي است، از جمله در بخش اقتصادي كه همان FATF با 41 بند در كنترل انرژي، ICP، براي اينكه بتوانند انرژي را كنترل و هدايت كنند. سالك افزود: در بخش آموزش و تربيت نيز سند 2030 را طراحي كردند و آن فاجعه‌اي كه در اسناد 2030 افتاد، رخ داد. در مسئله موشكي هم قرارداد ديگري را مطرح كردند. طراحي هم اين بود كه از ناحيه قراردادهاي بينالمللي وارد كشور شوند و چند كار انجام دهند، از جمله اينكه به جميع اطلاعات داخل كشور پي ببرند، يعني به عنوان مثال FATF كليه نقل و انتقالات آنها را تنظيم مي‌كند.
اين نماينده مجلس در بخش ديگري از سخنانش عنوان كرد: برجام هم يكي از اين طراحي‌هايي است كه از طريق قراردادهاي بينالمللي شكل مي‌گيرد كه اكنون خوشبختانه دولتمردان ما با صراحت اعلام مي‌كنند برجام براي ما هيچ فايده‌اي نداشت و آن روزي كه منتقدان صحبت مي‌كردند آنها را دلواپس و بي‌عقل عنوان مي‌كردند. سالك يادآور شد: دشمن از يك طرف وارد جنگ نرم و جنگ فرهنگي و از طرفي هم جنگ اقتصادي را شروع كرده است كه بخشي از آن همان FATF است. حال ذيل اين FATF قراردادهايي از جمله پالرمو بوده كه قرار بوده است در سال 96 و 97 در مجلس قانوني شود. همين طرح پالرمو بسيار خطرناك است.
وي با بيان اينكه پالرمو يك خيانتي است كه در كشور ذيل همين FATF در حال شكل گرفتن است، گفت: اگرچه اصلاحاتي در آن صورت داده‌اند اما آن اصلاحات را سران بينالمللي كه آن را امضا كرده‌اند، قبول ندارند. سالك همچنين يادآور شد: اكنون در پالرمو نيز داراي همين مشكلات هستيم، البته در تجربه برجام هم همين اشتباه را شاهد بوديم كه پس از تذكرات آن را اصلاح كردند. اكنون هم در مورد پالرمو ترجمه اشتباهي كردند و من فكر مي‌كنم اين يك هماهنگي و همسويي داخلي و خارجي داشته است.
دولت مجلس و شوراي نگهبان را بازي داد
سالك در ادامه گفت: اينكه به آقاي لاريجاني نامه بنويسند و بگويند ترجمه اشتباه پالرمو تنها ترجمه تايپي بوده است اين را توهين به رئيس مجلس و نمايندگان مي‌دانم و واقعاً آن شخصي كه مأمور شده است اين كار را انجام دهد بايد محاكمه شود؛ هر كس كه مي‌خواهد باشد. نماينده مردم اصفهان در مجلس، با اشاره به اينكه اين گونه بازي كردن با اعتقادات مردم و مسائل ملي و بازي كردن با مطالب اصلاً درست نيست، تصريح كرد: اينها شوراي نگهبان و مجلس را بازي دادند. اينكه همه را بازي بدهند و بعد بگويند اشتباه تايپي است اصلاً مسئله قابل قبول نيست؛ اين موضوع تعقيب قانوني دارد اين گونه مسخره كردن و برخوردها اصلاً مصلحت نظام، كشور و خود دولت و حتي وزارت خارجه هم نيست. وي در خاتمه عنوان كرد: يعني ما این‌قدر بيچاره‌ايم كه يك مترجم درست نداريم لايحه به اين مهمي را ترجمه كند؟ ما این‌قدر بدبختيم كه تايپيست درستي نداريم كه به‌درستی تايپ كند: اين حرف‌ها چيست كه مي‌زنند. اينها در واقع به بازي گرفتن دولت، مجلس و مردم است و بايد در اين زمينه پاسخگو باشند.
سلام. بعد از این همه دشمنی اشکار هنوز هستند احمق های که خواستار کار کردن با این زباله هستند ! این نفودی ها را ریشه کن باید کرد. 
