به دليل درجه اهميت نظام بازنشستگي در اقتصاد ايران و چالشهايي كه برطرف نكردن اشكالات اين نظام ميتواند براي كشور ايجاد كند و ايضاً براي آنكه متوجه شويم در مجموعه بسته و غيرشفاف عظيم وزارت كار چه ميگذرد و اين وزارتخانه را چرا حياط خلوت سياسيون مينامند و دیگر اینکه آيا بحران بازنشستگي در كشور واقعي است يا خير؟ و منشأ اين بحران از چه ناحيهاي حادث ميشود، گفتوگويي با احمد نيككار اصفهاني، مديرعامل پيشين شركت سرمايهگذاري آتيه صبا متعلق به صندوق بازنشستگي كشوري انجام داديم كه گويا وي مطالعات وسيعي را در رابطه با چالشهاي نظام بازنشستگي انجام داده است.
برخی معتقدند که مخالفتها با وزارت کار سیاسی است آیا اینگونه است و یا مشکلات اقتصادی نیز در کار هست؟
اتفاقا این هم یک شگرد است که عدهای میخواهند ناکارآمدیهای بسیار بزرگ و خطرناک را که میتواند به چالشهای اجتماعی منجر شود را سیاسی جلوه دهند. مثلا ادعا کردند که در مخالفت با وزارتکار کمپینهایی تشکیل شده است که این تقلیل دادن یک واقعیت بزرگ است. بنده كمپين عليه هيچ فردي درست نكرده بودم و چنانچه كسي نام بنده را ميبرد، قطعاً بايد در دادگاه پاسخگوي تهمت و افتراهاي خويش باشد.
البته بنده در راستاي منافع ملي كشورم از هيچ روشنگري يا هراقدامي كه ميتوانست يا بتواند راهگشاي حل معضلات موجود بيكاري و ايجاد اشتغال در كشور عزيزم ايران باشد و موجب بهبود وضعيت اقتصادي كشور شود، دريغ نكرده و نخواهم كرد؛ لذا با توجه به تجربه مديريت يكسالهام در مديريت هلدينگ آتيه صبا وابسته به صندوق بازنشستگي با پوست و گوشتم عدم توجه و چگونگي افكار ورشكسته را كه باعث ورشكستگي بسياري از بنگاههاي اقتصادي و شركتهاي وابسته به صندوق بازنشستگي شد، لمس كردم و بهرغم اينكه اقدامات و طرحهاي بزرگ ملي را در آن هلدينگ در طول يكسال مديريتم راهاندازي كردم، متأسفانه نهايتاً به خاطر برخوردهاي نامناسب و دروغپردازيها اقدامات انجام شده مورد بيمهري قرار گرفت و هميشه ناراحت هستم از اينكه چرا چنين مجموعه وزارتخانه بزرگي با زيرمجموعههاي آن با چنين ضعف مديريتي روبهروست و متأسفانه اين ضعف مديريتي همچنان ادامه دارد و فكر كردم و ميكنم بالاخره دولت تدبير و اميد و نمايندگان مجلس بايد بهطور جدي فكري اساسي كنند؛ چراكه در غيراين صورت معضل صندوقهاي بازنشستگي و بيكاري خدايي نكرده به يك بحران ملي و امنيتي تبديل خواهد شد و شوخي هم نيست كه بخش بازنشستگي كشور وابستگي 50 تا 60 هزار ميليارد توماني به بودجه كشور پيدا كرده است؛ در حقيقت با اين پول ميتوان فقر را از كل كشور ريشهكن كرد و اين پول دو برابر بودجه عمراني محقق شده كشور است.
افرادي چون مسعود نيلي، مشاور ويژه اقتصادي رئيسجمهور و نهاونديان، معاون اقتصادي رئيسجمهور كه يكي از بحرانهاي كنوني اقتصاد ايران را نظام بازنشستگي عنوان ميكنند. با اين حال جنابعالي معتقديد كه بحران به دليل ناكارآمدي در مديريت اين مجموعه و ثروتهاي مجموعه بازنشستگي كشوري است؟
بله مشكل در ناكارآمدي مديريت است؛ بهطور نمونه جالب است بدانيد كه با وجودي كه بيش از يكسال است كه از مجموعه آتيه صبا كه ثروت عظيمي از داراييهاي بازنشستگان در اختيار اين صندوق است، خارج شدهام، اما قانوناً هنوز بنده در اداره ثبت شركتها مديرعامل اين مجموعه شناخته ميشوم يا هنوز سازمان بورس اوراق بهادار صلاحيت مديري را كه جايگزين بنده شده تأييد نكرده است، سازمان بورس و اوراق بهادار چهار بار طي نامهاي از تيرماه 96 تا مهرماه 96 درخواست جايگزين كردن چنين فرد ناكارآمدي را داشت، اما متأسفانه هيچ گوش شنوايي وجود ندارد و با دخل و تصرف اموال بازنشستگان به دست فرد غيرقانوني به اصطلاح به نام مديرعامل صدها ميليارد ريال ثروت بازنشستگان عزيز را جابهجا ميكنند و باز هم هنوز كه هنوز است بيتفاوتي در اين وزارتخانه نسبت به چنين اقداماتي با چشم روي هم گذاشتن سپري شده است. اين مورد را به طور مثال زدم، وزارت كار در تعيين يك مديرقانوني براي مديريت ثروت بازنشستگان با گذشت يكسال موفق نبوده است.
پس معتقديد مجموعه بازنشستگي كشور اعم از سازمان تأمين اجتماعي و صندوق بازنشستگي كشوري اموال و داراييهاي فراواني دارند كه اگر بهطور صحيح مديريت شوند، ديگر سايه بحران صندوقهاي بازنشستگي بر سر اقتصاد ايران نخواهد بود؟
بله، در ابتدا وقتي از بنده دعوت به عمل آمد تا مديريت مجموعه را بهعنوان شركت سرمايهگذاري صندوق بازنشستگي بر عهده بگيرم، اصلاً فكر نميكردم مجموعه وزارت كار و صندوق بازنشستگي كشور آنقدر صاحب ثروتهاي عظيم و بنگاههايي در تمام صنايع و رشتههاي اقتصادي باشد، از اينرو به جد معتقدم بخش اعظمي از اقتصاد ايران در وزارت كار قرار گرفته است و فكر ميكنم اگر چالش مديريت در مجموعه وزارت كار حل شود، اقتصاد ايران از ركود خارج شده و در عين حال بحران فقر، بازنشستگي و بيكاري حل ميشود. بدين ترتيب اول بايد اطلاعات مجموعههاي اقتصادي صندوقهاي بازنشستگي وزارت كار شفاف شود تا افكار عمومي بدانند بزرگترين وزارتخانه اقتصادي ايران، وزارت اقتصاد يا وزارت كار است.
درست است كه مجموعه وزارت كار صدها بنگاه و دارايي در اختيار دارد، اما گفته ميشود بسياري از اين مجموعهها ورشكسته و زيان ده هستند؟
بايد ببينيد دليل ورشكستگي يا زيانده بودن يك بنگاه چيست، وگرنه خصوصيسازي الزاماً قرار نيست يك بنگاه را از زيان درآورد و سودده كند، وقتي كه به آتيه صبا رفتم سه رقيب اصلي را در مقابل ميديدم؛ اولين رقيب فساد بود كه در آن مجموعه اتفاق افتاده بود، بالغ بر بيش از 3 هزار ميليارد ريال از ثروت بازنشستگان با عقد قراردادهاي غيرمنطقي از ثروت و داراييهاي صندوق به هدر رفته بود و افرادي در سطح افكار عمومي با پول بازنشستگان پز ميدانند كه بنده با همكاري سربازان گمنام امام زمان و دادستاني محترم موفق شدم مبالغي بالغ بر هزار و 500 ميليارد ريال از آن را به حساب شركت بازگردانم که البته مطلع شدم که مجدد میلیاردهاتومان به همین بدهکاران پرداخت شده است که به زودی در این رابطه با اسناد و مدارک دست به افشاگریهایی خواهم زد. دومين رقيب ورشكستگي بنگاههاي اقتصادي بود كه همه آنها ورشكست شده بودند. سومين رقيب بيكاري در زيرمجموعه هلدينگ بود كه اين دو نيز به كمك فكر و نيروهاي خود صندوقها حل و فصل شد و به سودآوري رسيديم.
جاي تأسف است كه برخي از بانكداران به اصطلاح خصوصي صدها ميليارد تومان از دارايي بازنشستگان را ببرند و اصل و سود آن را هم پرداخت نكنند و بعد اقتصاددانهاي ما بيايند دليل بحران صندوقهاي بازنشستگي كشور را به موارد ديگر گره بزنند؛ يا نميدانند و آگاه نيستند يا اينكه افكار عمومي را فريب ميدهند، واقعيت اين است كه با اين حجم از دارايي مجموعههاي صندوق بازنشستگي، بحران به سادگي قابل حل است، اما بايد چالش ناكارآمدي و سوءمديريت را حل كرد.
منظورتان از ورشكستگي بنگاهها كدامند؟
مثلاً شركت هواپيمايي آسمان در اسفندماه 94 همزمان با شروع مديريت بنده فقط هشت فروند هواپيما داشت و 3 هزار و 200 نفر پرسنل و بالغ بر 700 ميليارد تومان بدهي به بانكها و سوخت داشت كه با يك برنامهريزي پس از گذشت يك سال موفق شديم اين شركت را سودده كنيم؛ بهطوريكه در سال 95 بالغ بر 400 ميليارد تومان سوددهي داشت.
جنابعالي اعتقاد داريد كه ميشود شركتهاي ورشكسته را به جاي واگذاري نجات داد؟
دقيقاً همينطور است. شركتها و بنگاههاي اقتصادياي در آتيه صبا بودند كه كاملاً بدهكار و ورشكسته بودند. يكي ديگر كفش ملي بود كه با 50 ميليارد بدهي در اسفندماه 94 طوري برنامهريزي كردم كه در اسفندماه 95 فروش آن به روزانه بالاي يك ميليارد تومان رسيده بود. با شعار صداي پاي ملي ميآيد اين شركت را از ورشكستگي نجات داديم يا كاغذسازي قائمشهر حدود 15سال تعطيل بود و 60 هزار متر زمين آن را در نظر داشتند با قيمت بسيار ارزان واگذار كنند كه بنده مصوبه آن را باطل و زمين را با شركتي به نام DSA كه شركت بسيار شناختهاي بود قراردادي به قيمت 83 هزار دلار بسته شد كه در آن مجموعه ورزشي و فرهنگي به اضافه هتل ساخته شود، حتي طرح اوليه آن هم آماده شد و كاربري زمين كه كارخانه ورشكسته بود را به محل شهرك صنعتي سنگ تاپ قائمشهر برده و كارخانه را از نو ساختيم. در عرض پنج ماه اولين دستمال كاغذي به نام سرو توليد و كارخانه شروع به توليد كرد كه ارزش افزوده زمين هم دهها برابر شد.
داستان خودروهاي هيبريدي تويوتا كه وارد كرديد، چه بود؟
ما اولين واردكننده خودروهاي هيبريدي بوديم؛ چراكه ميخواستيم قبل از هر اقدامي فرهنگ استفاده از اين نوع خودروها در كشور فراگير شود و همزمان با عقد قراردادي در نظر داشتيم با خريد 14هزار دستگاه از اين خودروها نمايندگي تويوتا را براي آتيه صبا بگيريم، زيرا تويوتا در ايران نمايندگي رسمي نداشت و ما با مذاكرات به عمل آمده حتي موفق شديم آن را دريافت كنيم، اما در طول يك سالي كه بنده در مديريت بودم، فقط 200دستگاه خودرو را سفارش داديم كه 170 دستگاه تا آن زمان تحويل انبار شده بود؛ از اين تعداد 30 دستگاه را با عقد قراردادي به شركت هواپيمايي آسمان واگذار كرديم و مابقي تعدادي مدل 2015، تعدادي 2016 و تعدادي 2017 بودند.
گفتني است كه قيمت خريد هر دستگاه حداكثر 27هزار يورو بود كه قيمت يوروي آلمان آن زمان تنها 4هزار تومان بود؛ بدين ترتيب قيمت خريد اين خودروها بدون در نظر گرفتن عوارض و هزينهها زير 100ميليون تومان تمام ميشد كه امروز شركتهاي ايرتويا همين خودروها را به قيمت 200 ميليون تومان به فروش ميرساند؛ به عبارتي سود هر خودرو از نظر اقتصادي حداقل 50ميليون تومان بوده كه متأسفانه به خاطر عدم شناخت و ضعف مديريت اين پروژه ادامه پيدا نكرد و متوقف شد؛ چنانچه اين پروژه ادامه مييافت به دليل كاهش مصرف انرژي هم جلوي واردات دهها ميليون ليتر بنزين در روز به ايران گرفته ميشد، هم اينكه از نظر محيطزيست بسيار در كاهش آلايندهها مؤثر بود و توليدكنندههاي خودروي داخلي كه ميدانستند بايد با تويوتا رقابت كنند و به سمت هيبريدي شدن و برقي شدن حركت ميكردند.
گفته ميشود جنابعالي در طول مديريت خود بدون مجوز هيئت مديره يكي از 64 هتل ايرانگردي و جهانگردي واقع در اصفهان را تخريب كرديد، آيا صحيح است؟
هتلهاي ايرانگردي و جهانگردي غالباً هتلهاي فرسوده، كهنه و با عمرتقريبي 45 ساله بودند؛ منجمله هتل ايرانگردي و جهانگردي اصفهان كه با بيش از 28 هزار متر زمين فقط 20 عدد اتاق كهنه و چند سوئيت داشت كه پس از تصويب هيئت مديره هتلهاي ايرانگردي و جهانگردي و در اختيار قرار دادن عرصه اين هتل به هلدينگ آتيه صبا اين 20 اتاق و چند سوئيت را تخريب كرديم و با حضور مسئولان، وزير، تعدادي نمايندگان مجلس، استاندار اصفهان، شهردار، مراسم كلنگزني اولين هتل 5 ستاره شناخته شده جهان يعني روتانا را در ايران به زمين زديم، قرارداد ساخت اين هتل حلال ميتوانست به عنوان بزرگترين دستاورد گردشگري بعد از انقلاب باشد، زيرا اعراب سالهاست كه به دنبال اخذ چنين امتيازي بودند، اما موفق نشدند؛ ايران به دليل اعتبار و جايگاهي كه در دنيا دارد توانست اين امتياز را اخذ كند.
نظر به اينكه ايران در جاذبههاي جهاني در رتبه دهم از نظر طيف و رتبه پنجم از نظر آثار باستاني قرار دارد، نيازمند آمادهسازي زيرساختهاي گردشگري بهعنوان يكي از اركان مهم است كه نظر به كمبود هتلهاي موردنياز، نهتنها تخريب هتل اصفهان عملياتي شد، بلكه مقرر شد هتلي با 200 اتاق و 50 آپارتمان ساخته شود؛ چنانچه عمر مديريتم ادامه مييافت با مطالعاتي كه انجام گرفت تخريب و ساخت حداقل 15 هتل حلال 5ستاره ديگر در ساير نقاط كشور هم عملياتي ميشد.
اعراب مدتهاست كه به دنبال عقد قرارداد با لوزان سوئيس هستند تا اين مجموعه براي آنها هتلهاي 5 ستاره بسازد، چرا بهرغم اخذ اين امتياز ويژه جهت هتلسازي اين مجموعه در ايران اين قرارداد دنبال نشد؟
همزمان به منظور آموزش هتلداري با معروفترين دانشگاه جهان يعني لوزان سوئيس با نماينده شركت لوزان قراردادي جهت راهاندازي اولين آكادمي بينالمللي در اصفهان در مجاورت محل هتل پنج ستاره انجام گرفت.
مقرر شد به طور موقت ساختماني در اصفهان با نظر كارشناسان دانشگاه گردشگري لوزان به صورت رهن گرفته و تجهيز شود كه به خاطر بازگشت پول به صورت رهن گرفته شد، نه اجاره به مدت سه سال كه مادامي كه ساخت هتل و ساخت ساختمان اصلي دانشگاه در مدت سه سال تكميل ميشد، ميتوانست فعاليت علمي آن شروع شود و به ميزان تقريبي 3 ميليارد تومان هزينه داشت كه متأسفانه عدهاي مغرضانه رقم آن را 13ميليارد تومان اعلام كرده بودند. متأسفانه پس از تكميل و تجهيز، اين آكادمي يك سال است كه بدون بهرهبرداري و در حال خاك خوردن است كه اين هم از سوءمديريت و بيتدبيري محض بوده است؛ چراكه اين آكادمي سالانه ميتوانست ميلياردها سودآوري از محل ساخت صفر تا100 هتلهاي 5 ستاره حلال در ايران آن هم با تخفيف ويژه داشته باشد.
در جريان همين قرارداد، طراحي هتل با يكي از معروفترين آرشيتكتهاي جهان يعني پركين ويلز صورت پذيرفته بود كه در نوع خود براي همگان جاي تقدير و تشكر داشت و رسانههاي دنيا اين اتفاق در ايران را برجسته كردند، اما عدهاي مغرضانه سعي در توقف تمامي عمليات ساخت اين هتل داشتند كه اين هم جاي بسي تأسف و كوتهنگري آنها و ضربه به منافع ملي است.
ورود هر توريست به كشور ميتواند معادل صادرات 100 بشكه نفت درآمد براي ايران داشته باشد و ايران بايد با توسعه صنعت گردشگري و توريست، نقشههاي افرادي كه در پي ايرانهراسي در دنيا هستند را نقش برآب كند، زيرا خيلي ناجوانمردانه بر عليه ايران در دنيا تبليغات ميشود، صنعت گردشگري ميتوانست جايگزين فروش نفتخام باشد، اما افسوس از بيتدبيري يكي بعد از ديگري.
چرا اجاره هفت فروند هواپيما از شركت چيني لغو شد؟
يك روز در دفتر وزير با حضور مديرعامل صندوق و مديرعامل شركت آسمان يك شركت به نام CALC معرفي شد كه طي قراردادي با آن هفت فروند هواپيما اجاره شد و پول اوليه اجاره آن به ميزان 5/4 ميليون يورو از طرف يكي از شركتهاي زيرمجموعه به نام ADPIc بالغ بر 18 ميليارد تومان پرداخت شد از طريق صندوق بازنشستگي به حساب شركت مربوطه واريز شود؛ نهايتاً پس از اينكه شركت چيني نتوانست مجوز اجاره هواپيما به ايران را دريافت كند، مبلغ ياد شده به حساب صندوق بازنشستگي بازگشت داده و قرارداد لغو شد.
با اين وضعيت مديريت داراييها و تدبير در وزارت كار آيا ميتوان اميدوار بود كه بحران در نظام بازنشستگي كشور متوقف شود؟
با توجه به اينكه سالانه بخش عمدهاي از فروش نفتخام حداقل 150 هزار ميليارد تومان صرف پرداخت حقوق مستمريبگيران و حقوق بازنشستگان ميشود، بايد دولت در مديريت وزارت كار و شركتها و بنگاههاي اقتصادي آن يعني صدها شركت ذيل شستا و صندوق بازنشستگي يك تجديدنظر اساسي كند و يك تغييرات اساسي و بنيادين در مجموعه وزارت كار صورت پذيرد؛ چراكه در دل اين وزارتخانه چه در هوا، زمين و دريا قطبهاي اقتصادي بسياري اعم از آسمان، نفتكش، كشتيراني، قطارها رجا، هتلهاي هما، پتروشيميهاي بسيار، كفش، سيمان و دهها محصول ديگر وجود دارد كه ميتواند به جاي ورشكستگي اين قطبهاي اقتصادي با قرار گرفتن مديران شايسته در رأس آنها شاهد تحول در شركتها و اقتصاد باشيم و استاندارد زندگي و معيشت در ايران را چنان بالا ببريم كه كشورهاي منطقه از جمله عربستان و امارات، قطر و تركيه انگشت به دهان بمانند و ما هنوز ميتوانيم براساس چشمانداز در سال 1404 كشور اول منطقه شويم و هنوز زمان داريم براي تحقق اين هدف و در عین حال باید بدانیم با خصوصیسازی یا با تعديل و اخراج نيروهاي جوان در زيرمجموعههاي صندوق بازنشستگي نهتنها مشكل بيكاري حل نميشود، بلكه آسيبهاي اجتماعي نيز افزايش خواهد يافت.