در كنار سايت‌هاي غيرقانوني دانلود فيلم، سايت هايي هستند كه با عنوان «VOD» فعاليت مي‌كنند و مدعي‌اند سايت شان «تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است». اين سايت‌ها در سايه اعتمادي كه اين جمله به همراه دارد، انواع قانون گريزي را انجام مي‌دهند و محتوايي را به خانواده‌ها ارائه مي‌دهند كه كمترين مميزي را دارد. در شرايطي كه قانون نظارت بر اين سايت‌ها را جزو وظايت وزارت ارشاد عنوان كرده است، اين نظارت آنقدر كمرنگ و ناپيداست كه تفاوت ميان سايت‌هاي غير قانوني و سايت‌هاي به ظاهر قانوني فعال در زمينه دانلود و اشتراك ويدئو، هر روز كمتر از پيش مي‌شود. در اينجاست كه بايد انتظار داشت دادستان به عنوان مدعي العموم ورود پيدا كند و جلوي اين قانون گريزي گسترده را بگيرد.
چوب قانون فقط روي سر شركت‌هاي شبكه نمايش خانگي
شركت‌هاي عرضه كننده محصولات فرهنگي در شبكه نمايش خانگي موظفند ضمن خريد كپي رايت فيلم، مراحل مميزي و دوبله فيلم را بگذرانند تا در نهايت محصول طبق نظر ارشاد وارد بازار شود. در مقابل اين مراحل سال‌ها بود كه رقباي زير زميني شركت‌هاي قانوني دست به تكثير آخرين فيلم‌هاي روز جهان با زبان اصلي و بدون مميزي مي‌زدند. تكثيركننده‌هاي غيرقانوني شبكه توزيع موازي با شبكه توزيع قانوني ايجاد كرده و در حالي كه شركت‌هاي رسمي محصولاتشان را در فروشگاه‌ها و با هزينه تبليغات، توزيع، سهم فروشنده و ماليات ارائه مي‌دادند، تكثيركننده‌ها راه آسان‌تري را در پيش گرفته و در محل‌هاي پرتردد مثل حاشيه ايستگاه‌هاي مترو، تقاطع‌هاي مهم شهري، گوشه پياده روها و حتي در پارك‌ها بساط فروش‌شان را پهن مي‌كردند. در كنار جاذبه فروش محصولات مميزي نشده، از پرداخت هر گونه عوارض، ماليات و هزينه‌هاي ديگر توليد معاف بودند. در سال‌هاي اخير با فعال شدن ستاد صيانت از محصولات فرهنگي، پليس بارها به مراكز تكثير فيلم‌هاي غيرقانوني حمله كرده است و با مبارزه مستمر با توزيع كننده‌هاي خرده پا، چندين ميليون لوح فشرده فيلم‌ها و سريال‌هاي غير مجاز را جمع آوري و در نهايت معدوم كرده است. با فروكش كردن نسبي شر توزيع‌كننده‌هاي لوح‌هاي غير مجاز، بحث سايت‌هاي دانلود فيلم وVODها به عنوان رقباي اينترنتي و البته قانون گريز مطرح شده كه مبارزه با آنها تا به حال موفقيت آميز نبوده است.
رقابت نابرابر و ناعادلانه در فضاي مجازي
حسين حاجي‌بيگي مدير فروش يكي از شركت‌هاي فعال در زمينه توزيع شبكه نمايش خانگي مي‌گويد: به غير از افزايش هزينه‌هاي سرسام آور كه از هزينه دي. وي. دي گرفته تا هزينه چاپ جلد و اقلام تبليغي را به خود اختصاص مي‌دهد در سامانه‌هاي ويدئوي درخواستي فضا باز است و محصولات خارجي را هر طور كه مطلوبشان است سانسور مي‌كنند و تازه بعد از عرضه است كه اگر مشكلي پيش آيد به مميزي دچار مي‌شوند اما در عرضه فيزيكال محصول براي يك تأييديه روي جلد هم بايد كلي زمان گذاشت تا بتوان مجوز گرفت و گاهي مي‌بينيم مميزي محصولات در عرضه فيزيكال به صورت دي. وي. دي و عرضه مجازي در VODزمين تا آسمان فرق مي‌كند!
قانون چه مي‌گويد!
تفاوت ميان آنچه در سايت‌هاي به اصطلاح VOD مي‌گذرد و آنچه در متن قانون درباره فعاليت در زمينه توزيع و نشر آثار فرهنگي ديده مي‌شود، نشان دهنده نوعي عدم توجه عامدانه به آن چيزي است كه در اين سايت‌ها در جريان است. ماده يك از آيين‌نامه صدور پروانه نمايش برنامه‌هاي ويدئويي تصريح كرده است، عرضه و نمايش، سريال، مستند، در زمينه ورزشي، آموزشي، علمي، برنامه‌هاي نمايشي و تئاتر، انيميشن و عروسكي مستلزم صدور پروانه نمايش از جانب اداره كل نظارت و ارزشيابي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي است. در ماده دوم تأكيد شده صدور پروانه نمايش، مستلزم ارائه اصل رايت ويدئويي براي فيلم‌هاي خارجي است. اما كدام يك از سايت‌هاي ويدئوی درخواستي رايت خريد آثار هاليوودي را در اختيار دارند؟! شاهد اين مسئله اين تحريم‌هاي ايران است كه بر اساس آن كمپاني‌هاي بزرگ هاليوودي ارتباط مالي با شركت‌هاي ايراني نخواهند داشت و تبادل ارزي براي خريد كپي رايت اين آثار انجام نمي‌شود. خريد رايت از طريق واسطه‌ها هم كه از سوي ارشاد ممنوع شده است. پس چطور مي‌شود آخرين فيلم‌هاي هاليوودي به راحتي سر از اين سايت‌ها درمي‌آورند؟ درباره فروش سريال‌ها هم چنين وضعي را مي‌بينيم. سريال‌هاي پرطرفدار شبكه‌هاي تلويزيوني در امريكا، با زيرنويس فارسي براي دانلود و مشاهده در سايت‌هاي ويدئوی درخواستي ديده مي‌شوند.
حتي اگر مسئله كپي رايت را حل شده فرض كنيم، موضوع مهم ديگر بحث مميزي است. مميزي فيلم‌ها و سريال‌ها به صورت دلخواه و بر اساس اجتهاد مديران فني سايت‌ها انجام شده و شاهد هستيم مميزي آنها با آنچه در تلويزيون، سينما و شبكه نمايش خانگي ديده مي‌شود به كلي متفاوت است. روتوش پوشش‌هاي نامتعارف تقريباً در اين فيلم‌ها انجام نمي‌شود. ديالوگ‌هاي غير اخلاقي حذف نشده و به صورت زيرنويس ارائه مي‌شود و سايت حتي زحمت اين را هم به خودش نمي‌دهد كه زيرنويس غيراخلاقي را با كلمات مترادف يا جمله‌اي نزديك به آنچه در اصل فيلمنامه است جايگزين كند.
ناديده‌گرفتن ممنوعيت‌ها درVODها
در جلسه 570 شوراي عالي انقلاب فرهنگي، سياست‌هاي توزيع و نمايش فيلم‌هاي سينمايي مواد سمعي و بصري خارجي به تصويب رسيد. در بند «ب» اين مصوبه، توزيع و نمايش فيلم هايي كه تبليغ مكاتبي چون سكولاريسم، ليبراليسم، نهيليسم يا فمنيسم را مي‌كنند ممنوع اعلام شده است. همچنين فيلم هايي كه حاكميت دين در زندگي دنيوي را نفي نموده‌اند نيز ممنوع است. از ديگر موارد ممنوعيت نمايش فيلم هايي است كه به تبليغ نظام سلطنتي مي‌پردازند و ديكتاتوري‌ها را مشروع و محبوب نشان مي‌دهند. ممنوعيت فيلم‌هايي كه تبعيض نژادي را تبليغ كنند، فيلم‌هايي در تبليغ نظام حاكم بر امريكا و نهادهاي اصلي آن (با اشاره مستقيم به ارگان‌هاي نظامي) و فيلم‌هايي كه مروج خرافات باشند، هيجان‌هاي كاذب ایجاد و رفتارهاي غير اخلاقي را تبليغ كنند از ديگر موارد ممنوعيت است. نمونه‌هاي نقض كننده اين قانون را مي‌توان در سريال«سرگذشت نديمه» كه محتواي غيراخلاقي دارد و اكنون در سايت‌هاي اشتراك ويدئو براي مشاهده بارگذاري مي‌شود يا سريال‌هاي «فهرست سياه»، «ناركوها»، «تاج»، «بي خدا»، «باروت»، «24» و امثالهم را كه هركدام به نحوي با محتواي مد نظر قانون در تناقض هستند، مشاهده كرد. فيلم هايي از جنس «تك‌تيرانداز امريكايي» كه در ستايش تجاوزگري ارتش امريكا و كشتار مردم ساخته شده است نيز در سايت‌هاي اشتراك ویدئوي ايراني براي مشاهده قرار گرفته‌اند كه با متن قانون در تعارض هستند. اين حجم بزرگ از تناقض‌ها نشان مي‌دهد ارشاد يا به طور كل بحث سايت‌هاي ويدئوی درخواستي را جدي نگرفته و قصد مداخله در آن را ندارد يا توانايي جمع كردن بساط سايت‌هاي قانون شكن را ندارد. در اين فضا تنها مي‌شود اميدوار بود كه مدعي العموم با ورود به بحث محتواي سايت‌هاي ويدئوی درخواستي، امکان قانون‌شكني را از بين ببرد.
