منافع شخصي و گروهي و جناحي مديريت كلان اقتصادي را چنان با چالش مواجه كرده است كه نايب رئيس فراكسيون نمايندگان ولايي، مبارزه ملي در برابر قاچاقچيان و واردكنندگان كالاهاي غيرضروري و مشابه توليد داخل را كه در حكومت نفوذ دارند، پيام نامگذاري سال ۹۷ مقام معظم رهبري تحليل كرد.
محمد دهقان در گفتوگو با «مهر» درخصوص نامگذاري سال ۹۷ گفت: خوشبختانه سال ۹۷ توسط رهبر معظم انقلاب به نام سال «حمايت از كالاي ايراني» نامگذاري شد. اصل نامگذاري نوعي مبارزه در برابر كساني است كه با قاچاق كالا و واردات كالاهاي غيرضرور به دنبال منفعت هستند. اين حقوقدان مجلس نامگذاري سال ۹۷ در راستاي «حمايت از كالاي ايراني» را كاملاً هوشمندانه خواند و گفت: طبق فرموده رهبري بايد مردم وارد ميدان شوند بايد مبارزه ملي در برابر قاچاقچيان و وارداتچياني كه در حكومت نفوذ دارند و فاسداني كه توليدكننده ايراني براي آنها اهميتي ندارد و آنچه براي آنها مهم است ثروتاندوزي و ساختن كاخهاي مجلل براي خودشان و اطرافيانشان است، شكل گيرد و ملت در برابر آنها قيام كنند. براي اين افراد، انقلاب، نظام و ايرانيان هيچ اهميتي ندارند. وي اظهار داشت: در سال حمايت از كالاهاي ايراني مردم بايد وسط ميدان بيايند و قاچاقچيان را محدود كنند تا زماني كه ۳۰ميليارد دلار كالاي قاچاق وارد كشور شود و دولت فقط با آمارسازي اعلام كند كه مانع قاچاق شده است، اين كشور روي خوش حمايت از كالاي ايراني را به خود نخواهد ديد. دهقان با تأكيد بر اينكه قانون مبارزه با قاچاق كالا كاملاً روشن است، اظهار داشت: طبق اين قانون بايد همه كالاهايي كه وارد كشور ميشوند، داراي شناسه باشد تا مردم بدانند كالاهايي كه در داخل كشور وجود دارد كدام داخلي و كدام قاچاق است. اين كار بسيار ساده است اما دولت انجام نميدهد.
اين نماينده حقوقدان مجلس اظهار داشت: مرزهای رها شده ۲۰۰ گمرك در كشور وجود دارد كه دستگاه ايكس ري هم در آنها وجود ندارد. بيش از ۲۰ ميليارد دلار فقط از گمركات كشور كالا وارد ميشود. بايد دولت از كولبران و تهلنجيها دفاع كند و رابطه آنها را با قاچاقچياني كه پشت اين افراد زحمتكش پنهان شدهاند ، قطع كنند. دهقان يادآور شد: بين ۵ تا ۱۰ ميليارد دلار كالا همراه مسافر داخل كشور ميشود كه ساماندهي نشده است. كشور ما به بهشت قاچاقچيان تبديل شده است. وي در مجلس با بيان اينكه مبارزه با قاچاق كالا نيازمند اراده مبارزه با فساد است، گفت: بايد مشخص شود كه مسئولان كشور و اطرافيان و فرزندانشان غير از كار دولتي در چه بخشهايي چه كار ميكنند. آيا فرزندان وزرا، نمايندگان، قضات و مقامات كارشان واردات و صادرات است يا خير؟ بايد جلوي واردات كالاها توسط افراد پرنفوذ گرفته شود.
بايد سلاطين واردات در كالاهاي مختلف شناسايي شوند
اين حقوقدان مجلس تأكيد كرد: واردات كالا توسط افراد پرنفوذ موجب سوءاستفاده ميشود. افرادي كه يك پايشان در حكومت است و خودشان تعرفه ميگذارند و يك پايشان در بازار و فعاليتهاي اقتصادي است. خودشان از رانت واردات و قاچاق سوءاستفادههاي عجيبي ميكنند. اين افراد از گمرك بدون پرداخت حقوق گمركي كالا وارد ميكنند و با يك تلفن بارهایشان از گمرك خارج میشود. دهقان تصريح كرد: بايد شفاف شود سلاطيني كه در واردات كالا فعاليت ميكنند، چه كساني هستند و افراد پشت آنها در حكومت چه كساني ميباشند. بعد از مبارزه با سلاطين واردات ميتوان صحبت از حمايت كالاي ايراني كرد.
شفافيت اقتصادي مهمترين ابزار مبارزه با فساد است
نايب رئيس فراكسيون حمايت از توليد ملي اجراي سامانه شفافيت حقوق مسئولان را امري ضروري خواند و گفت: بايد شفاف شود كه آيا فرزندان مسئولان كشور، دستاندركار واردات و معوقات ميلياردي بانكها و عزل و نصبهاي رانتي مديران هستند يا خير، اگر هستند بايد در سامانه فعاليتهاي آنها شفاف باشد، واردكنندگان اصلي در واقع از مسئولان كشور است. وي اظهار داشت: در مورد عملكرد اقتصادي مسئولان در۴۰ سال گذشته نيز طرحي در دستور كار مجلس است كه بر اساس آن، اموال مسئولان مورد بررسي قرار ميگيرد و در صورتي كه افرادي با فساد، ثروتي به دست آورده باشند، ثروتشان به بيتالمال بازگردانده ميشود، اين شفافيت سره را از ناسره مشخص ميكند.
برخي از رسانهها كارگزار ثروتمندانند
دهقان تأكيد كرد: اگر اداره حكومت را در اتاق شيشهاي قرار دهيم و همهچيز براي مردم شفاف باشد و رسانهها نيز آزاد و شفاف باشند، گام مهمي در مبارزه با فساد برداشتهايم. متأسفانه افرادي با پولهاي حرام، رسانهها را در خدمت اغراض سياسي خود قرار ميدهند، از اين رسانهها شفافيت بيرون نميآيد.
اميدي به اين سيستم اداري نيست
اين حقوقدان مجلس تصريح كرد: از تفكر مديريتي مسئولان راهي را براي حمايت از توليد و سرمايه ايراني باز نميشود، قاچاقچيان قاچاق انجام دادند و فرزندان مسئولان به دنبال واردات هستند. اميدي به اين سيستم اداري براي حمايت از كالاي ايراني نيست. اما اميد داريم كه مردم اين عزم راسخ را در خودشان ايجاد كنند و قاچاقچيان و وارداتچيان بيرحم را تحريم كنند.
براي حفظ ميز مسئولان متعهد هم به مفاسد بيتفاوت هستند
دهقان در بخش ديگري از اظهارات خود گفت: يكي از اشكالاتي كه در كشور وجود دارد، اين است كه مسئولان متعهد نيز نسبت به قاچاق، واردات و فساد، بيتفاوت هستند و ارادهاي براي مبارزه با آن ندارند. نگران ميز و پست و مقام خود هستند كه حرفهايي نزنند، ميزشان به خطر بيفتد و پست خود را از دست بدهند.
فاجعهبار است
وي گفت: وزارت اطلاعات اعلام كرد كه هزار و 128 كانتينر كالاي قاچاق در سالهاي اخير توقيف شده است. اين آمار فاجعهاي بزرگ است. اين آمار زنگ خطر براي كشور است كه كانتينر كانتينر كالاي قاچاق وارد كشور ميشود، اين كانتينرها از گمرك رسمي وارد كشور شدهاند. باندهايي در گمرك كارشان قاچاق است. اين امر نشان ميدهد كه وضعيت كشور در زمينه قاچاق و واردات خوب نيست.
195گمرك بايد تعطيل شود
وي ادامه داد: دولت بايد تعداد گمركات را از ۲۰۰ گمرك به پنج گمرك كاهش دهد. حداكثر وجود ۱۰گمرك در كشور كافي است. ۲۰۰ گمرك و تعداد زيادي مناطق آزاد در كشور وجود دارد كه از آنها مقاديري قاچاق هم انجام ميشود.
رقم بدهیهای معوق بانکی 350هزارمیلیارد تومان است
اين نماينده مجلس اظهار داشت: ۳۵۰ هزار ميليارد تومان معوقات بانكي داريم كه سال به سال افزايش يافته است. بخش زيادي از اين معوقات ناشي از فساد است، يعني افراد بدون گذاشتن وثيقه، وام گرفتهاند كه قابل وصول نيست. اين منابع بايد وصول شود و در اختيار توليد و اشتغال جوانان قرار بگيرد.