کد خبر: 896396
تاریخ انتشار: ۰۲ اسفند ۱۳۹۶ - ۲۲:۰۰
حقيقت تلخ در اقتصاد كشور اين است كه دولت تا جايي عمق دخالت خود را در بازارها زياد كرده كه ...
مهران ابراهيميان
حقيقت تلخ در اقتصاد كشور اين است كه دولت تا جايي عمق دخالت خود را در بازارها زياد كرده كه حتي رئيس‌جمهور درباره نحوه اطلاع‌رساني مشكلات توليد قيمت‌مرغ و تخم‌مرغ به دستگاه‌هاي زيرمجموعه خود توضيح مي‌دهد و دستور واردات صادر مي‌كند. 
اين موضوع در نگاه اول نشان از توجه رئيس‌جمهور به مسائل ريز اقتصادي دارد، اما حقيقت تلخ اين است كه خرج از كيسه بخش خصوصي و دخالت در قيمت‌ها به شكل زشتي خود را نشان مي‌دهد. آنجايي كه هدف در سياستگذاري‌ها تنها توجه به قيمت‌هاست. در حالي كه در علم اقتصاد قيمت‌ها علامت به فعالان اقتصادي مي‌دهد و هر نوع دستكاري به معني تغيير مثبت يا منفي سرمايه‌گذاري در آتي است. حقيقت تلخ اين است كه اگر دولت تا اين حد دخالت خود را پررنگ نكرده بود و مردم تا اين حد دولت را موظف به ورود در مسائل جزئي نمي‌دانستند، با يك اطلاع‌رساني درست همزمان با شيوع آنفلوآنزاي مرغي با پيش‌بيني افزايش قيمت‌ها مصرف خود را تا حل مشكلات موجود فعلي كنترل مي‌كردند، يا حتي اگر احساس اثرگذاري مثبت در اين قضايا داشتند، ممكن بود براي اينكه قدرت خريد دهك‌هاي اول حفظ شود، خيلي از مردم از خريد منصرف شوند، اما به دليل عملكرد توليدكنندگاني كه چشم‌شان به حمايت‌هاي دولتي است و به دليل كم‌كاري‌هاي دولتي اين احساس از مردم تقريباً در تمام زمينه‌ها گرفته شده و بيش از هر چيز حس كم‌كاري دولت القا مي‌شود، زيرا از يك‌سو توليدكننده در اين مواقع به دنبال دريافت خسارت و از سوي ديگر دولت تمايل به پرداخت خسارت نيست و اين پنهان‌كاري‌ها تا جايي ادامه مي‌يابد كه كارد به استخوان برسد و انكار آنقدر ادامه مي‌يابد تا رئيس‌جمهور ناگزير است در برنامه‌اي زنده در تلويزيون در واردات تخم مرغ (!) دخالت كند و بعد از مدتي نيز به دليل رانت‌هاي موجود در واردات و احتمالاً دستور پرداخت خسارت تعداد معدومي‌هاي آنفلوآنزاي مرغي به شكل تصاعدي بالا مي‌رود و همين موضوع نيز خود اعمالي براي گراني است. در چنين شرايطي كه خبرهاي متناقض به دليل متولي‌هاي متعدد در اين بازار، اعم از اتحاديه‌ها، انجمن‌هاي توليدي و دولت هر يك براي خود ‌سازي مي‌زنند و اطلاع‌رساني‌هاي متفاوت كه نتيجه آن آرامشي كوتاه در بازارها و مهياكردن طوفان بعدي است. 
به اين سه خبر توجه كنيد كه در يك روز مخابره شده است: 

1- دبير انجمن پرورش‌دهندگان مرغ گوشتي گفت: دولت قصد دارد كه تعرفه واردات كنجاله سويا (خوراك دام و طيور) را از ۷درصد به ۲۰ تا ۲۵درصد افزايش دهد كه اين امر منجر به افزايش قيمت مرغ و تخم‌مرغ مي‌شود.(۲ اسفند ۱۳۹۶ - ۱۴:۰۱ خبرگزاري تسنيم) 
 به تبع اين موضوع لابد از آنجايي كه خوراك مرغ‌هاي تخمگذار هم با مرغ‌هاي گوشتي يكي است، تخم‌مرغ هم گران مي‌شود. 
2- رئيس هيئت‌مديره اتحاديه مرغ تخمگذار استان تهران با اشاره به افزايش قيمت هر كيلوگرم تخم‌مرغ در مرغداري به 8 هزار تومان گفت: تاكنون بيش از ۲۷ميليون مرغ بر اثر آنفلوآنزا معدوم شده است. ناصر نبي‌پور اظهار داشت: ميانگين قيمت هر كيلوگرم از اين محصول، در مرغداري به 8 هزار تومان رسيده است. وي گفت: به جز شركت پشتيباني امور دام كسي نمي‌تواند با قيمت‌هاي فعلي اقدام به واردات كند، چون اين اقدام اگر توسط بخش خصوصي انجام شود، منجر به زيان آنها مي‌شود. با اين حال اگر همكاري توليدكنندگان نبود با شرايطي كه ايجادشده، قيمت هر كيلوگرم تخم‌مرغ به حدود ۱۱ تا ۱۲ هزار تومان مي‌رسيد. 
وي افزود: درخواست ايران براي واردات تخم‌مرغ از تركيه قيمت را در اين كشور افزايش داده و قيمت تمام‌شده اين محصول براي واردكنندگان حداقل 7 هزار تومان است. بنابراين آنها نمي‌توانند تخم‌مرغ‌هاي وارداتي را به نرخ ۱۲هزار و ۶۰۰ تومان بفروشند، بايد كمك و يارانه دولت باشد به همين دليل شركت پشتيباني امور دام اقدام به واردات كرده است. (چهارشنبه ۲ اسفند ۱۳۹۶ - ۱۰:۴۶خبرگزاري مهر)
3- مديرعامل شركت پشتيباني امور دام گفت: قيمت گوشت و تخم‌مرغ تا پايان فروردين سال آتي افزايش نمي‌يابد و هيچ‌گونه افزايش قيمتي در اين بازار نداريم. «محمد ورناصري» از مصرف‌كنندگان خواسته با توجه به پراكندگي شبكه توزيع در سراسر كشور و ضرورت نظارت برتمامي فروشگاه‌ها و ميادين از فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي و سازمان‌هاي ميادين كه با قيمت‌هاي مصوب توزيع مي‌شود، خريد كنند. (اخبار اقتصادي ايرنا چهارشنبه ۲ اسفند ۱۳۹۶ - 16:12)
 همان‌طور كه ملاحظه مي‌كنيد، سه خبر از سه منبع خبري در يك روز درباره مرغ و تخم‌مرغ نشان مي‌دهد كه سياست‌هاي اتخاذي داراي چند ويژگي قابل تأمل است كه نشاني واضح از تصميمات جزيره‌اي و غلط در تنظيم قيمت توسط دولت به شمار مي‌رود:

الف- موقتي‌بودن تدبير كنترل قيمت‌ها براي اين محصولات: همان‌طور كه مديرعامل شركت پشتيباني امور دام گفته، قيمت‌ها تنها تا پايان فروردين كنترل خواهد شد كه احتمالاً براي محاسبه تورم براي آخر امسال است. هر چند كه بعيد نيست بعد از تعطيلات عيد نوروز آغازي براي گراني‌ها بشود. 
ب- شايعه‌اي جديد براي گراني: زمزمه افزايش تعرفه كنجاله به عنوان تصميمي جديد خود عاملي براي افزايش قيمت اين محصولات در آينده‌اي نزديك است و تورم انتظاري را دامن مي‌زند. 
ج- تضاد منافع در تصميمات: همان‌طور كه ملاحظه مي‌كنيد، در هر يك از سه خبر تضاد منافع موجود به عنوان بر‌هم زننده وضعيت بازار است. به عنوان مثال احتمال افزايش تعرفه كنجاله و دخالت موقتي دولت در خريد مرغ‌هاي گران تركيه‌اي كه تنها از عهده شركت‌هاي دولتي بر مي‌آيد، نه تنها تورم انتظاري (بخوانيد گراني در آينده) را دامن مي‌زند، بلكه مسير سرمايه‌گذاري را نيز تغيير مي‌دهد و توليدكنندگان را با احتياط در توليد مواجه مي‌كند. 
د- تصميمات اثرگذار بر قيمت‌هاي منطقه‌اي: نكته ديگري كه در اين سه خبر وجود دارد، تصميمات دخالت در بازار ايران به منظور كاهش قيمت به روش‌هاي غلط نه تنها موقتي است، بلكه باعث‌شده تا قيمت مرغ و تخم‌مرغ را هم در كشورهاي اطراف از جمله تركيه گران كند. اين افزايش قيمت به زودي اثر حركت صعودي قيمت‌ها توليدات داخلي را هم در قالب جذابيت صادرات اين محصولات به ساير كشورها خواهد گذاشت.
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
پربازدید ها
پیشنهاد سردبیر
آخرین اخبار