در حالي كه وزارت نيرو حدود 24هزار ميليارد تومان از درآمدهاي هدفمندي يارانه‌ها را مي‌بلعد، اما توانير مدعي است كه هر كيلو وات ساعت برق را ۴۴ تومان ارزان به مردم مي‌فروشد و در اين بخش طي سال‌هاي 85تا 95 بالغ بر 30هزار ميليارد تومان بدهي وجود دارد كه همه اين موارد احتياج به حسابرسي دقيق دارد.
به گزارش «جوان»، اين روزها هزينه ناكارآمدي‌هاي بخش دولت به ساير بخش‌ها تحميل مي‌شود. اين در حالي است كه وزارت نيرو سالانه در حوزه آب و برق بالغ بر 24هزار ميليارد تومان از درآمدهاي هدفمندي يارانه را به خود تخصيص مي‌دهد.
كل درآمدهاي ناشي از فروش برق و آب مندرج در بخش دريافتي‌ها (منابع) هدفمندي يارانه‌ها در جدول تبصره 14 حدود 24هزار ميليارد تومان است و كل اين درآمدها در بخش پرداختي‌ها (مصارف) همين جدول بابت هزينه توليد، انتقال، توزيع و فروش برق و آب، خريد برق از نيروگاه‌هاي خصوصي و واردات برق به اين صنايع اختصاص پيدا كرده است. حال اين سؤال مطرح مي‌شود كه كميسيون تلفيق مجلس با چه منطق و استدلالي، برق و آب را از قانون هدفمندكردن يارانه‌ها كاملاً مستثني و معاف كرده و سهم مصارف هدفمندي يارانه‌ها از محل درآمدهاي فروش برق و آب را «هيچ» قرار داده است؟ در شرايطي كه تلفات آب و برق در سال هزاران ميليارد تومان به كشور هزينه وارد مي‌كند و ضعف مديريتي در بخش آب و برق كاملاً مشهود است.
ماجراي بدهكاري ۳۰ ميليارد توماني وزارت نيرو
اخيراً هوشنگ فلاحتيان معاون وزير نيرو در امور برق و انرژي گفت: اقتصاد نامتوازن صنعت برق به انباشته‌شدن مطالبات بخش خصوصي منجر شده است، به طوري كه وزارت نيرو اكنون ۳۰ميليارد تومان به بخش خصوصي بدهكار است. وي گفت: قيمت تمام‌شده هر كيلووات ساعت برق اكنون يك‌هزار و ۱۰۰ ريال است. در حالي كه متوسط فروش ما ۶۶۰ ريال است؛ به عبارتي ديگر، وزارت نيرو به ازاي هر كيلووات ساعت برق، ۴۴۰ ريال مابه التفاوت پرداخت مي‌كند. در شرايطي ارقام عجيب‌و‌غريبي در رابطه با بهاي برق و همچنين بدهي‌هاي هنگفت وزارت نيرو اين روزها مطرح و پيوسته روي آن تأكيد مي‌شود كه نهادهاي نظارتي چون سازمان بازرسي و ديوان محاسبات بايد روي صحت و سقم ارقام مطرح‌شده گزارش كارشناسي را ارائه كنند، زيرا همين ارقام مبنايي مي‌شود تا به يك‌باره دولت دست به خصوصي‌سازي‌هاي بزرگ بزند يا اينكه بسياري از درآمدهاي هدفمندي يارانه را به بخش برق و آب تخصيص دهد و حال آنكه علت قيمت تمام‌شده بالاي آب و برق حتماً مواردي است كه به مصرف‌كننده ارتباطي ندارد.
