هادی غلامحسینی
خودداری از خام‌فروشي يكي از سياست‌هاي کلان کشور است، با اين حال دولتي كه روي اخذ عوارض خروج از كشور حساسيت دارد، مشخص نيست كه چرا روي اخذ عوارض 50 درصدي از صادرات سنگ‌آهن، كنستانتره سنگ‌آهن و فرآوري‌هاي ابتدايي براي دور زدن عوارض، حساسيت چنداني ندارد، اين در حالي است كه ايران پايين‌ترين نرخ عوارض را در ميان صادركنندگان سنگ‌آهن دارد.
طي سال‌های اخیر رهبري منتقد خام‌فروشي منابع ملي بوده است و سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي هم مكرراً بر اين مهم تأكيد دارد. در اين ميان دولت در عوارض‌گيري از افرادي كه به خارج مسافرت مي‌كنند حساسيت دارد، ولي از عوارض‌گيري 50درصدي از صادرات سنگ‌آهن و كنستانتره سنگ‌آهن اهتمام ندارد؛ اين در حالي است كه ايران پايين‌ترين عوارض را در ميان صادركنندگان سنگ‌آهن و كنستانتره سنگ‌آهن داراست. در‌حالي‌كه با وضع عوارض 50 درصدي بر صادرات سنگ‌آهن و كنسانتره سنگ‌آهن و يا فرآوري‌هاي ابتدايي سنگ‌آهن سالانه دهها برابر عوارض خروج از كشور دولت مي‌تواند درآمد كسب و در عين حال از خام‌فروشي منابع ملي و ميهني جلوگيري كند، اما حساسيت در اخذ عوارض خروج از كشور و بي‌اعتنايي به عوارض اندك خروج موادخام از كشور درك منطق اقتصادي بودجه‌ريزان دولتي را براي عقول سليم سخت و پيچيده مي‌كند. با افزايش عوارض حاصله از صادرات سنگ‌آهن، كنستانتره سنگ‌آهن و فرآوري‌هاي ابتدايي سنگ‌آهن جهت دور زدن قوانين مربوط به عوارض صادرات اين محصول، بي‌شك صدها ميليارد تومان براي دولت درآمد تحصيل مي‌شود و در عين حال به سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي نيز به شكل واقعي عمل مي‌شود، اين در حالي است كه صنعت فولاد كشور نيز تقویت و در اين رهگذر براي فرآوري اين محصول در كشور سرمايه‌گذاري صورت گرفته و اشتغالزايي نيز انجام مي‌گيرد، به‌طوري‌كه مجدداً دولت از محل اين فرآيند مي‌تواند ماليات نيز اخذ كند. البته افزايش بهره مالكانه معادن در كشور نيز بايد به شكل عملياتي اتفاق بيفتد، زيرا خام‌فروشي در اين حوزه كم‌كم روي خام‌فروشي نفت را دارد سفيد مي‌كند و حال آنكه معدن‌داران در كشور معدن را از دولت اجاره می‌کنند و مجدد به سرمايه‌گذاران چيني و خارجي اجاره مي‌دهند تا موادخام كارخانجات خارج از كشور را تأمين كنند و مجدد محصولات فرآوري شده‌اي كه مواد‌خامش از معادن ايران استخراج شده را به دهها برابر قيمت به ايران بفروشند، اين فرآيند چنان غير‌اقتصادي است كه اصلاح اين روند از نان شب واجب‌تر است، زيرا عملاً با اين فرآيند اشتغالزايي و ارزش افزوده‌اي كه در ايران مي‌تواند اتفاق بيفتد را به كشورهاي خارجي به ثمن بخس هبه مي‌كنيم.
حساس به خروج انسان، بی‌تفاوت به خروج موادخام
در اين بين به دولتي كه در لايحه بودجه 97 رشد عوارض خروج از كشور را به دليل خروج ارز از كشور بالا مي‌برد، توصيه مي‌شود عوارض خروج فرد را تا 100هزار تومان بالا ببرد، اما در همين راستا براي عمل به اقتصاد مقاومتي و جلوگيري از خام‌فروشي و ابقاي فرصت فرآوري و اشتغالزايي در ايران، عوارض صادرات سنگ‌آهن، كنسانتره سنگ‌آهن و مواد صادراتي به شكل فرآوري ابتدايي سنگ‌آهن را نيز حداقل تا 50 درصد افزايش دهد تا از عوايد ناشي از این اقدام، اقتصاد ايران و عموم مردم نيز منتفع شوند.
گفتني است كه كاهش قيمت جهاني سنگ‌آهن در سال‌هاي گذشته پيوسته با افزايش بهاي دلار در ايران جبران شده است و سود صادركنندگان اين محصول هميشه قابل‌ملاحظه بوده و زمان آن رسيده است با افزايش عوارض موادخام صادراتي، ارزش افزوده‌هايي كه نصيب ساير كشورها مي‌شد به داخل كشور بازگردد و اشتغالزايي در ايران تقويت شود، علاوه بر اين زلزله‌هاي اخير اين علامت را به اقتصاد ايران مخابره مي‌كند كه به شدت در حوزه ساختمان‌سازي و انواع سازه نيازمند به كارگيري محصولات معدني خود براي تقويت سازه و ساخت سازه‌هاي قوي‌تر بتنی در کشور نسبت به گذشته هستيم. از همین‌رو حمایت از رشد سیمان برای بهبود بافت‌های فرسوده و بتنی‌سازی سازه‌ها همچون ژاپن جهت مقابله با زلزله الزامی است.
پيشبيني درآمد اندك حاصل از بهره مالكانه معادن در سال ۹۷
براساس لايحه بودجه سال ۱۳۹۷ كه در اختيار مجلس قرار گرفت، درآمد بخش معدن براي دولت هزار و 65 ميليارد تومان خواهد بود كه اين رقم بسيار ناچيز است و ظرفیت رشد دارد. همچنين در اين لايحه آمده است كه درآمد حاصل از تبصره‌هاي (۲) و (۳) ماده ۶ قانون اصلاح قانون معادن، ۱۵ميليارد تومان براي دولت پيشبيني شده است كه اين رقم نسبت به سال گذشته بدون تغيير باقي مانده است.
مشكل معادن با مقياس كوچك
بخش خصوصي مي‌گويد:۸۰ درصد معادن كوچك و متوسط تعطيل شده‌اند و دولت هم اقدامي انجام نداده است، اين در حالي است كه يك معدن كوچك سنگ تزئيني و سنگ‌آهن مي‌تواند ۲۰ نفر را مشغول به كار كند، به همين دليل تمام تلاش اين است كه معدن‌كاران كوچك مقياس در ايران از بين نروند، اما بازار هم سازوكار خود را دارد. وقتي قيمت سنگ‌آهن به ۲۰ و ۳۰ دلار كاهش مي‌يابد، يعني معادن كوچك در همه جاي دنيا آسيب مي‌بينند، اما معادن بزرگ در اين شرايط پابرجا مي‌مانند.
در انجمن سنگ‌آهن مي‌گويند: ۳۲۰ معدن سنگ‌آهن داريم، اما در استراليا كه ۳۵ درصد سنگ‌آهن دنيا را تأمين مي‌كند، ۱۵ معدن دارند. پس مشخص است كه يك مشكل ساختاري در اين بخش وجود دارد. بازار هم سازوكار خود را دارد. معادني كه تعطيل شده‌اند روزهايي كه قيمت سنگ‌آهن ۱۲۰ دلار بود به راحتي كار مي‌كردند، اما الان که قيمت‌ها پايين آمده است، آنها دچار مشكل شدند. بايد يك حداقل مقياس و حداقل عيار براي سنگ‌آهن تعيين شود، زيرا سنگ‌آهن با هر عياري اقتصادي نيست كه معادن با عيار مناسب با شركت‌هاي بزرگ فولادي قرارداد ببندند و اگر در مقاطعي با كاهش قيمت‌هاي جهاني روبه‌رو شدند به آنها يارانه هم داده شود. خام‌فروشي ايجاد فرصت اشتغال براي كشورهاي ديگر است، جوانان كشور بيكار هستند، اما جنس در چين فرآوري مي‌شود. بنابراين بايد مدافع عوارض بر صادرات مواد‌معدني خام بود و براي آن تلاش كرد و شوراي اقتصاد نيز در اين زمينه جدي باشد.
