نگراني وزیر اسبق بازرگانی از نظام تدبير اقتصاد

اقتصاد به زنگ هشدار خورد

وزیر کار وجود نیازمندانی که تحت پوشش هیچ نهاد حمایتی نیستند را تأیید کرد...

هادی غلامحسینی

وزير اسبق بازرگاني با انتقاد از اينكه همچنان متر سياسي، ابزار سنجه اقتصاد ايران است، گفت: تقريباً براي همگان مشخص شده چالش‌هاي متعددي از جمله بيكاري، معيشت مردم و ركود اقتصادي، نظام بانكي، فساد، حاشيه‌نشيني، محيط زيست و... در حوزه داخلي مشكل‌ساز شده است و در حوزه خارجي نيز محدوديت‌ها همچنان وجود دارد به نحوي كه بيش از ۶هزار واحد صنعتي نيمه‌تمام اكنون وجود دارد. 

به گزارش جوان، «اقتصاد بهتر مي‌شود يا بدتر» سؤالي است كه ذهن بسياري از مردم ايران را كه ذي ضرر وضعيت كنوني اقتصاد هستند به خود مشغول كرده است، در بين مسئولان دولتي نيز دو قرائت از وضعيت اقتصاد ايران وجود دارد؛ عده‌اي وضعيت اقتصاد را مثبت و روبه بهبود، عده‌اي منفي و نيازمند اصلاحات شديد معرفي مي‌كنند و عموم كارشناسان اقتصادي دلسوز توسعه مشكلات متعدد و متنوع در اقتصاد ايران را نشانه جدي نگرفتن بحران‌هاي اقتصادي از سوي دولتي‌ها مي‌دانند و بر اين باورند كه بايد مجمع تشخيص مصلحت اقتصاد در شرايط كنوني شكل بگيرد زيرا بحران در صندوق‌هاي بازنشستگي در تاريخ اقتصاد دنيا علامت چندان خوبي تلقي نمي‌شود. 

در بين اقتصاددان‌ها و اهالي اقتصادي كه اين روز‌ها بيش از هر زمان ديگري نگران اقتصاد هستند، وزير اسبق بازرگاني، وضعيت كنوني اقتصاد ايران را نگران‌كننده دانست و گفت: همچنان متر سياسي، ابزار سنجه اقتصاد ايران است. يحيي آل‌اسحاق در گفت‌وگو با مهر در خصوص آينده اقتصاد ايران با توجه به وضعيت كنوني سياستگذاري‌ها و اجراي برنامه‌ها گفت: اوضاع اقتصاد در حوزه داخلي، اكنون كاملاً مشخص است و مشكلات زيادي وجود دارد، به نحوي كه تقريباً براي همگان مشخص شده چالش‌هاي متعددي وجود دارد كه از جمله آن بيكاري، معيشت مردم و ركود اقتصادي است، ضمن اينكه نظام بانكي، فساد، حاشيه‌نشيني، محيط زيست و مسائلي از اين دست در حوزه داخلي مشكل‌ساز شده است. وزير اسبق بازرگاني افزود: در حوزه خارجي نيز محدوديت‌ها همچنان وجود دارد و برنامه‌اي كه در رابطه با برجام طراحي شده، نه تنها به صورت كامل محقق نشده بلكه تحقق آن حتي به صورت نسبي نيز صورت نگرفته و مقدار زيادي از منابعي كه سرمايه‌گذاري شده به نتيجه نهايي نرسيده است، به نحوي كه بيش از ۶ هزار واحد صنعتي نيمه‌تمام اكنون وجود دارد. 

  

نظام تدبير مشكل دارد

وي تصريح كرد: در فرآيندهاي تصميم‌گيري و نظام تدبير، ايرادهايي وجود دارد كه فرصت اصلاح آنها، پيش نيامده و مجموعه آنها اقتضائاتي را به وجود آورده كه به رغم اينكه از نظر نيروي انساني و منابع طبيعي، وضعيت مناسبي بر كشور حاكم است و اگرچه ذخاير ارزي، نفت و ذخاير گازي به صورت بالقوه خوب است، ولي خروجي مناسبي را از خود نشان نمي‌دهند. 

   

بودجه 97 مشكل دارد 

به گفته آل‌اسحاق، نمونه ديگر از نگراني‌هايي كه اكنون وجود دارد، در بودجه نمايان شده، به نحوي كه بودجه‌ تقديم شده به مجلس، قريب به اتفاق دست‌اندركاران را نگران وضعيت آن كرده است و در خصوص برنامه‌هاي صنعتي، عمراني و معيشتي مردم، نگراني‌هاي جدي وجود دارد، البته اكنون ايران در حوزه‌هاي منطقه‌اي، امنيتي و سياسي وضعيت خوبي دارد ولي در حوزه اقتصادي، دورنماي كار به شكلي جهت داده شده كه برنامه‌ها و سياست‌هايي نمي‌تواند ما را به سرمنزل مقصود برساند. وي اظهار داشت: در كوتاه‌مدت و ميان‌مدت، ظاهر قضيه اين است كه كار سختي در پيش است، به اين معنا كه اگر در كوتاه‌مدت به همين روال پيش برويم، وضعيت مساعد نخواهد بود و در بلندمدت نيز اگر تدبير لازم در كار نباشد، مشكل خواهيم داشت، اين در حالي است كه راهكارهايي كه در اين راستا وجود دارد بر مبناي اقتصاد كلان كشور است ولي به هرحال الزامات اوليه در اين راستا به چشم مي‌خورد. 

رئيس اسبق اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي تهران خاطرنشان كرد: مسائل اقتصادي را نبايد از كانال مسائل سياسي، حزبي و گروهي حل كرد بلكه بايد همه دست‌اندركاران دست به دست هم دهند تا اين مسائل را حل كنند، به اين معنا كه صراحتاً دولت و مجلس در حوزه اقتصاد و مجموعه‌ها و نهادهاي ديگري مثل اتاق‌هاي بازرگاني و رسانه‌ها بايد حول محور يك نقشه راه هماهنگ حركت كنند. وي ادامه داد: نكته ديگري كه 30 سال است دائم تكرار مي‌شود، آن است كه متأسفانه در نظام تصميم‌گيري ايران، مسائل سياسي اولويت اول را دارد، در صورتي كه همه مي‌دانيم مسئله اول كشور، اقتصاد است. وي با بيان اينكه بايد حسابرسي نسل‌ها را در دستور كار قرار داد، تأكيد كرد: اكنون حسابرسي در بخش‌هاي مختلف صورت مي‌گيرد اما هيچ‌گاه حسابرسي سياست‌هاي اتخاذشده وجود ندارد كه در ادوار مختلف اجرايي شده و نشان دهد كدام يك از تصميمات دولت، مثبت و كدام منفي بوده است. 

  

نگراني در رابطه با افزايش فقرا 

نگراني اين كارشناس اقتصادي از وضعيت اقتصاد ايران در شرايطي بيان مي‌شود كه كارشناسان اقتصادي معتقدند با عملياتي شدن بودجه سال 97 حتماً بر تعداد فقراي مطلق و نسبي در كشور افزوده خواهد شد، اين در حالي است كه هم اكنون كارشناسان اقتصادي و برخي از آمارهاي رسمي تعداد فقراي مطلق را 20ميليون ولي تعداد فقراي مطلق تحت پوشش نهادهاي حمايتي را تنها 7ميليون نفر عنوان مي‌كنند، با اين حال وزير كار از توزيع سبد غذايي بين نيازمندان خبر داد و مدعي شد به نيازمنداني كه تحت پوشش نهادهاي حمايتي هم نيستند نيز سبد كالايي توزيع مي‌شود. 

   

به نیازمندانی که تحت پوشش نیستند سبد کالا می‌دهیم

وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي علي ربيعي گفت: طي يك تا دو هفته آينده جزئيات ارائه سبد حمايتي، اقلام و زمان مراجعه را اعلام مي‌كنيم. وي افزود: در اين مرحله علاوه بر افرادي كه در سنوات گذشته اين سبدهاي حمايتي را دريافت مي‌كردند، افراد نيازمند ديگري نيز كه از قبل شناسايي شده‌اند، مشمول دريافت اين سبد خواهند بود. وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي در بخش ديگري از اظهاراتش در پاسخ به اين سؤال كه «بسياري از افراد به رغم اينكه تحت پوشش نهادهاي حمايتي قرار ندارند اما نيازمند دريافت يارانه نقدي هستند، آيا در سياست جديد يارانه‌اي دولت تدبيري براي اين افراد اتخاذ شده است؟» گفت: قطعاً اين موضوع قابل سياستگذاري و اجرا خواهد بود. ربيعي افزود: ديدگاه من اين است هيچ نيازمندي نبايد از شمول دريافت يارانه نقدي خارج بماند. استراتژي ما اين است كه ميزان يارانه نقدي نيازمندان افزايش يابد، حتي اگر تحت پوشش نهادهاي حمايتي نباشند اما بايد محرز شود كه نيازمند هستند.