مهدی پورصفا
با فرارسيدن موعد بررسي لایحه بودجه در مجلس باز هم بازار لابيهاي پشت پرده در خصوص بالا و پايين كردن ارقام بودجه داغ شده و اين بار هم حتي صداي رئیسجمهور را در آورده و نكته جالب اينجاست كه خود دستگاههای دولتي اصلي ترين بازيگران اين بازار مكاره هستند.
بودجه به ايستگاه مجلس رسيد. لايحهاي كه قرار است دخل و خرج يك سال كشور را تعيين كند و عملا بسياري از تحولات سياسي، اقتصادي و اجتماعي كشور بسته به اجراي اين سند است. سندي كه ميتوان آن را به سفرهاي تشبيه كرد كه سهم هر كس در آن مشخص شده و بايد در سال آينده بر اساس همان سهم تعيين شده براي خود برنامهريزي كند. نكته اينجاست كه برخيها به سهم خود در اين سفره قانع نيستند و به دنبال افزايش سهم خود هستند.
در اين ميان اگر فرآيند تعيين اعداد و ارقام بودجه بحثي كاملاً اقتصادي است اما بالا و پايين كردن اين ارقام نياز به دستي پنهان در مجلس دارد. دستي كه حالا صداي روحاني را در موقع تقديم بودجه به مجلس در آورده است.
روحاني از چه ميناليد
رئیسجمهور در هنگام ارائه لايحه به مجلس گفت: مشكل ديگر بودجه اين است كه در طول سالهاي گذشته رديف اندر رديف بوده است. دوتا برادر در يك دستگاه بودند دو رديف كردند پسر عمو آمده چهار رديف شده. معلوم نيست اين رديفها در اختيار كيست و چه كسي بر آنها نظارت ميكند. به ما كمك كنيد بايد بر اين رديفها نظارت كنيم و مشخص شود اين پول كجا مصرف ميشود. شايد بخشي از سخنان روحاني و گلايههاي وي در خصوص بالا و پايين شدن اين اعداد كاملا منطقي باشد. به هر حال در پشت اعداد نوشته شده در رديفهاي بودجه يك واقعيت اقتصادي نهفته است و دولت مسئول اجراي آن خواهد بود.
با اين حال سؤال اينجاست كه اين پسر عموها چگونه ميتوانند اين رديفها را جابهجا كنند. شايد بد نباشد كه روحاني اين سؤالات را از مديران خود در حوزه پارلماني بپرسد. مديراني كه خود هم به نقش تخريبكننده نهادهاي دولتي اذعان دارند.
شمشير دولبه
شايد براي پاسخ به اين سؤال بايد به تجربه بررسي برنامه پيشنهادي وزراي پيشنهادي كابينه دوازدهم بپردازيم. زماني كه بسياري از وزراي دولت دوازدهم با اتكا به برخي رايزنيهاي پشت پرده توانستند آتش بسياري از مخالفتها را خاموش كنند و حضور خود را در کرسی وزارت بنشانند. همان گونه كه محمد رضا پور ابراهيمي نماينده مردم كرمان در جريان طرح سوال خود از ربيعي وزير كار با بيان اينكه در روز راي اعتماد به وزرا نگذاشتند اين حرفها را بزنيم و لابي سنگين اجازه نداد با مردم صحبت كنيم، گفت: امروز هم مثل روز راي اعتماد كه تعدادي از افراد را براي لابي آورده بودند همين كار را كردند؛ در حالي كه وزير طبق آيين نامه فقط ميتواند دو نفر با خودش به صحن مجلس بياورد. بديهي است كه اين سلاح كارا مانند يك شمشير دو لبه عمل ميكند. زماني به نفع دولت و گاه به ضرر دولت و حالا اين گونه به نظر ميرسد كه بنا به تجربههاي قبلي اين لابيها به ضرر دولت عمل میکنند و حساب و كتاب دولت را به هم میریزد. لابيهايي كه اتفاقا منشأ آن خود دولت است.
مشكلي كه همه ميدانند از كجا آب خورده است
سالها قبل و زماني كه نگارنده در جلسهای با حضور مجيد انصاري معاون وقت پارلماني رئيسجمهور و همچنين معاونين پارلماني دستگاههاي اجرايي به ميزباني وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات حضور داشتم، به نكته جالب توجهي برخوردم. در اين جلسه مجيد انصاري ضمن اشاره به حساسيت عملكرد معاونان پارلماني به اين نكته اشاره كرد كه برخي از دستگاهها و نهادهاي دولتي به دنبال لابي با نمايندگان هستند تا رديفهاي بودجهاي را به نفع خود جابهجا كنند.
اين مسئله اگرچه تا حدودي خنده دار به نظر ميرسد اما دقيقا به يك واقعيت جدي در نظام بودجه نويسي كشور اشاره دارد. بر طبق قانون اگر چه اداره بودجه كشور بر عهده رياست جمهوري است اما تصويب لايحه بودجه بر عهده مجلس شوراي اسلامي است.
طبيعي است كه پيشنهادات نمايندگان در مسيرهاي مختلف تصويب بودجه ميتواند اين رديفها را جابهجا كند و اينجاست كه لابيهاي پشت پرده ميتواند سبب اضافه و كم شدن رقمهايي شود كه در صورت تصويب از دست دولتيها هيچ كاري ساخته نخواهد بود.
طبيعت اين لابيها نيز مانند همان گفت و شنودهايي است كه سبب ميشود وزيري راي آورده يا راي نياورد و شايد جلساتي از جنس جلسات در ميدان آرژانتين كه از سوي يكي از اصلاح طلبان افشا شد و نشان از رد و بدل شدن برخي پيشنهادات براي قطعي شدن حضور حبيب الله بي طرف وزير پيشنهادی نيرو بود. در اين ميان ميتوان با صراحت گفت كه اين گفت و شنودها نيز از همان جنس است. پيشنهاداتي كه ميتواند به افزايش بودجه يك دستگاه و كاهش بودجه يك دستگاه ديگر بينجامد.
نتيجه چنين فرآيندي به يك آشوب در لوايح بودجه ميانجامد كه نه تنها صداي دولت روحاني بلكه صداي دولتهای قبلی را نيز در آورده است. در مورد بودجه سال 89 چنان بحث و جدل بر سر لايحه بالا گرفت كه دولت اعلام كرد بودجه تصويب شده توسط مجلس شوراي اسلامي هيچ شباهتي با بودجه تقديم شده به مجلس ندارد و دولت مايل به اجراي آن نيست.
اگرچه اين بودجه در نهايت اجرا شد اما همين ناهماهنگيها منجر به تشكيل چندين پرونده عليه مقامات وقت در ديوان محاسبات شد.
نظارتي كه خبري از آن نيست
حالا اگر دولت روحاني به دنبال كنترل اين مسئله است نبايد داد و فرياد خود را برسر نمایندگان بزند. البته غيرشفاف و ناسالم بودن فضاي لابي در مجلس نكته مهمي است كه نبايد آن را از قلم انداخت، اما دولت بايد اين ايراد را در درون سيستمهاي دولتي جبران کند. دولتيهايي كه با لابيهاي گوناگون در پي افزايش بودجه خود هستند و اتفاقا از پيشنهاد هر گونه امتيازي نيز در اين باره ابا ندارند. كوتاهي معاونتهاي پارلماني وزارتخانه و معاون پارلماني رياست جمهوري نيز در اين باره كاملا آشكار است. از سوي ديگر هيئت نظارت بر نمايندگان نيز وظيفه دارد كه نظارت اساسي و قابل قبول در اين باره داشته باشد. البته تاكنون اين هيئت نشان داده كه كارايي چندان قابل توجهي نداشته و حتي نشانهاي از رسيدگي به شكايت برخي از نمايندگان در خصوص لابيهاي پشت پرده با نمايندگان وجود ندارد.
اگر دستگاه نظارت دروني مجلس و همچنين دولت به خود نجنبند به طور حتم باز هم دستهاي پشت پرده در مجلس به كارخواهند افتاد و باز هم بودجه با عدد و رقمهايي متفاوت با آنچه كه دولت در آن گنجانده تصويب و براي اجرا ابلاغ خواهد شد. در آن صورت ديگر گله و شكايت مديران ارشد دولتي و انداختن تقصير آن بر گردن پسر عموها هم دردي را از كسي دوا نخواهد كرد.