بودجه شركت‌هاي دولتي با بيش از 800هزار ميليارد تومان در سال، تقريباً 20 برابر كل يارانه پرداختي يكسال به مردم است، در همين راستا نايب رئيس اتاق بازرگاني ايران از لابي‌گري در بالاترين سطح براي بقاي برخي شركت‌هاي دولتي در بودجه 97 خبر داد. پيش از اين نيز رئيس سازمان استخدامي و رئيس سازمان خصوصي‌سازي و علي طيب‌نيا، وزير اقتصاد دولت يازدهم از مقاومت مديران دولتي در برابر اصلاحات اقتصادي و واگذاري تصدي‌گري‌ها به مردم گلايه كرده بودند و جالب است بدانيم كه توليد بدهي در شركت‌هاي دولتي موجب شده تا سطح اين بدهي‌ها به بيش از 200هزار ميليارد تومان برسد.
در شرايطي كه اين روزها سر مردم گرم بودجه عمومي و افزايش هزينه‌ها است، كمتر كسي متوجه بخش اعظم و اصلي بودجه يعني شركت‌هاي دولتي و مؤسسات وابسته است، اين در شرايطي كه است كه شركت‌هاي دولتي بيش از 810 هزار ميليارد تومان از لايحه بودجه كل كشور را در سال 97 به خود اختصاص داده است، در اين بين بايد توجه داشت كه بودجه عمومي در لايحه سال آتي تنها در حدود 400هزار ميليارد تومان است، بدين ترتيب بخش بنگاهداري دولت بودجه‌اش تقريباً دو برابر بودجه عمومي كشور است.
نمايندگان مجلس هم دستي در آتش شركت‌هاي دولتي و عمومي دارند
بي‌توجهي برخي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي نسبت به بودجه عظيم شركت‌هاي دولتي كه به شكل غير‌شفاف اداره مي‌شوند، در شرايطي است كه شواهد نشان مي‌دهد، برخي از نمايندگان مجلس همزمان كه وظيفه خطير نمايندگي ملت را برعهده دارند، در شركت‌هاي دولتي و وابسته به دولت و به‌ويژه شركت‌هاي متعلق به سازمان تأمين اجتماعي و صندوق‌هاي بازنشستگي سمت مشاور دارند و مهره‌چيني در شركت‌هاي دولتي يكي از مواردي است كه متوجه برخي از نمايندگان مجلس است.
بودجه 800 هزارميلياردي شركت‌هاي دولتي كه 200 هزار ميليارد بدهي دارند
در اين ميان از كميسيون برنامه و بودجه مجلس و اقتصاد انتظار مي‌رود در خصوص شركت‌هاي دولتي يك شفاف‌سازي اساسي كنند و به ملت بگويند چگونه مي‌شود كه بودجه شركت‌هاي دولتي و مؤسسات وابسته دو برابر بودجه عمومي تعيين شده است و نكته جالب آنكه شركت‌هاي دولتي بدهي بيش از 200هزار ميليارد تومان به مجموعه‌هاي بانك مركزي، بانك‌ها و مؤسسات اعتباري غير‌بانكي، سازمان تأمين اجتماعي و... دارند، پس توليد بدهي در شركت‌هاي دولتي براي كشور ايجاد نگراني كرده است.
مجموعه‌هايي همچون شركت آريا تاير هامون، شركت غشاگستر دالاهو، شركت خدمات صنعتي بازرگاني، شركت منطقه ويژه صنايع معدني و فلزي خليج‌فارس، شركت ساختماني و تأسيسات ساراتل ايران، شركت گسترش الياف شيشه مرند، شركت احداث صنعت و نزديك به ۶۳ شركت ديگر، هنوز نامشان در لايحه بودجه شركت‌هاي دولتي سودده يا شركت‌هاي سر به سر گنجانده مي‌شود، اما سؤال اين است كه دولت، اين شركت‌ها را در راستاي كدام هدف راهبردي، براي خود صيانت كرده و براي اين بنگاه‌ها حساب و كتاب در سطح ملي باز مي‌كند.
حسین سلاح‌ورزي، نايب رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران در گفتوگو با مهر فهرستی از شرکت‌های بزرگ و سودده دولتی را افشا کرد که مدیرانشان با لابی‌گری قصد دارند 813هزار میلیارد تومان از بودجه را مثل گذشته ببلعند. وی گفت: پس از سپري شدن ۲۶ سال از روزي كه شادروان حسن حبيبي در خرداد۱۳۷۰ سوت قطار خصوصي‌سازي را به صدا درآورد، هنوز رقمي برابر با ۸۱۳ هزارميليارد تومان از بودجه كل كشور كه ۶۸درصد بودجه است، فقط به شركت‌هاي سودده و شركت‌هاي با نقطه سر به سر اختصاص داده مي‌شود. اين پرسش‌ها را مي‌توان از ابعاد گوناگون ادامه داد تا بودجه‌ريزان يا به عبارت بهتر نظام تصميم‌گيري اساسي كشور در بخش اقتصاد به آنها پاسخ مناسب بدهند. وي تصريح كرد: اگر فرض بر اين است كه شركت‌هاي آب، برق، گاز، نفت، شركت‌هاي عمراني در بخش ساختمان مثل شهرهاي جديد و برخي رشته‌هاي ديگر زيربنايي همچنان بايد در اختيار نهاد دولت باشند، وجود شركت‌هاي بي‌نام و نشان صنعتي، بازرگاني و معدني كه بر اساس سياست‌هاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي و قانوني منبعث از آن بايد به بخش خصوصي فروخته شود، چه معنايي دارد.
این مدیران خوشبخت!
سلاح‌ورزي با بيان اينكه ۳هزار ميليارد تومان، متوسط منابعي است كه به طور متوسط در اختيار هر مدير از مجموع ۲۷۰ مدير شركت‌هاي دولتي قرار گرفته، اعلام كرد: اين عدد نشان مي‌دهد، روي هم رفته ۸۱۳ هزار ميليارد تومان از منابع بودجه ايران در سال ۱۳۹۷ در اختيار اين مديران خوشبخت قرار دارد. نايب رئيس اتاق بازرگاني ايران ادامه داد: جداي از اينكه اين منابع چگونه به دست مي‌آيد، بايد درباره بازدهي اين منابع نيز فكر كرد؛ يعني اگر همين امروز اين ميزان پول به بانك‌ها سپرده شده و سود ۱۵درصدي از آن گرفته شود، بدون ترديد سودش بيشتر از رقم سوددهي فعلي اين شركت‌ها است. وي با بيان اينكه وجود برخي از شركت‌ها در لايحه بودجه شگفت‌انگيز است و نشان مي‌دهد لابي‌گري در بالاترين سطح براي بقاي این شركت‌ها وجود دارد، گفت: به طور مثال مي‌توان به شركت احداث صنعت اشاره كرد؛ اين شركت در اوايل دهه ۱۳۷۰ تأسيس شد تا به توليد سيمان و سرمايه‌گذاري در اين كالا از طرف دولت سر و سامان داده شود؛ اين شركت در همين مسير فعاليت مي‌كرد كه در اواخر همان دهه، سازمان توسعه معادن و صنايع معدني كه خود با الگويي از سازمان گسترش صنايع تأسيس شده در دهه ۱۳۴۰ بود، به‌وجود آمد و سهام همه شركت‌هاي سيمان به نام اين شركت تازه تأسيس ثبت شد، در‌حالي‌كه انتظار مي‌رفت با تأسيس ايميدرو، شركت احداث صنعت منحل شود، اما با كمال تعجب ديده مي‌شود اين شركت هنوز وجود دارد و نام و نشانش در لايحه بودجه و در رديف شركت‌هاي سودده جاخوش كرده است. سلاح‌ورزي ادامه داد: حكايت شركت ملي فولاد نيز همين است و داستان شركت‌هاي غله كه در دهه ۱۳۸۰ انحلال آن اعلام شد نيز، چنين است. ديرپايي و جان‌سختي امپراتوري‌هاي ۳هزار ميليارد توماني، راه نفس بر بخش‌خصوصي را مي‌بندد و منابع و مصارف به سمت اين شركت‌ها جاري است.
شبکه‌های اجتماعی سوراخ دعا را گم کرده‌اند
وي افزود: حضور پرقدرت و نيرومند اين دسته از شركت‌ها به‌گونه‌اي است كه احساس مي‌شود داراي حق ازلي و ابدي هستند، در‌حالي‌كه رسانه‌هاي ايران و شبكه‌هاي اجتماعي در دو روز گذشته ترجيح دادند به جاي پرداختن به روزگار اين امپراتوري‌ها كه مديران آنها روي هم يك كاست طبقاتي سفت و سخت تشكيل داده‌اند و راه اصلاحات اقتصادي را سد مي‌كنند، موضوع رقم مربوط به خروج از كشور را در كانون توجه قرار دهند.
سلاح ورزي گفت: به نظر مي‌رسد باید در ايام باقيمانده تا مراحل بررسي و تصويب نهايي بودجه سال آينده در گفت‌‌و‌گوهاي ملي و در سطوح پايين‌تر درباره ارقام جزئي‌تر اين شركت‌ها بحث و گفتوگو شود، اگر روزگار به‌گونه‌اي بود كه چرخ خصوصي‌سازي خوب مي‌چرخيد و به راه بود، با فروش كمتر از ۲درصد سهام اين شركت‌ها مي‌شد منابع لازم براي پرداخت يارانه ۲۰ ميليون نفري را كه قرار است يارانه آنها قطع شود، تأمين كرد. وي اظهار داشت: از كارشناسان، اقتصاددانان و علاقه‌مندان به اقتصاد سياسي انتظار مي‌رود با متمركز شدن روي ۶۸درصد بودجه كل كشور و كند و كاو در جزئيات آن راه براي اصلاحات اقتصادي و سياسي را باز كرده و به حكومت بي‌سر و صداي مديران ۳ هزار ميليارد توماني رسيدگي كنند.
امپراتوري اقتصادي دولت
اگر‌چه بخش دولت در دنيا معمولاً در مواقعي در اقتصاد ظاهر مي‌شود كه مردم از نقش‌آفريني عاجر باشند، اما بايد قبول كرد كه دولت در ايران صاحب امپراتوري بزرگي در حوزه بنگاهداري است و همين امر وقتي با شفافيت همراه نباشد، مي‌تواند در حوزه سياست هم اثر بگذارد، زيرا دستيابي به مديريت و مواهب اين امپراتوري اقتصادي مي‌تواند صداقت گفتار برخي از سياسيون را تحت تأثير قرار دهد.
شركت‌هاي دولتي و مؤسسات وابسته به دولت كه وزارت اقتصاد و بسياري از نمايندگان پر سابقه مجلس خوب اين شركت‌ها، اعضاي هئيت مديره، مديران و مدير‌عامل‌هاي اين شركت‌ها را در سراسر كشور مي‌شناسند، امپراتوري اقتصادي دولت را در حوزه بنگاهداري مديريت مي‌كنند و وقتي در بودجه سالانه رقم بودجه شركت‌هاي دولتي دو تا سه برابر بودجه عمومي كشور است، انسان از خود مي‌پرسد حساب و كتاب در بنگاه‌هاي دولتي به چه شكل است و چرا انواع نسبت‌هاي حسابداري در رابطه با بهره‌وري، هزينه، حقوق و دستمزد، بدهي شركت‌هاي دولتي و... به‌طور شفاف بيان نمي‌شود.
واقعيت اين است كه اقتصاد دولتي ايران چندان شفاف نيست و به جز وزارت اقتصاد كسي چندان نمي‌داند در شركت‌هاي دولتي چه مي‌گذرد.
فرهنگ پر اشكال مديريت اقتصاد دولتي
اگر‌چه علي طيب‌نيا هيچگاه از آنچه در شركت‌هاي دولتي مي‌گذرد، چيزي نگفت و به سخناني چون بخش دولتي يعني حقوق‌هاي نجومي، مازاد نيرو، سفرهاي خارجي، ناكار‌آمدي اكتفا كرد، اما وقتي جمشيد انصاري، رئيس سازمان استخدامي كشور مي‌گويد: براي اصلاح ساختاري بخش دولت و حذف پست‌هاي غير‌ضروري مديريتي با چالش فرهنگي طرف هستيم، به وضوح مشخص است كه به اين سادگي‌ها نمي‌توان بخش دولت و به ويژه شركت‌هاي دولتي را مورد اصلاح قرار داد.
غوغاي لابي در شركت‌هاي دولتي
از انتصاب‌هاي مورد‌دار در برخي از شركت‌هاي دولتي گرفته تا فسادهاي درون اين شركت‌ها و ناكارآمدي‌ها، همه و همه در شرايطي است كه به جز وزارت اقتصاد شخص ديگري به طور جزئي از صورت‌هاي مالي و آنچه در اين شركت‌ها مي‌گذرد، خبري ندارد و فقط مردم مي‌دانند كه دولت تاجر خوبي نيست و خدا مي‌داند در برخي از شركت‌هاي دولتي چه مي‌گذرد و چه افرادي به صورت مستقيم و غير‌مستقيم و پسين و پيشين از اين شركت‌ها انتفاع مي‌برند كه خريد‌هاي اين شركت‌ها، انتصاباتشان و اتصالات برخي از افراد با بخش‌هاي سياسي رنگ رخساره‌اي است كه خبر مي‌دهد از سر نهان.
دولت مالك صددرصدي ۳۸۴ شركت
اقتصاد دولتي ايران موجب شده تا دولت علاوه بر سياستگذاري، بنگاهداري هم كند. همين تناقض موجب شده تا علاوه بر تخصيص 70درصد از بودجه كشور به بخش شركت‌هاي دولتي و مؤسسات وابسته، دولت رأساً مالكيت صددرصدي ۳۸۴ شركت را بر عهده داشته باشد و وزرا در ٨٣ شركت مادر تخصصي و اصلي عضو باشند. موضوع شركت‌هاي دولتي و تكاليف قانوني براي شفاف‌سازي صورت‌هاي مالي واقعاً جاي طرح و بررسي دارد. طبق اطلاعات موجود، در حال حاضر 384 شركت دولتي وجود دارد كه از رديف بودجه‌اي برخوردارند و شامل 83 شركت اصلي مادر تخصصي هستند. در مجموع 986 شركت وجود دارد كه دولت سهامدار اين شركت‌ها بوده، البته دولت مالكيت صددرصدي 384 شركت را داراست كه صرفاً وزرا در ٨٣ شركت مادرتخصصي و اصلي مجامع اين شركت‌ها عضو هستند. بودجه شركت‌هاي دولتي حدود 70 درصد از منابع بودجه را به خود اختصاص مي‌دهد كه از سال 90 تا 96 رشد قابل توجهي داشته و در اين راستا بايد بررسي‌هاي دقيقي درباره اينكه نحوه برگزاري مجامع اين شركت‌ها چطور بوده، انجام شود كه آيا تكاليف قانوني رعايت شده يا خير؟
از امپراتوري اقتصادي وزارت كار غافل نشويم
در اين ميان از زير‌نظر گرفتن وزارت كار نيز نبايد غافل شد، به طور نمونه شركت سرمايه‌گذاري تأمين اجتماعي (شستا) صدها شركت دارد و همچنين صندوق بازنشستگي كشوري نيز چندين هلدينگ اقتصادي در بخش‌هاي مختلف با صدها شركت دارد كه فقط تعداد اعضاي هئيت مديره اين بنگاه‌ها بيش از هزار نفر مي‌شود كه اين مجموعه نيز براي خود امپراتوري اقتصادي دارد كه هميشه به طور ويژه مورد توجه برخي از نمايندگان ادوار گذشته و كنوني مجلس است.
در کشوری که کنترل، نظارت و بازخواست از مسئولان نیست و همه دست اندرکاران بطور پیوسته با هم فامیل هستند و این ده هزار فامیل به ملت اعتماد ندارند آخرش این می شود. 
