مهلت قانوني منع استفاده از مديران بازنشسته به پايان رسيده، اما هنوز بازنشستههاي زيادي در ورزش ايران هستند که با خيال راحت و البته به پشتوانه وزارت ورزش صندلي رياست را دو دستي چسبيده و به کار خود ادامه ميدهند. در حالي که طبق قانون بازنشستهها حق نشستن روي صندلي مديريت را ندارند كه اين مسئله را نيز بايد به قانونگريزيهاي رايج در ورزش اضافه کرد.
از تاريخي که سازمان بازرسي به عنوان آخرين مهلت اعلام کرده بود، حالا پنج روز ميگذرد و همچنان آب از آب تکان نخورده است. در روزهايي که تمام حواسها به کرمانشاه و زلزلهزدههاي غرب کشور است، مديراني که قانوناً بايد زودتر از اينها از پست رياستشان دل ميکندند و اجازه حضور به ساير مديران را ميدادند بر صندلي رياست خود تكیه زدهاند و خيال رفتن هم ندارند. بدون شک موعد مقرري که اين سازمان تعيين کرده، لازمالاجرا بوده و اينکه چرا اين التزام تأثيري در ورزش ندارد، ابهام بزرگي است که پاسخ قانعکنندهاي به آن داده نميشود. پيدا کردن رؤساي بازنشسته اصلاً کار دشواري نيست و کافي است به رزومه کاري آنها دقت بيشتري كنيم، آنوقت است که علامت سؤالهاي زيادي در ذهن نقش ميبندد و مهمترين سؤالي که در خصوص علت به كارگيري اين افراد به ذهن همه ميرسد اينكه آيا واقعاً در ورزش ايران اينقدر قحطالرجال داريم که نيازمند بازنشستهها هستيم؟! آن هم در شرايطي که قانون صراحتاً استفاده از آنها را منع و حتي مجازاتهاي سنگيني نيز براي سرپيچي از اين قانون تعيين كرده است.
با تمام اين اوصاف ابلاغ قانون فوق نيز در مقابل پافشاريهاي بيمورد، غيرقانوني و سؤالبرانگيز وزارت ورزش راه به جايي نبرده است. در باشگاههاي فوتبال و فدراسيونها بازنشستههاي زيادي هستند که جاي مديران جوان، باانگيزه و خلاق را گرفتهاند. در حالي که ميتوان همين پستها را به افرادي کاربلد، آشنا به ورزش و فعال واگذار کرد و ثمره آن را ديد. با اين حال اما بسياري هستند كه کماکان بر مواضع خود اصرار دارند و تلاش ميکنند تا از هر طريق ممکن راهي براي قانونگريزي بيابند. در همين چند روز اخير مصاحبههاي مختلفي از مديران بازنشسته شناخته شده در رسانهها منتشر شد؛ يک نفر مدعي شد هيچ ابلاغيهاي به دستش نرسيده، ديگري از داشتن مجوزهاي خاص و کار راهاندازي صحبت كرد و معاون وزير نيز در حمايت از همان دوشغلهها به تلاش براي پيدا کردن راهکارهاي جديدي اشاره کرد. اينها همانهايي هستند که در مواقع لزوم حرف از قانون و اعمال قانون ميزنند، اما در ساير مواقع ابايي از قانونگريزي ندارند. اين درست که نتيجه گرفتن در ورزش حرفهاي و قهرماني مهم است، اما فراموش نکنيم احترام به قانون و اجراي عادلانه آن از مدال و افتخار نيز مهمتر است.
گويا براي برخيها دل کندن از پست و مقام به حدي دشوار است که حاضرند از جاده قانون خارج شوند و به هر شکل ممکن سرکار باقي بمانند تا جايي که دربهدر به دنبال گرفتن مجوز براي بقاي خود ميگردند. بايد قبول کرد که با رفتن بازنشستهها عرصه براي ورود مديران جوان مهيا ميشود و قطعاً ورزش ايران نيز از همين جوانسازي سود خواهد برد. حال انتخاب با وزارت ورزش است؛ حمايت از بازنشستههايي که اين چند سال نيز نبايد رياست ميکردند و زودتر از اينها بايد ميرفتند يا تعظيم کردن به قانوني که براي همه يکسان است. به غير از مديرعامل پرسپوليس که به دلايل ديگر از سمتش استعفا داده، سايرين تا امروز از ميز رياست فاصله نگرفتهاند. حالا اما انتظار عموم مردم اين است که در صورت ادامه اين قانونگريزي سازمان بازرسي و ساير مراجع ذيصلاح وارد عمل شوند و رأساً اقدام به اجراي قانون کنند. برخورد جدي با متخلفان درس عبرتي ميشود براي آنهايي که به مجوزهاي خاص خود دل بستهاند و فقط با اهرم زور ميتوان با آنها مقابله كرد.