بر اين اساس، محمد باقر نوبخت، سخنگوي دولت كه از قضا رياست سازمان برنامه بودجه را نيز بر عهده دارد، روز گذشته در نشستي خبري مدعي شده كه ذخيره بانك مركزي و وضعيت صندوق توسعه ملي مطلوب است. وي سپس به ارائه آماري در خصوص وضعيت اقتصادي كشور پرداخت و گفت كه «وقتي ما اعلام مي‌كنيم نرخ رشد اقتصادي‌مان چقدر است، عده‌اي در داخل مي‌گويند اين آمار بر اساس فروش نفت است، ما اگر اين حرف‌ها را از زبان خارجي‌ها مي‌شنيديم فرق مي‌كرد اما از هموطنان عزيزي كه از نظر سياسي با دولت زاويه دارند، انتظار نداريم كه با بهتر شدن وضعيت مردم، غصه‌دار شوند.»
نوبخت سپس تأكيد كرد «من از كساني كه با دولت مخالفت‌هايي دارند تقاضا مي‌كنم در حال حاضر وحدت را در كشور به نمايش بگذارند و مدام نگويند كه منابع مالي ما براي اداره كشور كم است. كساني كه بيرون از مرزها نشسته‌اند اگر ببينند كه ما وضعيت اقتصادي خوبي نداريم و منابع مالي در اختيارمان كافي نيست در اقداماتشان جري‌تر مي‌شوند.» اين مقام دولتي در نهايت اظهار كرد كه «چرا عده‌اي در داخل كشور مي‌خواهند گرا بدهند كه منابع مالي كم داريم؟ ما منابع مالي داريم و با همان هم مي‌توانيم به توسعه كشور بپردازيم.»
نياز به شفاف‌سازي
اما محمد باقر نوبخت در حالي چنين اتهامي را مطرح كرده كه جريان‌هاي سياسي معتقد به نظام همواره بر موضوع نمايش چهره‌اي مقتدر از كشورمان در نزد افكار عمومي جهان تأكيد دارند و مي‌كوشند فارغ از بازي‌هاي سياسي در برابر دشمنان وحدت داشته باشند و از هر اقدامي كه باعث تضعيف كشور مي‌شود، بپرهيزند. حال نكته اصلي اينجاست كه محمد باقر نوبخت به عنوان سخنگوي دولت بايد در برابر اين اتهام مطرح شده كه از قضا اتهامي سنگين نيز به نظر مي‌رسد، اسناد و مدارك خود را ارائه كند و به طور شفاف بگويد كه چه كسي اين گرا را به دشمنان داده است. روندي كه مي‌تواند باعث كشف حقيقت توسط مردم و جلوگيري از بروز اتفاقات مشابه شود.
چه كسي گفت خزانه خالي است؟
طرح اين ادعا توسط سخنگوي دولت در خصوص گرادادن به دشمنان در خصوص خزانه خالي در حالي صورت گرفته كه چهره‌هاي مختلف دولت يازدهم كه از قضا در دولت دوازدهم نيز سمت‌هاي مختلفي دارند، بارها مدعي شده بودند كه كشور را با خزانه‌اي خالي از دولت دهم تحويل گرفته‌اند.
اما جداي از صحت يا عدم صحت اين ادعاها، طرح موضوع «خزانه خالي» در دولت قبل درست در روزهايي صورت گرفت كه تيم ديپلماسي كشور رايزني‌هاي ديپلماتيك خود را بر سر پرونده هسته‌اي كشورمان آغاز كرده بودند و مي‌كوشيدند تحريم‌هاي ظالمانه‌اي را كه مردم را تحت فشار قرارداده بود، از سر راه بردارند. اقدامي كه قطعاً بايد از مسير داد و ستد سياسي صورت مي‌گرفت اما در اين بين سخن گفتن از خزانه خالي باعث شده بود كه طرف‌هاي مذاكره به شرايط داخلي كشورمان و اشتياق مقامات ايراني براي لغو تحريم‌ها پي ببرند و با مغتنم شمردن فرصت، به دنبال اخذ امتيازات بيشتري در قبال لغو تحريم‌ها باشند.
گرچه برخي ديگر از منتقدان دولت نيز مدعي بودند كه طرح موضوع «خزانه خالي» با هدف توجيه كردن تحقق يك توافق هسته‌اي و امضاي سريع برجام صورت گرفت. اگرچه هنوز به دليل بدعهدي‌هاي مكرر طرف‌هاي غربي، شبهات زيادي در خصوص درآمدهاي برجام براي كشور وجود دارد.
آيا به راستي خزانه خالي بود؟
حال نكته اصلي اين است كه در زمان طرح اين ادعاها از سوي دولت، آيا به راستي خزانه كشور خالي بوده است؟ پاسخ به اين سوال نه از زبان مقامات دولت دهم، بلكه از زبان رئيس كل بانك مركزي دولت يازدهم شنيدني است.
بر اين اساس ولي الله سيف، رئيس كل بانك مركزي در تنها نشست خبري خود در طول چهار سال مسئوليتش، كه از قضا پيش از انتخابات رياست جمهوري برگزار شد، در پاسخ به پرسش يكي از خبرنگاران با اين مضمون كه «روحاني در گزارش صد روزه گفت كه وقتي دولت را تحويل گرفت خزانه خالي بود و حتي حقوق كارمندان هم به سختي پرداخت مي‌شد. دولت يازدهم خزانه را با چه مبلغي به دولت دوازدهم تحويل خواهد داد؟» در آن زمان ولي الله سيف از زير بار پاسخ به اين سؤال شانه خالي كرد و پاسخ به اين پرسش را به خزانه‌دار كل موكول كرد اما در عين حال جملاتي قابل تأمل درمورد تعبير «خزانه خالي» عنوان كرد. سيف تأكيد كرد «اينكه رئيس‌جمهور گفت خزانه خالي است معنايش اين بود كه درآمدها به حداقل رسيده و دولت مواجه با هزينه‌هاي سنگيني بود. » او در ادامه تأكيد كرد كه اين عبارت اشاره به عدم تعادل دخل و خرج دولت داشت! اين درست همان اعترافي بود كه سناريوي خزانه خالي را زير سوال برد و بر اين ادعا مهر تأييد زد كه بيان چنين گفته‌هايي آن هم در شرايط حساس آن زمان، تنها براي تحقق يك هدف سياسي صرف بود.
خزانه خالي با فيش‌هاي نجومي
نكته ديگري كه در موضوع خزانه خالي كه حالا جاي شاكي و متهمش عوض شده، بحث هزينه‌هاي دولتي است. دولتي كه با همين ادعاي خزانه خالي، موضوع واريز يارانه‌هاي نقدي به حساب مردم را مصيبت خود خواند و فشارهاي اقتصادي به اقشار مختلف را توجيه كرد اما در همان روزها مشاهده شد كه دولت به مدت سه سال با همان خزانه خالي، به مديران خود حقوق‌هاي نجومي پرداخت مي‌كرد. اتفاقي كه اگر افشا نمي‌شد، تا به امروز نيز ادامه داشت.
از اين رو مرور تمام آنچه بر سر پرونده «خزانه خالي» گذشته، بيانگر اين واقعيت است كه اين روند يك پروژه سياسي با هدف توجيه عملكرد اشتباه مديريتي دولت و سپس حذف رقبا از طريق اتهام زني در اين خصوص است.
