هادی غلامحسینی
دولتمردان در سال 92 مدعي بودند مجموع بدهي‌هاي دولت 140هزار ميليارد تومان است و اشكالي ندارد كه بدهي‌هاي دولت تا 70 درصد توليد ناخالص داخلي (GDP) افزايش يابد، اين امر تا جايي ادامه يافت كه وزير اقتصاد دولت يازدهم در سال 95 از بدهي‌هاي 700هزار ميلياردي دولت خبر داد كه تقريباً معادل 70 درصد توليد ناخالص داخلي است، حال زمزمه‌هايي در رسانه‌هاي حامي دولت مطرح شده كه افزايش حجم بدهي‌هاي دولت به 120درصد جي دي پي اشكالي ندارد كه اين امر براي افكار عمومي ايجاد نگراني كرده است.
به گزارش «جوان»، بي‌انضباطي مالي دولت اقتصاد ايران را تحت‌الشعاع خود قرار داده است زيرا دولت به مجموعه‌هايي چون بانك مركزي (متولي بخش پولي كشور)، شبكه بانكي (بانك‌ها و مؤسسات اعتباري غيربانكي)، سازمان تأمين اجتماعي، صندوق‌هاي بازنشستگي، پيمانكاران بخش خصوصي، شبه‌دولتي و عمومي و... بالغ بر 700هزار ميليارد تومان بدهي دارد، حال تصور كنيد عدم‌پرداخت اين بدهي‌ها حساب و كتاب و فعاليت مجموعه‌هاي طلبكار از دولت را به چه شكلي برهم زده است.
در اين ميان يك نكته ابهام‌انگيز وجود دارد كه يك دفعه اصلاً بدهي‌هاي 700 ميلياردي از كجا خلق شد و چرا وزارت اقتصاد جزئيات بدهي‌ها را براي افكار عمومي منتشر نمي‌كند زيرا شايع شده كه اين بدهي‌ها حسابرسي شده نيستند و اساساً براساس ادعاي تعدادي پيمانكار و مجموعه‌هاي طلبكار از دولت هستند تا جايي كه يك كارشناس اقتصادي مدعي شده شايد نيمي از بدهي‌هاي دولت براساس ادعاي موهوم حسابرسي نشده باشد.
در اين ميان در دولت يازدهم به جاي استقراض از بانك مركزي و بانك‌ها تأمين مالي از بازار سرمايه با انتشار اوراق بدهي مدنظر قرار گرفت و دهها ميليارد تومان اوراق بدهي منتشر شد كه تبلور آن را مي‌توان در جهش ارزش صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري به 132هزار ميليارد تومان طي چهار سال اخير مشاهده كرد زيرا خوراك اين صندوق‌ها كه عموماً در تملك بانك‌هاست، حضور در بازار بدهي دولتي براي دستيابي به نرخ سودهاي 20 تا 40 درصدي است.
جلوی کجروی بازار بدهی را بگیرید
در اين بين، يك كارشناس مديريت مالي با بيان اينكه ريشه مشكلات دولت و كسري بودجه‌هايش در بودجه‌ريزي غيرعملياتي است به فارس گفت: توسعه چند ده هزار ميليارد توماني توقف‌ناپذير بازار بدهي توسط دولت در نهايت به استقراض از بانك مركزي و شبكه بانكي منجر مي‌شود و اساساً بازار بدهي با اين توجيه ايجاد شد كه استقراض دولت از شبكه بانكي به رشد پايه پولي و ضريب فزاينده پولي منتج نشود، از اين رو دولت بايد در خصوص رفتار مالي خود تجديد نظر و در ابتدا با انتشار جزئيات بدهي‌هايش آنها را حسابرسي كند تا بدهي بر اساس يك ادعاي صرف و اسناد غيرقابل قبول نباشد، در ادامه نيز تأمين مالي از طريق انتشار اوراق بدهي به ريل صحيح و منطقي بازگردد و اشتباه است كه اوراق بدهي دولتي با ريسك اندك و اعتبار بالاي دولت با بيشترين نرخ‌ها روبه‌رو باشد.
تيرداد احمدي كارشناس مديريت مالي افزود: ايرادي ندارد دولت براي رفع نياز مالي امروز خود يا براي تأمين مالي طرح‌هاي توسعه‌اي بدهي متقبل شود اما فراموش نشود كه بدهكار شدن دولت يعني بدهكار شدن تك‌تك آحاد مردم و در دنيا افكار عمومي كشورها به همين دليل در خصوص بدهي‌هاي دولت حساس است. با كاهش درآمد نفت بودجه دولت كسري پيدا كرده، بنابراين اولين جايي كه بايد رياضت بكشد، دولت است اما مشاهده مي‌شود بودجه جاري سالانه افزايش يافته و حتي رشد آن از نرخ تورم نيز فزوني گرفته است. انضباط مالي، مديريت هزينه و بودجه‌ريزي بر پايه عملكرد حداقل مطالبات افكار عمومي از دولت است.
يك كارشناس مديريت مالي با اشاره به راه‌اندازي بازار بدهي اظهار داشت: يكي از شيوه‌هاي تأمين بدهي دولت ايجاد بازار بدهي و استمرار آن است، اما در حال حاضر بازار ايجاد شده نه تنها باري از دوش دولت و بانك‌ها برنداشته بلكه تمامي بدهي دولت در نهايت به بانك‌ها و سپس به بانك مركزي باز مي‌گردد و عملاً استقراض از شبكه بانكي به شيوه غيرمستقيم در جريان است كه به رشد پايه پولي و ضريب فزاينده پولي منتج مي‌شود.
احمدي در پاسخ به اين پرسش كه آيا بازار بدهي ايجاد شده به اهداف خود رسيده است؟ گفت: اوراق چاپ شده قبلي كه حالا سررسيدشان نزديك است با اوراق جديد ديگري پرداخت مي‌شود و اين دور باطل جهش حجم بدهي‌هاي دولت تا جاي خطرناكي ادامه مي‌يابد اما در شرايط كنوني هنگام سررسيد اوراق، با منابع بانك مركزي بايد پرداخت صورت گيرد. اسم اين بازار بدهي نيست، با اين روش بهتر است از اول دولت مستقيم از بانك مركزي تأمين مالي كند تا با سود 35 درصد براي اوراق بدهي براي عده‌اي دكان باز نشود، در اين شرايط تا سه سال ديگر حجم بدهي دولت دو تا سه برابر مي‌شود.
