کد خبر: 862577
لینک کوتاه: http://www.Javann.ir/003cOX
تاریخ انتشار: ۲۶ تير ۱۳۹۶ - ۱۸:۱۸
مجلس خبرگان رهبري، زمينه‌هاي تأسيس، پيامدها و دستاوردها
روزهايي كه بر ما مي‌گذرد، تداعي‌گر تشكيل اولين دوره از مجلس خبرگان رهبري است كه در دوره مسئوليت خويش، در سپهر سياسي كشور، نقش‌آفريني آشكاري داشت...
نویسنده: احمدرضا صدري
 
روزهايي كه بر ما مي‌گذرد، تداعي‌گر تشكيل اولين دوره از مجلس خبرگان رهبري است كه در دوره مسئوليت خويش، در سپهر سياسي كشور، نقش‌آفريني آشكاري داشت و تصميماتي مهم و تاريخي را اتخاذ نمود. مقالي كه پيش رو داريد به اين مناسبت، به خوانشي از نحوه تأسيس و رويكردهاي مهم اين مجلس در دوره حيات آن پرداخته است. اميد آنكه مقبول افتد.
    *** 
با فروپاشي نظام 2500ساله شاهنشاهي در ايران و برقراري نظامي اسلامي در سال1357، لاجرم بايد قانون اساسي جديدي بر اساس شريعت و احكام اسلامي تدوين و اصل ولايت فقيه به عنوان محور قانون اساسي در آن گنجانده مي‌شد. اين تئوري حكومتي‌ بود كه سال‌ها پيش از آن، رهبركبيرانقلاب طي چند جلسه در نجف تدريس كرده بود و اساساً اسلاميت نظام تازه تأسيس با آن تأمين مي‌شد. بديهي است كه انتخاب ولي‌فقيه به عنوان مهم‌ترين نهاد جمهوري اسلامي، مستلزم تشكيل مجلسي بود كه در آن مجتهدين و فقهاي مجرب بتوانند با تشخيص مصداق صحيح رهبري پس از حيات امام خميني، عالي‌ترين سطح حاكميت نظام را تعيين و تثبيت كنند.
 
مجلسي كه پيشينه تاريخي نداشت
پيش از پيروزي انقلاب اسلامي، هرگز چنين مجمعي براي انتخاب رهبر يك جامعه شيعي سابقه نداشت و هر چند مباني نظري و فقهي آن تبيين شده بود، اما هرگز اقدامي عملي در اين جهت صورت نگرفته بود. لذا پس از انتخاب رئيس‌جمهور و نمايندگان اولين دوره مجلس شوراي اسلامي، انتخاب نمايندگان مجلس خبرگان رهبري بسيار ضروري بود، زيرا اين مجلس در واقع خطيرترين و مهم‌ترين نقش يعني انتخاب رهبر را به عهده داشت، به ويژه كه شرايط جسمي حضرت امام و تهديدات داخلي و خارجي، ضرورت تسريع در تشكيل مجلس خبرگان رهبري را صد چندان مي‌كرد.
 
اين نگراني در بين اعضاي مجلس بررسي نهايي قانون اساسي هم وجود داشت. از جمله شهيدآيت‌الله بهشتي هنگام شور درباره اصل111 قانون اساسي گفت: «اصولاً اگر بخواهيد جامعه در مسيري كه در قانون اساسي تعيين شده پيش برود، از اولين اقدامات تعيين خبرگان است، براي اينكه شما در اينجا نوشته‌ايد جانشين رهبر را بايد خبرگان معين كند.»
بدين ترتيب پس از انتخاب رئيس‌جمهور و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، انتخابات مجلس خبرگان رهبري هم انجام شد و اين مجلس در سال1362 رسماً فعاليت خود را شروع كرد.
 
فرآيند عملي تشكيل اولين مجلس خبرگان رهبري
انتخابات اولين دوره مجلس خبرگان رهبري، در19 آذر سال1361 همزمان با انتخابات ميان دوره‌اي مجلس شوراي اسلامي برگزار شد. استقبال مردم از اين انتخابات در بسياري از حوزه‌ها، حتي از رفراندوم جمهوري اسلامي در12 فروردين1358 هم پرشورتر و بيشتر بود. اين حضور گسترده و چشمگير نشان مي‌داد كه ملت ايران اهميت مهم‌ترين ركن نظام جمهوري اسلامي، يعني رهبري را- كه وجه‌تمايز آن از ساير نظام‌هاي جمهوري است- درك كرده و رسالت خود را به درستي انجام دادند.
 
از آنجا كه عليه اصل ولايت فقيه در قانون اساسي، چه در داخل و چه در خارج تبليغات وسيعي صورت گرفته بود، تحليلگران سياسي جهان در انتظار واكنش ملت ايران روزشماري مي‌كردند و اقبال گسترده مردمي در اولين انتخابات خبرگان رهبري، در واقع محكم‌ترين و روشن‌ترين پاسخ به كساني بود كه از روز نخست با اين اصل مخالفت كردند. حضور قاطع مردم در دفاع از اين اصل، اعتبار و اقتدار و حقانيت نظام جمهوري اسلامي را در عرصه بين‌المللي تثبيت كرد و مشروعيت نظام را به رخ دشمنان داخلي و خارجي كشيد. در اين انتخابات جامعه مدرسين حوزه علميه قم و جامعه روحانيت مبارز تهران ليست مشتركي دادند و حزب جمهوري اسلامي نيز همين ليست را پذيرفت و نامزد مستقلي را معرفي كرد.
 
منتخبان حوزه انتخابيه تهران درآغازين دوره از خبرگان رهبري
در دور اول انتخابات مجلس خبرگان رهبري، اين افراد از حوزه تهران انتخاب شدند و تعيين نفر چهاردهم به انتخاب ميان دوره‌اي موكول شد. حضرات آيات: سيدعلي خامنه‌اي، اكبرهاشمي‌رفسنجاني، علي مشكيني، عبدالكريم موسوي‌اردبيلي، محمد محمدي‌گيلاني، يوسف صانعي، محمد امامي‌كاشاني، محمدباقر باقري‌كني، غلامرضا رضواني، سيدمحمدباقر اسدي‌خوانساري، احمد آذري قمي، سيدهادي خسروشاهي و حسين راستي‌كاشاني.
 
هيئت رئيسه آغازين دوره از مجلس خبرگان رهبري
پس از تشكيل اولين دوره مجلس خبرگان رهبري در سال1362، براي انتخاب هيئت رئيسه مجلس‌ رأي‌گيري به عمل آمد و آيت‌الله حاج ميرزا علي مشكيني با45 رأي از64 رأي به رياست مجلس خبرگان انتخاب شد. آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني با38 رأي نايب رئيس، آيت‌الله مؤمن با45 رأي منشي اول و آيت‌الله طاهري‌خرم‌آبادي با 37 رأي منشي دوم شدند. مجلس خبرگان رهبري با قرائت پيام امام و سخنراني آيت‌الله مهدوي‌كني، رئيس هيئت مركزي نظارت بر انتخابات خبرگان و ارائه گزارش از سوي ايشان كار خود را آغاز كرد.
اين مجلس در دوراني شكل گرفت كه انقلاب اسلامي شرايط بحراني سال1360 را پشت سر گذاشته و به ثباتي نسبي دست يافته، اما درگير جنگي ناخواسته شده بود. در چنين شرايطي تشكيل مجلس خبرگان رهبري با پشتوانه بيش از 18 ميليون رأي از موفقيت‌هاي بزرگ جمهوري اسلامي محسوب مي‌شد، به گونه‌اي كه امام فرمودند: «‌انقلاب تثبيت شد، از آينده مطمئن شدم!»
 
تهيه قوانين داخلي آغازين دوره از مجلس خبرگان رهبري
پس از انتخابات هيئت رئيسه، اينك زمان تهيه و تصويب آيين‌نامه داخلي مجلس خبرگان بود. طبق اصل111 قانون اساسي مصوب سال58، مقررات تشكيل خبرگان مي‌بايست در اولين اجلاسيه اين مجلس تعيين شود. اينك اين سؤال مطرح بود كه آيا مجلس خبرگان مي‌تواند در دوره‌هاي بعد هم آيين‌نامه بنويسد يا فقط در اجلاس اول مي‌تواند؟ در پي طرح اين پرسش، نائب رئيس مجلس خبرگان از شوراي نگهبان - كه مسئوليت تفسير قانون اساسي را به عهده دارد- درخواست كرد تا نظر تفسيري خود را درباره اصل111 قانون اساسي اعلام كند. شوراي نگهبان در پاسخ به اين استفساريه، اعلام كرد: «تعيين مقررات تشكيل خبرگان مندرج در اصل111 قانون اساسي كه مي‌بايست در اولين جلسه به عمل آيد، مربوط به دستور اولين اجلاسيه است. بنابراين هر نوع تغيير و اصلاح لازم از طرف مجلس خبرگان در مقررات مذكور، از نظر قانون اساسي بلامانع است و نيز طبق اصل 108 قانون اساسي، وظيفه تهيه قانون در مورد تعداد و شرايط اعضاي خبرگان و نحوه انتخاب آنها و آيين‌نامه داخلي جلسات آنان، براي مجلس دور اول، به عهده فقهاي شوراي نگهبان است».
 
در زمينه شناسايي و تعيين جانشين رهبري، براي جلوگيري از بروز فترت در نظام جمهوري اسلامي و ضمانت مداوم آن بر اساس اصل ولايت فقيه، در تاريخ 59/7/10 قانون تدوين و تنظيم و براي تصويب به امام تقديم و برخي از مواد آن اصلاح شد.
 
براي تهيه آيين‌نامه داخلي و مقررات اجراي اصل111 قانون‌اساسي، اعضاي كميسيون انتخاب شدند تا ضمن تهيه آيين‌نامه داخلي و تدوين مقررات اجراي اصل111، گزارش‌هاي خود را به جلسه عمومي خبرگان تقديم كنند تا مورد بحث و بررسي قرار گيرند. پس از انجام اين روند، مجلس‌خبرگان رهبري شكل گرفت كه پس از رحلت حضرت امام به شايسته‌ترين نحو، وظيفه قانوني خود را انجام داد و با اكثريت آرا مقام معظم رهبري را براي قبول اين مسئوليت برگزيد.
 
مجلس‌خبرگان بر اساس آيين‌نامه داخلي خود بايد سالي حداقل يك اجلاس داشته باشد و به بحث و بررسي درباره موضوعات مهم و اساسي در چارچوب وظايف و صلاحيت خود بپردازد.
 
تعيين و عزل قائم مقام رهبري در اولين دوره از مجلس خبرگان
يكي از مهم‌ترين وظايف مجلس خبرگان در نخستين سال‌هاي تشكيل، انتخاب قائم‌مقام رهبري بود. شرايط خاص جسماني امام، جنگ‌تحميلي، تهديدات داخلي و خارجي و تحركات و آشوب‌هاي ضدانقلاب در داخل كشور به ويژه موج عظيم ترورها در سال‌هاي نخست انقلاب و انتخاب و معرفي قائم‌مقام رهبري را به امري اجتناب‌ناپذير بدل مي‌ساخت. مجلس خبرگان رهبري قصد داشت با تعيين قائم‌مقام رهبري، به ثبات نظام اسلامي كمك كند تا اگر حادثه‌اي براي امام پيش آمد، خلأ ناشي از فقدان ايشان موجبات سوءاستفاده‌هاي احتمالي را فراهم نياورد. اين كار صورت گرفت، اما به دلايلي قائم‌مقام رهبري پيش از رحلت امام توسط ايشان عزل شد و خبرگان هم ديگر كسي را به عنوان قائم‌مقام رهبري معرفي نكرد. آيت‌الله سيد جعفركريمي از اعضاي وقت مجلس خبرگان رهبري دراين باره مي‌گويد:«درآن دوره، كشور درگير جنگ و مسائل و مشكلات فراواني بود. خاطرم هست كه مرحوم آقاي جمي روزي اين مسئله را مطرح كرد كه اگر خداي ناكرده براي امام اتفاقي بيفتد، در اين شرايط خطير و بحراني، مسئولان فرصت كافي براي مشورت و انتخاب جانشيني امام نخواهند داشت و خوب است كه تا دير نشده، براي اين مشكل چاره‌اي بينديشيم.  سپس آقاي منتظري را به دليل سوابق انقلابي و ارتباط نزديك با امام و حضور در صحنه‌هاي حساس انقلاب پيشنهاد كرد. عده‌اي از دوستان هم با اين پيشنهاد موافق بودند. من مي‌دانستم كه امام در مجموع با اين امر موافق نيستند و آقاي منتظري را براي اين امر خطير مناسب نمي‌دانند. من با آن شتابزدگي و بدون مشورت قبلي، تصميم گرفتن را درست و اين شيوه را به صلاح كشور نمي‌دانستم. به همين دليل از رياست مجلس وقت خواستم كه صحبت كنم و گفتم: تعيين قائم‌مقام رهبري امري نيست كه به اين سرعت درباره‌اش تصميم بگيريد. امام هم از سلامتي برخوردارند و با نهايت هوشمندي و درايت، كشور را اداره مي‌كنند. هنوزهم فرصت براي مشورت و انتخاب فردي شايسته براي اين كار خطير وجود دارد. لذا دليلي براي تعجيل وجود ندارد. پس از صحبت‌هاي من در آن جلسه در مورد قائم‌مقامي آقاي منتظري تصميمي گرفته نشد، ولي در جلسه بعد هواداران ايشان اصرار كردند و بالاخره موضوع را به تصويب رساندند. قرار هم بود كه موضوع فعلاً رسانه‌اي نشود، ولي امام جمعه قزوين خبر را رسانه‌اي كرد!».
  
انتخاب آيت‌الله سيد‌علي خامنه‌اي به رهبري در اولين دوره از مجلس خبرگان
طبق قانون اساسي مصوب سال58 براي تعيين رهبر جمهوري اسلامي به سه شيوه مي‌توان عمل كرد:
1- پذيرفته شدن يكي از فقهاي واجد شرايط به مرجعيت و رهبري از طرف ا‌كثريت قاطع مردم
2- انتخاب يك مرجع به عنوان رهبر از سوي خبرگان رهبري
3- انتخاب سه يا پنج مرجع به عنوان اعضاي شوراي رهبري توسط خبرگان رهبري
طبق قانون اساسي راه نخست يعني انتخاب يك مرجع توسط اكثريت قاطع مردم اولويت داشت و در صورت تحقق آن نوبت به انتخاب توسط خبرگان نمي‌رسيد. در بازنگري سال1368 قانون اساسي اصل مرجعيت در مورد رهبر و شوراي رهبري حذف و انتخاب رهبري با احراز شرط مجتهد بودن فرد از سوي خبرگان رهبري، ميسر گرديد. بدين ترتيب مجلس خبرگان پس از رحلت امام در خرداد سال68، بلادرنگ و بر اساس صلاحيتي كه به موجب اصل107 قانون اساسي داشت و با در نظر گرفتن شرايط مندرج در اصول5 و109 قانون اساسي، حضرت آيت‌الله سيدعلي خامنه‌اي را با اكثريت قاطع آرا به رهبري جمهوري اسلامي انتخاب و به مردم معرفي كرد. آيت‌الله ابراهيم اميني نائب رئيس وقت مجلس خبرگان رهبري دراين باره مي‌گويد: «حضرت آيت الله خامنه‌اي در آن زمان شخصي ناشناخته و بي‌سابقه‌‏ نبود. ايشان بعد از پيروزي انقلاب سال‏ها در مقام‏هاي مختلف، از جمله در دوران نمايندگي دوره‌ اول مجلس شوراي اسلامي و دو دوره رياست‌جمهوري و امامت جمعه‌ تهران، خدمت كرده، مراتب تقوا، بينش سياسي و اجتماعي، تدبير، شجاعت، مديريت و قدرت خود را عملاً به اثبات رسانيده بود. وجود امتيازات مذكور براي جمعي از نمايندگان، به ويژه همكاران و دوستان نزديك ايشان، امري واضح و روشن بود. او از ياران صديق امام و در دوران هشت‌ساله جنگ تحميلي، در پست‏هاي مختلف لياقت و صداقت خود را به اثبات رسانيده بود... طريق احراز شرط ديگر يعني اجتهاد و صلاحيت علمي براي افتاء در ابواب فقه دو چيز بود: يكي تحصيلات چندين ساله ايشان در درس‌هاي سطح فقه و اصول و ادامه آنها در درس‏هاي خارج، ديگري استعداد و هوش و حافظه قوي و پشتكار و جديت ايشان در درس و بحث و تدريس».
اين سرعت عمل و دقت در انتخاب، تاكنون مهم‌ترين كاركرد عيني و عملي مجلس خبرگان بوده است كه موجبات استمرار نظام جمهوري اسلامي را فراهم آورد و جايگاه و نقش حياتي اين مجلس را در ساختار سياسي كشور و تصميم‌گيري در بزنگاه‌هاي مهم تاريخي اثبات نمود.
 
توصيه‌اي از امام خطاب به اعضاي آغازين دوره از مجلس خبرگان رهبري
امام خميني در پيامي كه براي مجلس خبرگان فرستادند، فرمودند: «‌شما‌ اي فقهاي شوراي‌خبرگان و‌ اي برگزيدگان ملت ستمديده در طول تاريخ شاهنشاهي و ستمشاهي! شما مسئوليتي را قبول كرديد كه در رأس همه مسئوليت‌هاست. مجلس خبرگان به هيچ چيز‌ الا مصالح اسلام و مسلمين فكر نكند كه كوچك‌ترين سهل‌انگاري، بزرگ‌ترين فاجعه تاريخ را به وجود خواهد آورد.»
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربحث ترین عناوین